الغــــاز المنــــزلي فـــي حلـــب.. نقــص فـــي الكميـــات أم افتعــــال أزمــــة؟!

هذا المقال رقم : 34 من 53 من العدد 2018-12-6-16246

 

 

حلب- معن الغادري
فجأة ومن دون سابق إنذار اختفت أسطوانات الغاز من مراكز ومحال التوزيع وسط مدينة حلب وفي أحيائها، وهو الموعد نفسه من كل عام، في مسعى من البعض لاختلاق وافتعال أزمات خدمية تحت مبررات وعناوين غير مقنعة، المستفيد الأكبر منها تجار الأزمات الذين امتهنوا بحرفية عالية استغلال كافة الظروف الطارئة!!.
ووفق شهادات الأهالي يقوم المعتمدون بتوزيع الغاز المنزلي بإخفاء الأسطوانات وتوزيع عدد قليل منها على المواطنين، وهو ما أدى إلى حدوث حالات اختناق وازدحام كبير على منافذ بيع الغاز المنزلي، وبالتالي انتعشت قضية الإتجار والسمسرة من قبل مفتعلي الأزمة، ليصل سعر الأسطوانة الواحدة بعد يوم من الأزمة الى أكثر من خمسة آلاف ليرة في معظم أحياء حلب.
وفيما يؤكد سائد البيك مدير فرع محروقات حلب أن كامل الكمية التي تصل إلى حلب يتمّ توزيعها فوراً، فإنه يعزو سبب ازدياد الطلب على المادة إلى التغيّر المناخي والمائل للبرودة واستخدام الغاز من قبل المواطنين للتدفئة عوضاً عن مادة المازوت، وهو ما أدى -برأيه- إلى نفاد الكميات التي يتمّ توزيعها يومياً، وخلق ما يشبه أزمة. وأضاف البيك: إن الكميات التي تصل من المصدر محدودة وهي لا تكفي حاجة المحافظة في الأحوال غير العادية، ونعمل حالياً على تنظيم وضبط عمليات التوزيع لتلافي هذا النقص، وذلك بالتزامن مع اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمنع احتكار هذه المادة من قبل بعض النفوس الضعيفة والمنتفعين، وذلك لحين معالجة هذا الموضوع من خلال زيادة كميات ومستحقات المحافظة من مادة الغاز المنزلي لسدّ حاجة المحافظة خلال هذه الفترة.
مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك برقدار رشيد أكد أن دوريات حماية المستهلك تواصل عملها اليومي وتشدّد رقابتها على الأسواق ومنافذ بيع الغاز للتأكد من بيع الكميات كاملة وبالأسعار النظامية المحدّدة، مبيناً أن أي محاولة لاستغلال هذا الظرف الطارئ سواء باحتكار المادة أو بزيادة سعر الأسطوانة سيواجه بحزم وشدة وسيحال مرتكب المخالفة إلى القضاء فوراً.
ومع تأكيد البيك وبرقدار على معالجة الأزمة يؤكد عدد كبير من المواطنين أنهم لا يستطيعون الحصول على حاجتهم من مادة الغاز وهناك ازدحام كبير على منافذ البيع المباشر، داعين إلى زيادة الكميات وتنظيم عمليات البيع والتوزيع بشكل عادل للمواطنين بعيداً عن التدخلات والواسطات و(السلبطة) التي يقوم بها البعض على حساب المواطن، والذي بات يحتاج للوقوف ساعات وربما أياماً في طابور التوزيع دون أن يحصل على نصيبه من مادة الغاز.
وهو ما نضعه برسم المعنيين في المحافظة للمبادرة فوراً باتخاذ كل ما يمكن من إجراءات رادعة وصارمة بحق المتاجرين بهذه السلعة والتخفيف ما أمكن من معاناة المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات