«التعاوني السكني»: تبسيط إجراءات القرض واختصار الوثائق المطلوبة
يعكف الاتحاد التعاوني السكني على تبسيط إجراءات القرض واختصار الوثائق المطلوبة وزيادة مدة القرض إلى 20 أو 25سنة .
وبيّن زياد سكري رئيس الاتحاد العام التعاوني السكني أنه انطلاقا من مرحلة إعادة الإعمار يتواصل الاتحاد حاليا مع كل الفعاليات والنقابات والهيئات ذات الصلة، وبشكل سريع لتأمين حاجة المواطنين من المساكن، مع التأكيد على أن مشكلة تأمين السكن ليست مشكلة مستعصية رغم أن المعاناة سابقة للأزمة نتيجة القصور في تنفيذ الخطط السابقة، وجاءت الأزمة لتزيد من هذه المشكلة نتيجة تدميرالمجموعات الإرهابية للأحياء السكنية للمواطنين.
وأوضح سكري أن المشكلة يمكن أن تحل بتأمين أولاً الأراضي المنظمة إضافة إلى توفيرالسيولة المادية اللازمة، مبيناً أن سورية لا تفتقر للأراضي غيرالصالحة للزراعة والمناسبة لتأمين المساكن، وهي متوفرة في كلّ المحافظات، ولذلك مهمة تأمين هذه الأراضي تقع على عاتق الوزارات المعنية ومجالس الوحدات، ومن أجل توفير السيولة فإنه يجب العمل على مراعاة الدخل للمواطن في ظل الازمة، ويفترض أن تقوم المصارف العامة في الدولة بتقديم القروض بشكل ميسر وبفائدة بسيطة وألا تقل نسبة القرض عن 60% من كلفة إشادة البناء من أجل تأمين المسكن للمواطنين.
كما أكد سكري أن التعديلات المطلوبة على قانون التعاون السكني بهدف تأمين الأراضي على حدود المخططات التنظيمية وبالشراء المباشر من قبل مالكي الاراضي، وإيجاد صندوق خاص بإقراض الجمعيات التعاونية يساهم في تبسيط عقدة تأمين الأراضي والتمويل، وتكليف قطاع التعاون السكني بالمساهمة في حل مشكلة مناطق السكن العشوائي، مشيراً إلى الاستفادة من وجود الاهتمام الحكومي حالياً لتأمين السكن من خلال تكليف الاتحاد بمنطقة سكن عشوائي في دمشق وحلب، إضافة إلى قيام الاتحاد حالياً بتسليم الأراضي للجمعيات السكنية في ضاحية الفيحاء التعاونية، مشيراً إلى أن عدد المقاسم في هذه الضاحية التي وزعت على الجمعيات بلغت 225 مقسماً تتسع لإشادة 13500 شقة سكنية، أما مدة إنجاز المشروع فتصل إلى أربع سنوات تبدأ من تاريخ منح التراخيص.
وفي السياق فإنه تم وضع القواعد الرئيسية لتطويرآلية عمل النقابات والتنسيق المستمر مع الاتحاد، لتكون فاعلة في المرحلة المقبلة من خلال إعداد بنية إدارية وهيكلية متطورة تتماشى مع متطلبات هذه المرحلة، ووضع خطة للتأهيل والتدريب المهني للأعضاء المعنيين، لتتمتع الكوادر بأعلى معدلات الأداء والكفاءة، وتطوير آليات العمل في جميع المفاصل الإدارية والفنية، وتطويرالتشريعات والتخطيط على المستوى الاستراتيجي في العمل، والتوسع بالاستثمارات النوعية الخاصة.
ويسعى المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني بالتعاون مع النقابات المعنية مثل نقابة المهندسين التي تضم نحو 50 ألف عضو، ونقابة المقاولين وتضم نحو 14 ألف عضو، واتحاد التعاون السكني نحو 900 ألف عضو إلى تفعيل نشاطات الجمعيات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتوفير مستلزماتها وتأمين المسكن الصحي وبأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود، حيث يعاني قطاع التعاوني السكني في معظم محافظات القطر جملة من الصعوبات والعقبات.