الاتحاد الأوروبي عاجز عن إرضاء حليفه الأمريكي

German Chancellor Angela Merkel talks to US President Donald Trump (R) and French President Emmanuel Macron at the start of the first working session of the G20 meeting in Hamburg, northern Germany, on July 7. Leaders of the world's top economies will gather from July 7 to 8, 2017 in Germany for likely the stormiest G20 summit in years, with disagreements ranging from wars to climate change and global trade. / AFP PHOTO / POOL / Kay Nietfeld (Photo credit should read KAY NIETFELD/AFP/Getty Images)

يبدو أن الاتحاد الأوروبي ما زال عاجزا عن إرضاء الحليف الأمريكي الذي يهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

العد العكسي بدأ, حيث يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ مصير مبادرة بريطانية فرنسية وألمانية لفرض إجراءات حظر على إيران لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعدول عن قراره المزمع في 12 آيار المقبل.

المشاورات المكثفة بين الثلاثي الأوروبي وبقية دول الاتحاد لم ترأب الصدع وستخضع للتصويت وسط خلافات لا يحلها إلا إجماع الأعضاء.

ويتضمن مشروع قرار الحظر إجراءات ضد برنامج طهران الصاروخي، وقادة إيرانيين بذريعة أدوار عسكرية خارج الحدود وتفيد بعض التسريبات أن الثلاثي الأوروبي يريد توسيع دائرة لتشمل شركات ومؤسسات وشخصيات إيرانية.

إلا أن المشروع يواجه معارضة قوية تقودها إيطاليا وتؤيدها إسبانيا والنمسا والسويد واليونان ودول أخرى تخشى من الانعكاسات السلبية لمثل هذا القرار فضلا عن تشكيكها بتجاوب الرئيس الأميركي مع التنازلات الأوروبية ويدعم هذه المخاوف سيناريو إحجام ترامب عن تعليق الحظر وإضافة إجراءات جديدة ستؤثر مباشرة على الشركات الأوروبية العاملة في إيران دون الخروج رسمياً من الاتفاق.

إضافة لمخاوف أوروبية من تداعيات انهيار الاتفاق مع إيران على المستوى السياسي والتأثير السلبي لنكث العهود وعدم الالتزام بالاتفاقات على مجمل العلاقات الدولية وبشكل رئيسي الملفات النووية وسياسة عدم الانتشار.

وسيعزز عدم تمرير مشروع الثلاثي ذرائع لترامب ويجعل انسحابه من الاتفاق شبه محسوم, فيما يسعى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعزيز موقفهما على أعتاب زيارتهما لواشنطن الشهر الجاري سيتم خلالها مناقشة الاتفاق النووي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات