العراق.. الخلافات تؤجّل جلسات البرلمان

هذا المقال رقم : 20 من 65 من العدد 2018-9-5-16181

 

أعطى قادة الكتل النيابية العراقية أنفسهم المزيد من الوقت بالتوافق على استئناف جلسات مجلس النواب في الخامس عشر من أيلول الجاري، أملاً بمشاورات جانبية تحسم موضوع الكتلة الأكبر، وتقود إلى التوافق على تسمية الرئاسات الثلاث، وتشكيل الحكومة المنتظرة.
وقال النائب عن كتلة دولة القانون، علي مونس الغانمي: “إن البرلمان غير قادر على انتخاب رئيس له لعدم اكتمال النصاب”.
وشهدت قاعة مجلس النواب، أمس، انعقاد الجلسة الأولى بحضور تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون والتحالف الرباعي، الذي يضم الوطنية والنصر وسائرون والحكمة، إلا أن ساعات ما قبل الجلسة لم تفض إلى توافق بشأن الكتلة الأكبر، ما دفع رئيس السن محمد علي زيني إلى تأجيل عقد جلسات مجلس النواب إلى الخامس عشر من أيلول، مبيناً أنه في حال طال الأمر، فسيتمّ الرجوع إلى المحكمة الاتحادية لحسم الموضوع.
وبحسب مصادر نيابية، فإن قرار تأجيل الجلسة اتخذ لإعطاء فرصة لشركاء العملية السياسة لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه والوصول إلى الكتلة النيابية الأكبر، التي ستكلّف بتشكيل الحكومة، ثمّ التصويت على هذا الموعد.
وأكد عضو كتلة الإصلاح والإعمار النيابية العراقية رعد الدهلكي أن قرار تأجيل الجلسة “دستوري وقانوني”، مبيناً “أن التأجيل جاء لفسح المجال لاختيار رئيس للبرلمان ونائبين له، وأن المحكمة الاتحادية رفضت أن تكون الجلسة مفتوحة وعائمة دون تحديد مواعيد نهائية لها”.
واعتبر كل من تحالف الإصلاح والبناء، المكوّن من “سائرون والنصر”، وتحالف البناء، “دولة القانون والفتح وآخرون”، نفسه “الكتلة الأكبر”، وقدّم الطرفان أرقاماً فاقت بمجموعها عدد مقاعد مجلس النواب البالغ 328 مقعداً.
ويتمحور الخلاف حالياً حول كيفية احتساب عدد أعضاء الكتلة الأكبر، فالمعسكر الأول يرى أن عدد الأعضاء يعتمد على الأسماء التي فازت في الانتخابات ضمن القائمة الانتخابية بغض النظر عن انسحاب بعض منهم لاحقاً.
ويصر المعسكر المنافس على ضرورة احتساب النواب الفعليين المنضوين داخل تحالف الكتلة الأكبر، وأن يتم اعتماد تواقيعهم الشخصية على وثيقة تشكيل التكتل الأكبر.
وخلال الساعات التي سبقت عقد جلسة البرلمان الأولى شهدت بعض التحالفات انفراطاً في عقدها وخاصة “النصر”، الذي انسحب منه مستشار الأمن الوطني المقال فالح الفياض وبعض من مؤيديه وانضموا إلى المعسكر المنافس، كما شهد ائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي وتحالف القرار بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي بعض الانسحابات باتجاه تكتل العامري -المالكي.
ويبدو أن اعتماد تواقيع النواب سيكون هو العامل المرجح في تسمية الكتلة الأكبر، وإذا تعذّر ذلك، فسيكون الأمر رهن نظر المحكمة الاتحادية.
في الأثناء، اقتحم محتجون مبنى ديوان محافظة البصرة جنوب العراق، وأضرموا النار فيه، تعبيراً عن غضبهم، مع ارتفاع حدة التظاهرات إثر سقوط قتلى في صفوف المحتجين.
واشتبك مئات المحتجين مع قوات الأمن في البصرة، أمس، لليوم الثاني على التوالي، وأحرقوا مبنى محافظة البصرة بالكامل بعد أن ألقوا قنابل حارقة، كما حاولوا قطع الطرق المؤدية إلى المبنى.
وارتفعت حصيلة قتلى المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في البصرة إلى 6 فيما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 50، ما دفع سلطات المحافظة لفرض حظر للتجوال في المحافظة.
وتحدثت مصادر محلية عن استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية في الهواء، وكذلك قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من محيط المبنى.
وتشهد البصرة منذ عدة أيام موجة احتجاجات واسعة تطالب بتحسين الخدمات العامة، وتوفير الماء والكهرباء، والقضاء على البطالة، ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات