احتجاجات في مجلس النواب البريطاني على خلفية العدوان الثلاثي على سورية

استهجن نواب في مجلس العموم البريطاني مشاركة بلادهم في العدوان الثلاثي “الأمريكي الفرنسي البريطاني” على سورية مؤكدين أن هذا العمل “غير قانوني”.

جاء ذلك خلال جلسة استجواب لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول موافقتها مشاركة بريطانيا في العدوان على سورية دون الرجوع إلى مجلس العموم البريطاني نقلتها وسائل إعلام بريطانية.

وقال زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين:”إن العملية في سورية تثير تساؤلات قانونية لأنه وفق ميثاق الأمم المتحدة جميع التصرفات يجب أن تكون إما دفاعا عن النفس أو بقرار مجلس الأمن الدولي” داعيا ماي للعودة إلى العمل الدبلوماسي من أجل حل الأزمة في سورية.

وأشار كوربين إلى أن “التحركات العسكرية جاءت قبل إجراء تحقيق من قبل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ووجود نتائج لعملهم.. حتى أن التدابير الدبلوماسية لم يتم استنفادها”.

وتساءل كوربين “لماذا لم نر ضربا للمنشآت السعودية رداً على الأزمة في اليمن حيث تستخدم السعودية القنابل الفوسفورية والذخائر المحظورة الأخرى وفق تقرير المنظمات الإنسانية” وأردف بالقول:”إن هذه الأزمة تحولت إلى أسوأ كارثة انسانية فكيف يتوافق هذا مع بيع أسلحة للسعودية من قبل بريطانيا”.

واحتج نواب آخرون على قرار الحكومة القيام بتدخل عسكري في بلد آخر دون الرجوع الى مجلس العموم لافتين الى ان بلادهم انجرت وراء اجراءات عسكرية وفي نفس الوقت يتم إهمال وضع أي خطة استراتيجية لتخفيف المعاناة الإنسانية في سورية.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا شنوا فجر السبت الماضي عدواناً غاشماً على الأراضي السورية بذرائع واهية في انتهاك سافر للقانون الدولي ومبادىء ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وذلك تزامناً مع اندحار أدواتهم من المجموعات الإرهابية أمام تقدم الجيش العربي السوري.