“البزنس” الصغير على قاعدة انطلاق جديدة

هذا المقال رقم : 2 من 65 من العدد 2018-4-23-16088

مرت المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في سورية بإخفاقات عديدة، كان من شأنها التسبب بالإحباط، والشعور بالعجز، وعدم الجدوى من الاستمرار في دعم تلك المشروعات، فعدم وجود دراسة واقعية جدية ترتبط بخطوات التنفيذ، أو حتى خطة عمل حقيقية للقيام بهذه المشاريع أدى إلى تراجع الاهتمام بها من قبل الجهات المعنية لدرجة، اعتقد فيها البعض أن الحديث عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مجرد كلام نظري لم يتبلور بعد ليتحول إلى جدول عمل جاهز للتنفيذ،  ومع ذلك فإن أهل الاختصاص يؤكدون على ضرورة النهوض بهذه المشاريع بعد أن خصص لها هيئة تدعمها، وتعمل على تفعيلها، لكن وللأسف لم تستطع تلك الهيئة على مر السنوات الماضية تحقيق أي تقدم أو إنجاز على أرض الواقع لتلك المشاريع تليق بالاهتمام الحكومي.

بداية جديدة

لا تقل أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عن أهمية الاستثمارات الكبيرة التي أخذت مساحة كبيرة في لقاءات الحكومة، وربما يكون ذلك نتيجة لعدم وجود مؤشرات إيجابية لعمل هيئة المشاريع الصغيرة، ومن هنا جاء قرار وزارة الاقتصاد بوضعها على السكة الصحيحة، والبدء بتفعيلها، والعمل بجدية على حصد النتائج الإيجابية.. المدير العام للهيئة إيهاب اسمندر، تحدّث عن الخطوات الأولية لتفعيل عمل الهيئة والتي يجب أن تتخذ قبل الانطلاق بأي مشروع لضمان الحصول على النتائج المرجوة منها، وأهمها وضع خطة عمل واضحة في الوقت الراهن على أن تكون محددة بنقاط رئيسية، وفي مقدمتها تقييم الوضع الراهن للهيئة، والاطلاع على الملفات السابقة التي تم إنجازها إلى الآن، أو التي بدأت التنفيذ بها، والكشف عن الخبرات والكفاءات الموجودة لدينا للاستفادة منها، وتكليفها بما يتناسب معها، بالإضافة إلى العمل على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية فيما يتعلق برفع مستوى الأداء، والإنجاز لعمل الهيئة، وتطوير تجهيزاتها الإدارية والفنية قدر المستطاع.

تمويل

يحتاج عمل الهيئة إلى بيئة تشريعية تتناسب مع واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وفي هذا السياق تحدث اسمندر عن نية الهيئة بإعادة النظر بالتشريع الناظم لها، والتخلص من العقبات والثغرات التي من شأنها عرقلة إنجاز هذه المشاريع، وتنفيذها بنسبة جيدة، وتحقيق الأهداف المطلوبة منها، وبعض هذه الثغرات متعلقة بعمليات التمويل والقروض التي يمكن أن تمنحها المصارف لهذه المشاريع، وجميع الخطوات المتعلقة بسدادها، إذ أنه لا يوجد إلى الآن صيغة واضحة للإجراءات المالية بهذا الشأن، فيما يخص الجهة الممولة،  وسقف القروض التي يمكن منحها للمشاريع بحسب تصنيفها “صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر”،  والمدة الزمنية للسداد، وهناك جزئيات كثيرة للبحث في هذا الجانب، ومن هنا لابد من تحديد جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل البدء بهذه المشاريع، وتحديد ماهيتها، والجدوى الاقتصادية منها.

دراسات

إذا نظرنا إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أنها جزء من استراتيجيات دعم الاقتصاد الوطني، وبند من بنود السياسة الاقتصادية، فلابد لنا إذاً أن ننظر إلى هذه المشاريع بأسلوب علمي، ويرى اسمندر ضرورة إجراء الدراسات الدورية لهذه المشاريع، وترابطاتها الاقتصادية والاجتماعية لوضع برنامج علمي يطورها من حيث النوعية والكمية، وإجراء المسح الشامل خلال فترة قصيرة، كما ستحاول الهيئة القيام بدور مهم في دفع عمل عدد من الجهات ذات العلاقة معها، والتعاون مع تلك الجهات بما يصب في إطار مصلحة تنمية وتطوير المشاريع، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها.

حاضنات

يعتمد تطوير المشاريع على إيجاد البيئة المناسبة لانطلاق هذه المشاريع، وإيجاد الحاضنات التي وفرت فيها البنى التحتية المناسبة، وتقديم خدمات تأمين المواد الأولية، واللوازم المتعلقة بالمشاريع من أجهزة، ومعدات، وغيرها، إضافة إلى المساهمة لدعم مراحل عمليات الإنتاج، وخاصة التسويق، وهنا يشير مدير المدن والمناطق الصناعية أكرم الحسن إلى إمكانية الاستفادة من المدن والمناطق الصناعية كحاضنة لتلك المشاريع، وخاصة أنها مجهزة بالبنى التحتية، ومؤهلة للبدء بالعمل بها، وتفعيل المقاسم في المدن والمناطق الصناعية بالصناعات المختلفة من أعمال حرفية، وغيرها، علماً أن تكاليف العمل فيها أقل بكثير نتيجة الدعم الحكومي، والتسهيلات العديدة المقدمة، خاصة القرارات العديدة التي اتخذتها وزارة الإدارة المحلية للتخفيف من الإجراءات، والأوراق المطلوبة للبدء بالعمل دون أية معوقات.

فرص تشغيل

أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لها جانبان هامان على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، فهي محرك أساسي للتنمية، وبحسب خبير اقتصادي فإن كثيراً من الدول اعتمدت على هذه المشاريع حتى تحولت إلى أهم أسباب النهوض الاقتصادي فيها، ونحن نمتلك كل المقومات التي من شأنها تفعيل دور تلك المشاريع التي تساهم بشكل كبير في دعم الأرياف، والعائلات السورية، وتشغيلها، والاستفادة من الكوادر البشرية في مشاريع ترفع من المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين وضعه الاجتماعي والاقتصادي، ويضيف الخبير: توجد فرص مختلفة للبدء بهذه المشاريع، وبكافة المجالات الاقتصادية، والصناعية، والزراعية، والحرفية، والوقت الراهن يفرض أهمية المباشرة، والبدء بخطوات جدية، وتفعيل دور الهيئة، وإعطائها الصلاحيات اللازمة التي تضمن تشغيل أكبر عدد من الشباب لتأمين فرص حقيقية لهم للقيام بمشاريعهم.

ميادة حسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات