“العمل المركزية” تتبنى خدمات تصب في صالح العامل وصاحب العمل

هذا المقال رقم : 4 من 70 من العدد 2018-8-29-16176

 

دمشق – حياة عيسى
اجتهدت مديرية العمل المركزية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقديم مجموعة من الخدمات التي تصب في صالح العامل وصاحب العمل على حد سواء، واستهلتها بضرورة اعتماد الأنظمة الداخلية للمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، حيث بين مدير العمل محمود دمراني في تصريح لـ”البعث” أن تطبيق الخطوة تتطلب تقديم طلب اعتماد مشروع النظام الداخلي ولائحة الجزاءات إلى الوزارة أو إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة والتي تحيله بدورها إلى الوزارة، ليتم دراسته وإصدار قرار الاعتماد ولاسيما أن قانون العمل رقم /17/ حدد مدة لا تتجاوز الـ45 يوماً لاعتماد النظام الداخلي، مشروطة بأن يزيد عدد العاملين في المنشأة على خمسة عشر عاملاً، إضافة إلى تقديم خدمة معالجة طلبات وقف العمل المقدمة من قبل أصحاب المنشآت الخاضعة لقانون العمل على أن يكون طلب الإغلاق لأسباب اقتصادية، وأن يبين الأسباب التي يستند إليها في الإغلاق أو تقليص حجم المنشأة بما يمس حجم العمالة، ونوع الإغلاق كلياً أو جزئياً، وأن يبين عدد العمال في المنشأة وعدد العمال المراد تسريحهم، بالإضافة لتقديم خدمة معالجة شكاوي العاملين في المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل حيث يتوجب أن يتقدم العامل بالشكوى إلى المديرية لتكليف مفتشي العمل لديها للقيام بزيارة تفتيشية إلى المنشأة التي يعمل بها العامل للتأكد من التزامهم بتطبيق أحكام قانون العمل من حيث شروط وظروف العمل ومنح العاملين حقوقهم التي نص عليها القانون واتخاذ الإجراءات القانونية تبعاً لذلك.
كما أشار دمراني إلى تقديم خدمة الإجابة عن الاستفسارات الواردة حول قانون العمل وتعليماته التنفيذية، بالتزامن مع تقديم خدمة عرض العامل على لجنة الفحص الطبي المركزية للنظر في الطعون المقدمة على قرارات لجان التحكيم الطبي الفرعية ليصار إلى إحالة الطلب إلى لجنة التحكيم الطبي المركزية المختصة، إضافة إلى خدمة الموافقة على طلبات منح اللباس المجاني والوجبة الغذائية للعاملين في الجهات العامة بالتزامن مع خدمة الموافقة على عمل العاملين في الدولة خارج أوقات الدوام الرسمي والموافقة على منح العاملين إجازات دراسية لاتباع دورات نقابية إعدادية بالإضافة لمنح العاملين الخاضعين لقانون التنظيم النقابي العمالي النافذ في القطاع العام والخاص و المشترك إجازة التفرغ للعمل النقابي وإنهاء الإجازة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات