استكمالاً للتعاون النقابي الحكومي.. اتحاد نقابات العمال يعد بتكثيف الجهود مع الحكومة لتحسين متممات الرواتب والأجور

هذا المقال رقم : 48 من 63 من العدد 2019-1-10-16267

 

 

لاشك أن العلاقة بين النقابات والحكومة تبنى على أساس قوة التفاعل والتجاوب مع المطالب والقضايا التي تطرح سواء على صعيد الحياة العامة، أم على صعيد حياة الطبقة العاملة، وطبعاً هذه العلاقة تبقى مشفوعة بدقة المرحلة وصعوبة الظرف، ولعل الحوار النقابي الحكومي الذي دار في مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال مثل نافذة هامة لتبادل الأفكار التي من شأنها إيجاد حلول للعديد من القضايا بشكل حقيقي، وطبعاً لن نقول هنا أن الشيطان يكمن في التفاصيل، بل سنميل هذه المرة للقول: إن هناك إجماعاً وجدية في العمل والتعاون من أجل الوصول إلى نهايات صحيحة وقادرة على انتشال الواقع من همومه وتحدياته، وبالتالي تبقى الأولويات التي تصر عليها النقابات وتعمل على تقديم كل ما من شأنه إدخالها ساحة التنفيذ، قاسماً مشتركاً بينها وبين مختلف الوزارات التي قدمت أعذارها ومبرراتها، وعبرت عن نيتها الصادقة للتعاون الذي سيخضع في الأيام القادمة لامتحان مصداقيته وفاعليته على أرض الواقع بما ينعكس إيجاباً على حياة الطبقة العاملة خاصة والمجتمع السوري عامة.

متابعة
استكمالاً للمناقشات والحوارات التي دارت داخل جلسات المجلس العام للاتحاد العام في دورته الثانية عشرة، أكد جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن الاتحاد سيعمل على متابعة الوعود التي قدمها رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال والتي تضمنت تحقيق بعض المطالب العمالية الملحة، مشدداً على أن المكتب التنفيذي يعمل على إعداد مذكرات تفصيلية بشأنها، وسيتابعها حتى الوصول بها إلى نهاياتها المأمولة .لافتاً إلى أنه تم توجيه رؤساء الاتحادات المهنية لإعداد مذكرات تفصيلية وشاملة عن كل القضايا التي طرحت في اجتماع المجلس العام لرفعها إلى رئاسة الحكومة، وكذلك إعداد دراسات ومذكرات تتعلق بمختلف المواضيع التي تهم وتمس الطبقة العاملة، ووواقع القطاع الصناعي العام بحيث تتضمن تشخيصاً دقيقاً لكل مفاصله ليصار إلى مناقشتها وبحثها مع الجهات ذات العلاقة.

علاقة تشاركية
ومن باب الحرص على تحقيق نتائج إيجابية في العلاقة التشاركية مع الجهات التنفيذية أكد رئيس الاتحاد العام على أن المكتب التنفيذي يحرص على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون مع الحكومة لتحسين متممات الرواتب والأجور من حوافز وتعويض اختصاص وطبيعة عمل، إضافة إلى الخدمات المقدمة للعامل (وجبة غذائية – نقل – طبابة وغيرها) لمساعدة أبناء الطبقة العاملة على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة.

حرص
وشدد القادري على حرص التنظيم النقابي على القطاع العام الصناعي وضرورة تطويره وتحديث أدواته والحفاظ عليه، نظراً للدور الكبير الذي لعبه سابقاً وخلال الأزمة والحرب الإرهابية على سورية، والذي تمثل في تصليب صمود الشعب السوري، فكان ركيزة أساسية من هذا الصمود الأسطوري، وقال: إنه لا بديل عن القطاع العام؛ لذلك من الضروري تحسين وضعه ومعالجة مشكلاته في شتى المجالات، مع إيلاء الاهتمام بالقطاع الخاص، وتقديم كل الدعم له ليأخذ دوره كاملاً في عملية الإنتاج وإعادة الإعمار.

بشير فرزان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات