«تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد» في ورشة عمل بوزارة العدل

كشفت توصيات صادرة عن وزارة العدل أن الفساد أصبح يسيطر على مناح عديدة في المجتمع والاقتصاد السوريين، مشددة على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية شاملة وفعالة لمكافحة هذه الظاهرة.

وعقدت الوزارة ورشة عمل بعنوان تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد نحو إستراتيجية وطنية لمكافحته بحضور عدد من الوزراء والمديرين إضافة إلى حضور كبير من القضاة.

وأكدت التوصيات على أن مكافحة الفساد تبدأ من الفرد مروراً بالأسرة ثم المؤسسات التعليمية، داعية إلى تجفيف منابعه عبر تعزيز قيم النزاهة والشفافية والعمل والمساءلة وتوفير سبل العيش الكريم, وأشارت التوصيات إلى ضرورة تعزيز مبدأ سيادة القانون أمام القضاء لضمان معاقبة الفاسدين، مشددة على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الرقابية وإعادة هيكليتها لتكون الملاذ الآمن للمجتمع في مكافحة الفساد وإزالة التداخل في اختصاصاتها وتنسيق العمل بينها، إضافة إلى تفعيل عمل الرقابة الداخلية.

ودعت التوصيات إلى تأكيد أهمية ثقافة المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد وضبط حالاته والإخبار عنها وإيصالها إلى الجهات الرقابية أو الضابطة العدلية أو القضائية، مشددة على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات الإدارية.

ولفتت التوصيات إلى ضرورة وضع آلية لمكافحة الفساد الوظيفي عبر تفعيل مبدأ الاختيار على أساس الجدارة والكفاءة وتبوؤ الوظائف العامة على المستويات كافة، إضافة إلى وضع مدونة سلوك وظيفي للجهات العامة كافة في الدولة وإدراج الملاءة المالية كشرط للتعيين أو تبوؤ المناصب على المستويات الوظيفية كافة.

من جهته شدد وزير العدل هشام الشعار على ضرورة تطبيق التوصيات التي خرجتها الندوة، مضيفاً: نعلم أن حركة الفساد موجودة وأصبحت مستشرية في مجتمعنا.

واعتبر الشعار أن مكافحة الفساد سيلعب دوراً أساسياً في إعادة الإعمار، موضحاً أن الفساد له أشكال كثيرة وأسباب عديدة وأن من خلال الورشة أصبح هناك إيضاح للسلبيات وبيان الإيجابيات في مكافحته.

وأضاف الشعار: أشبه الفساد بالحرب المدمرة إذا تركناه من غير اتخاذ إجراءات بحقه فبكل تأكيد له أثر مدمر في المجتمع، مؤكداً أن الوزارة هي المعني الأساسي في مكافحة الفساد باعتبار أنها المؤول الأخير لكل شخص تعرض لظلم أو من يطالب بحقه.

ورأى الشعار أن الوزارة ليس بمقدورها وحدها أن تفعل شيئاً فلا بد من تعاون الجهات الأخرى المعنية سواء كانت وزارة الداخلية أم الأجهزة الرقابية للوصول إلى الغاية المرجوة لمكافحة الفساد، موضحا أن تعزيز الشفافية تبدأ من الكلام عن الأخطاء وتسليط الأضواء على مكامن الخلل سواء في عملنا أم عند الآخرين، مضيفاً: هذه الشفافية التي يجب أن تعزز وإلا فإننا لا نستطيع رؤية الأخطاء.

وأشار الشعار إلى موضوع الإسراع في فصل الدعاوى، مؤكداً أن هذا يتم العمل عليه بسرعة، كاشفاً: عن ورود العديد من الشكاوى تضمنت أن القاضي أسرع في فصل الدعوى علماً أن سياسة الوزارة الحسم السريع للدعوى ما يدل على أن أحد الأطرف من مصلحته إطالة أمد الدعوى بينما صاحب الحق من مصلحته الإسراع في الدعوى.

من جهتها أكدت رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش آمنة الشماط أن حلول مكافحة الفساد موجودة إلا أنه ينقصها التفعيل، مضيفة: لدينا هيئات رقابية ومحاكم ونيابات عامة تحتاج إلى تفعيل دورها، مشددة على معالجة أسباب الفساد أولاً ثم الانطلاق لمكافحتها.

وأكد رئيس جنايات دمشق ماجد الأيوبي أن الرأي العام في سورية ما زال طوقاً لمكافحة الفساد وأنه مكون مهم للإدارة الرشيدة، مضيفاً: بالقليل من التخطيط والحكمة الرشيدة يمكن مكافحة الفساد.

وشدد الأيوبي على اتخاذ جملة إجراءات مهمة وعملية لمكافحة الفساد، مشدداً على ضرورة إنشاء هيئة مكافحة الفساد وبشكل سريع وبموجب مرسوم تشريعي.

وأضاف الأيوبي: سمعت في الندوة العديد من المداخلات عن توغل السلطات مع بعضها وخصوصاً التنفيذية مع القضائية وهنا لا بد أن أقول إن الدستور أكد ضرورة الفصل بين السلطات وعدم تدخل أي سلطة بأخرى مع مراعاة وتعاون هذه السلطات لما فيه مصلحة الدولة والمجتمع.

ورأى رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة أكرم القش أن المشكلة الأخطر أن الفساد ثقافة وليس إجراءات تبنى عليها، مضيفاً: لا بد من تغير الثقافة الاجتماعية عبر رأس مال اجتماعي أساسه الثقة التي تبنى بين الابن والأب والمدرس والطالب والمواطن والدولة.

ورأى القش أنه كلما تم تعزيز مبدأ الثقة تم تجفيف منابع الفساد، معتبراً أن النقطة الأهم لمعالجة الفساد هي المستوى المعيشي للفرد لأنه لا يمكن القضاء عليه إلا بعد تحسين معيشة الفرد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات