أداء وزارة الاتصالات تحت قبة مجلس الشعب

هذا المقال رقم : 15 من 54 من العدد 2018-3-29-16070

طالب أعضاء مجلس الشعب، في الجلسة المنعقدة، أمس، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة أداء وزارة الاتصالات والتقانة، بالإسراع في إصلاح الشبكات الهاتفية في المناطق التي يحررها الجيش العربي السوري ولا سيما بلدات وقرى الغوطة الشرقية.

ودعا أعضاء المجلس إلى تحسين جودة خدمة الإنترنت وزيادة عدد البوابات ومعالجة المشاكل التي تواجهها ورفع كفاءة الاتصالات والعمل على إعادة وصل الكابل الضوئي بين محافظتي الحسكة ودير الزور ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك واستبدال شبكات الاتصالات الهاتفية القديمة بأخرى حديثة.

وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة الإسراع بإطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني ورفد المراكز الهاتفية في المحافظات بالمزيد من الكوادر الهندسية والفنية وتلافي النقص الحاصل بالآليات لدى السورية للاتصالات وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع الهاتفية في الأرياف.

وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء، أشار وزير الاتصالات والتقانة المهندس علي الظفير إلى أن الوزارة تعمل على عدة محاور منها إعادة الخدمة الهاتفية والإنترنت للمناطق المحررة وتحسين جودتها والتوسع في خدمات الحزمة العريضة وتهيئة البنية التحتية للحكومة الإلكترونية وتطوير قطاع البريد والتطبيقات التي توفرها الشبكات الخليوية والهواتف الذكية، وبيّن أن التحدي الكبير الذي تواجهه الوزارة يتمثل بإعادة الخدمة إلى الغوطة الشرقية التي كان فيها 500 ألف رقم هاتفي، حيث تبلغ خسائر الوزارة من تجهيزات الخطوط الهاتفية فقط في هذه المنطقة نحو 40 مليون يورو، فيما تتجاوز خسائر الاتصالات عتبة المئة مليار ليرة سورية، موضحاً أن هناك حالياً مركزاً هاتفياً واحداً في سقبا جاهز للعمل وسيدخل الخدمة قريباً، أما بقية المراكز في الغوطة الشرقية البالغ عددها 13 مركزاً فهي مدمرة بالكامل.

وأقرّ مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها واقتراح بدلات لخدمات لم يتم لحظها سابقاً وآلية استيفائها وأصبح قانوناً.

ووفقاً للأسباب الموجبة، أوضح وزير الصناعة محمد مازن يوسف أن التعديل جاء منسجماً مع المتغيرات الاقتصادية والقيم العادلة لهذه الخدمات ويؤمن إيرادات إضافية للخزينة العامة للدولة بعد الأخذ بعين الاعتبار عدم انعكاس ذلك سلباً على النشاط الاقتصادي للمستفيدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات