الفلسفة في جامعة حلب بثلث الكادر.. فأين التعليم العالي؟؟

  • هل خُرق المرسوم الرئاسي رقم /6/ لعام 2013 الخاص بالبعثات العلمية في جامعة حلب؟
  • وفي حال عدم خرقه ماذا عن قانون النسبة في قسم الفلسفة هناك؟
  • هل تسرب 8 اساتذة جامعيين تم بطرق قانونية أم أن هناك ما هو مخفي؟
  • وهل التفتت ادارات الكلية والجامعة لمصلحة القسم وطلابه؟

في الوقت الذي تتعافى فيه معظم المؤسسات في سورية التي خاضت حرباً ضد الارهاب نالت من مختلف القطاعات خاصة قطاع التعليم العالي، لاتزال حلب تعاني وخاصة ما طال جامعاتها وكوادرها العلمية والطلابية من تمرير لأمور ربما تحمل مخالفات لمراسيم رئاسية أوقوانين نافذة.

حيث علمنا من مصادر خاصة أنه تحصل في قسم الفلسفة من كلية الاداب بجامعة حلب اجراءات فيها شبهة مخالفات قانونية فالدراسات العليا في قسم الفلسفة معطلة إلى الآن بعد أن عاد الأمن والأمان الى مدينة حلب وزالت الأسباب التي كانت وراء توقف بسبب عدم توفر الكادر التدريسي الذي كان على ملاك القسم.

ووفقاً لما أفادت به مصادرنا الخاصة الواسعة الاطلاع في قسم الدراسات العليا المتوقف منذ ما يقارب الثلاث سنوات، وهو انشئ بين العامين

/2010-2011/ وتعطل بسبب الاحداث التي شهدتها مدينة حلب ولا يزال متوقفاً حتى ساعة إعداد هذا التقرير وذلك بسبب انتقال ثلاثة من الاساتذة الجامعيين من القسم ذاته الى كليات وجامعات غير كلية الاداب حيث انتقل اثنان الى كلية التربية بجامعة حلب وانتقل ثالث الى السويداء، وهو ما يعتبر مخالفة واضحة وصريحة للمرسوم التشريعي رقم /6/ للعام 2013 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية والذي ينظم البعثات العلمية خاصة في ما جاء بالمادة /47/ الفقرات /أ ب ج د/ ولم يتثن لنا معرفة المستند القانوني لذلك النقل فيما لو كان موجوداً وسليماً بسبب عدم تجاوب رئيسة القسم وأمين الجامعة رغم محاولات الواصل المتكررة معهم إلا أن شبهة المخالفة قائمة وفقا لما رسمه المرسوم المذكور، وان لم توجد تلك المخالفة للمرسوم فماذا عن مخالفة قانون النسبة، ومصلحة القسم والجامعة وقبل كل ذلك ماذا عن مصلحة الطلبة هناك.

كما تفيد المعلومات أيضاً بأن /5/  من الاساتذة الجامعيين من القسم ذاته تم ندبهم إلى /السويداء ، تشرين، دمشق، درعا/ وهو الأمر الذي يخالف قانون /النسبة/ وفق ما وضح لنا مصدرنا.

وفي ظل انتقال البعض وندب البعض الآخر فإن أربع أساتذة فقط من يقومون بالمهام التدريسية في القسم، وباقي اساتذة القسم كل في مكان اختاره وفقاً لما يناسب مصلحته الشخصية أو بسبب ظرف قاهر نعتقد بزواله مع عودة الأمان الى مدينة حلب وجامعتها.

وتغمز المصادر الى أنه من الممكن حصول تجاوزات قانونية وتلاعب لتمرير عمليات النقل والندب والنتيجة تُرك القسم فارغاً من اساتذته، وبالتالي فطلبة الجامعة في حاجة ماسة لتدخل من وزارة التعليم العالي لمعالجة سريعة لمشكلتهم.

بلال ديب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات