ازدواجية التبعية لمديريات النقل بالمحافظات تنظمها قوانين خمسينيات القرن الماضي..!

هذا المقال رقم : 46 من 50 من العدد 2018-5-15-16104

دمشق – محمد زكريا
يبدو أن أبرز المشكلات التي تكتنف سيرورة عمل مديريات النقل بالمحافظات تتمثل بازدواجية التبعية، إذ إن البنية التشريعية الناظمة لعمل هذه المديريات تحتم على وزارة النقل التدخل في الجانب الفني فقط، فيما تتيح لوزارة الإدارة المحلية والبيئة مهمة الإشراف على الجانب الإداري والمالي على عمل هذه المديريات، مع الإشارة هنا إلى أن هذه المديريات لا تزال تعمل بموجب قوانين وأنظمة تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، منها القانون 56 النافذ والصادر عام 1956.
وبينت مصادر في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن الإبقاء على هذا الواقع من شأنه أن يقلل الإيرادات الجمالية لجهة التحصيل المالي في المديريات، كما من شأنه أن يؤثر على التراجع في تقديم الخدمات الخاصة بالمركبات الآلية سواء لجهة تجديد الترخيص أو نقل الملكية أو كشف الاطلاع أو بقية الخدمات الأخرى، موضحة أنه رغم ما تقدمه هذه المديريات من أعمال منجزة تتعلق بالمعاملات الخاصة بالمركبات الآلية يعتبر عملاً خدمياً بامتياز، إلا أنها تعمل على تحصيل رسوم متوجبة على المركبات الآلية بمختلف أشكالها وأنواعها لصالح الخزينة العامة، مشيرة إلى ضرورة اعتماد برنامج عمل موحد بين الجهتين لضبط العمل في مديريات النقل بالمحافظات على الشكل الأمثل لجهة تقديم الخدمات.
وفي ذات السياق اعتبرت مصادر وزارة النقل أن المشكلة الكبيرة الناتجة عن هذه التبعية تكمن في قرار الصرفيات لصندوق نقل الركاب /صناديق مشتركة/، إذ إن أوامر الصرف تأتي من المحافظ المعني ووزير النقل لشراء مستلزمات المديريات من أجهزة وطابعات وغيرها، بحيث لا يتعدى سقف الأول مليوني ليرة، بينما سقف الثاني أكثر من مليوني ليرة، مع الإشارة إلى عائدات هذه الصناديق المشتركة التي تصل إلى مليار ليرة لا تدخل الخزينة العامة للدولة..!
إعادة التبعية
ويؤكد مصدر مطلع في وزارة النقل أن الوزارة جادة في إعادة ملف تبعية مديريات النقل بالمحافظات إلى عهدتها بالكامل، وذلك حرصاً على تقديم أفضل الخدمات لعمل هذه المديريات والابتعاد عن الازدواجية في التبعية وما تخلفه من إشكاليات، مبيناً ضرورة تبعية هذه المديريات لجهة واحدة أفضل من بقائها على الشكل الحالي، مشيراً إلى الإيرادات الإجمالية للرسوم المحصلة من المركبات الآلية سنوياً تصل إلى ما يقارب 9.5 مليار ليرة، موضحاً أن التراجع في التحصيل سببه تهرب غالبية الشركات العاملة في مجال النقل الداخلي، وخروج العديد من المركبات عن الخدمة نتيجة الظروف الراهنة للنقل.

السجل الإلكتروني
وفي السياق ذاته بينت وزارة النقل خلال المذكرة التي أعدتها حول السجل الإلكتروني للمعاملات الخاصة بالمركبات الآلية عن تنفيذ المرحلة الأولى من العقد الموقع مع جامعة دمشق لتطور برمجيات مديريات النقل وربطها بقاعدة بيانات مركزية. وأضافت الوزارة أن عملية الربط متعلقة بالحجوزات المالية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدمها مديريات النقل للمواطنين، على أن تتم المسألة بشكل مركزي ما يسهم في توفير معلومات سريعة وإيصالها إلى مديريات النقل فيما يخص إشارات الحجز لمالك المركبة، بما يخفف من إجراءات الإدخال في مديريات النقل.‏
ولفتت الوزارة إلى أن هذا النظام يتيح وضع إشارة حجز ورفعها عن فرد أو جهة واحدة تملك عدة مركبات أو مركبة واحدة، مشيرة إلى أن الهدف من هذا المشروع هو عدم الرجوع إلى إضبارة أي مركبة ورقياً لكون جميع الأضابير والمعاملات يمكن العودة إليها من خلال البرنامج، وبالتالي هذا يؤدي إلى الحفاظ على الوثائق الأساسية للمركبة والوصول إلى الإضبارة المؤرشفة التي تكون مطابقة للإضبارة الورقية بسهولة، كما يسهم في إنجاز المعاملة بسرعة.‏ إلى جانب تحسين بيئة العمل في مديريات النقل من خلال تطبيق مبدأ (الكوة الواحدة) وتخفيض زمن المعاملات وتقليل الأخطاء المحتملة، إضافة إلى تبسيط الإجراءات في المديريات حيث يتم توحيد جميع الخدمات والأنظمة الفرعية ضمن النظام الجديد وتخزين جميع البيانات في قاعدة بيانات مركزية، وتخفيف العبء والجهد والتكاليف المالية عن المواطنين بحيث يمكن لأي مواطن تنفيذ معاملته بموجب هذا المشروع في أي محافظة كانت.
يذكر أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على الأرشفة الكاملة لمديريات نقل (طرطوس – اللاذقية – حمص- دمشق- حماة).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات