(تــأميـــن.. وصحـــي.. وشـــامــل) .. لـــذر الرمـــاد!!

هذا المقال رقم : 1 من 65 من العدد 2018-2-14-16036

البعث- نزار جمول

يبدو أن مشروع التأمين الصحي الذي فُعلت بطاقته منذ عام 2009 عبر شركتين تعهدتا بأن يكون الضمان لموظفي الدولة حقيقياً لصحته لم يبلِ بلاء حسناً كما يشتهيه وتتطلبه صحة الموظف بعد أن تربعت هاتان الشركتان على مقادير هذا الضمان باسمه وتفاصيله الكبيرة، وخدماته الصحية بتفاصيلها الصغيرة.

ما ذكرناه هو غيض من فيض لخدمات الضمان التي بدأت بالتلاشي مع السنوات الماضية من خلال ابتكار قرارات صادرة عن الشركتين تضمن لهما حق قبول الحالات المرضية بعد أن تمرستا بالخبرة التي اقتضتها السنوات في عدم شمول الكثير من الأمراض والسرطانية على وجه الخصوص بحجة تكاليفها الباهظة متناسين أنهما قبضتا الملايين من جيب الموظفين على مدى السنوات التي مضت وما زالوا يقبضون.

وفي ظل هذا الشتات الصحي لبرنامج الضمان الصحي تأتي المطالبة بتشميل المتقاعدين الذين هم الأكثر حاجة للضمان الصحي إلى هذا البرنامج “الميمون” محيرة، لأن معظم الأمراض التي يتعرض لها المتقاعدون هي من الأمراض التي وضعت عليها شركتا التأمين “فيتو”، فكيف لهؤلاء الذين أمضوا عمرهم في الوظيفة التي كان لها الدور في التعرض لأمراض مستعصية سينخرطون في برنامج لن يلحظ حاجتهم للرعاية والضمان الصحي برفض دفع تكاليف أمراضهم التي تتطلب مصاريف باهظة؟ وفي ظل هذا المشهد الصحي الدرامي، لم يبق على موظفي الدولة ومتقاعديها، إلا أن ينتظروا قطار المساعدات من الشركتين الذي لن يصل مطلقاً ما لم تصدر قرارات حكومية جديدة تلزمهما بتطبيق بنود العقد من خلال تعهدهما بأن يكون شاملاً بالمعالجة والعمليات الجراحية لكل الأمراض وأدويتها، وإن لم يحدث هذا الأمر، فستبقى كل شركة تتعاطى مع الضمان الصحي انطلاقاً من توجهاتها التجارية مع العلم أن كلاً منهما يعمل بآلية مختلفة مع مرضاه، وستبقى أحلام الموظفين والمتقاعدين معلقة حتى تتوحد آلية العمل ما بين الشركتين من خلال فرض الإيقاع الحكومي على عملهما بما يتناسب مع مصلحة وصحة الموظف والمتقاعد إن تم تشميله في هذا البرنامج!.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات