بعد الصافرة فشل جديد ولكن!

هذا المقال رقم : 42 من 51 من العدد 2018-9-3-16179

انتهت مشاركة رياضتنا في الدورة الآسيوية الثامنة عشرة التي جرت بضيافة أندونيسيا، وفي ختامها كانت الحصيلة برونزية يتيمة جعلت ترتيبنا العام خلف بلدان لم نكن نحسب لها أي حساب في فترات سابقة، ولذلك من المؤكد أن تقييم المشاركة النهائي سيندرج تحت بند الفشل الذريع.

وهنا لا يمكن إنكار أن أسباب تراجع رياضتنا يعود لسوء الإدارة، وقصر الرؤية في مفاصلها المختلفة كون المواهب موجودة وبكثرة، لكن دون وجود أي أفق لتطويرها والاستفادة منها، وبالتالي وجدنا أنفسنا خارج حدود المنافسة في مختلف الألعاب منذ المراحل المبكرة!.

وإذا أردنا أن نجرد الحساب سريعاً نجد أن ألعاباً كنا نعدها ذات حضور وقوة خذلتنا وأوصلتنا لحالة اليأس من القائمين عليها، ولنا في المصارعة أكبر مثال، كما أن بعض رياضيينا لم يقدموا مستوياتهم الطبيعية نتيجة نقص الاحتكاك، وغياب المشاركات الاستعدادية القوية، وحتى الألعاب الجماعية التي لم نعتد المشاركة بها لم تفلح في تغيير الصورة السلبية عن المشاركة.

لكن بالمقابل وللإنصاف فإن أي متابع لحال رياضتنا وواقعها خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً في فترة الأزمة، يجد أن الحصيلة كانت متوقعة، وأغلب الخبراء يؤكدون أن مستوى الدورة الآسيوية يقارب بطولات العالم، وبالتالي فإن غياب لاعبينا عن منصات التتويج أمر طبيعي ومنطقي.

المستغرب والمستهجن أن البعض بات يتلذذ في فشل رياضتنا، وينتظرها لتسجيل نقاط في حساب المصالح الشخصية الضيقة، حتى إن خسارة بعض لاعبينا أصبحت مثاراً لتندرهم، وكأن اللاعب يمثّل الاتحاد الرياضي العام، أو رئيسه، أو اتحاد لعبته فقط، وليس ممثّلاً لرياضة وطن، ولابد من الإشارة إلى أن مشكلة رياضتنا الواضحة ليست في الأشخاص، بل في طريقة العمل، وأساليب البناء الصحيح، فالفشل الآسيوي مرشّح للتكرار، لأن المقدمات ذاتها تعطي النتائج نفسها، وفي اتحادات الألعاب والصراعات التي تجري داخلها خير دليل.

الآن الكرة في ملعب المكتب التنفيذي الذي وعد بأن تكون دورة أندونيسيا محطة تقييم حقيقية، وننتظر أن نعرف تفاصيل التغيير الذي يفترض أن يصيب مفاصل العمل، لأن الجزاء يجب أن يكون من جنس العمل، والبعض في اتحاداتنا لم يعمل، وبات بحاجة لترك المجال لمن يسعى للعمل الرياضي علّنا نتمكن من إيجاد طفرات تستر عورة رياضتنا؟!.

مؤيد البش

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات