حلقة جدل بعد رفع أجور النقل في ريف دمشق

في كل مرة يصدر فيها قرار زيادة أجور نقل الركاب على خطوط السرافيس تقابله حلقة جدل يبدو من الصعب إحكام ربطها لإرضاء جميع الأطراف المعنية المحافظة جهة إصدار القرار وسائقي السرافيس والمواطنين المنفذين للقرار أو أن الحل قائم وموجود حسب اقتراحات أصحاب السرافيس لكن دوريات المراقبة وحماية المستهلك لا تسعى ولا ترغب بتطبيقه.

فبعد إصدار محافظة ريف دمشق قرارا برفع أجور وتعرفة نقل الركاب في المحافظة ليشمل نحو 1000 خط بالحد الأدنى لجميع تفرعات الريف امتلأت منذ الصباح سرافيس النقل بأحاديث ومناقشات عالية الصوت بين أصحاب السرافيس من جهة والمواطنين من جهة أخرى حول مبرر الزيادة قد تكون مقبولة عما كانت عليه سابقا ولكنها لا تغطي التكاليف التي نتكبدها على قطع الغيار وتعبئة المازوت.

وأشار السائقون إلى أن قرار زيادة الأجور لم يوزع بعد لكل الخطوط فبعض السرافيس علقته على واجهاتها منذ الصباح بينما لم يستطع سائقون آخرون أن يتقاضوا الأجرة الجديدة من الركاب لأنهم لم يحصلوا على نسخة القرار.

واعتبر عدد من السائقين أن رفع التعرفة يتسبب دائما بخلق مشاكل بينهم وبين المواطنين وخاصة لجهة الكسور التي تتضمنها التسعيرة الجديدة وتعود قصة الـ/5/ ليرات الى الواجهة حيث يقول سائقون على خط صحنايا والكسوة: كانت الأجرة 50 ليرة على صحنايا رفعوها إلى 70 ليرة والكسوة باتت 95 ليرة لتبدأ المشاكل بيننا وبين المواطنين على 5 ليرات.. لماذا لم يضعوها 75 أو 100 ليرة من أين نحضر 5 ليرات لجميع الركاب.

على الجانب الآخر لم ير المواطنون أن الوضع اختلف فما زالوا يخضعون لمزاجية السائق في دفع الأجار فمثلا قبل زيادة القرار كانوا يدفعون على خط صحنايا 75 أو 100 ليرة رغم أن التعرفة 50 ليرة والآن بعد القرار أصبحت التسعيرة 70 ليرة وهم لا يزالون يدفعون 75 أو 100 ليرة بل تخوفوا من أن يضطروا لدفع 150 ليرة بعد قرار الزيادة مع أنهم لا ينكرون حق السائقين بزيادة تعرفتهم لكون خطوط السير إلى الكسوة والباردة ودنون طويلة.

مشكلة أخرى يعرضها أصحاب السرافيس وهي التي تضطرهم لزيادة أجورهم بل إنهم يؤكدون استعدادهم لأخذ 50 ليرة من الركاب على أي خط لو أن المحافظة ودوريات المراقبة تحل لهم هذه المشكلة وهي “ارتفاع أسعار قطع التبديل والغيار” التي باتت تحلق عاليا دون رقابة وخاصة في منطقة حوش بلاس “مكان تجمع محلات تصليح السيارات”.

يقول أحد سائقي خط الكسوة وعدد من زملائه دوريات التموين تخالفنا على 5 ليرات لكنهم لا يهتمون بضبط أسعار قطع الغيار في منطقة حوش بلاس.

سائق آخر يعبر عن استيائه من ارتفاع أسعار قطع الغيار على أعين دوريات المراقبة، ويقول: في كل أسبوع لدينا غيار زيت ما يقارب 11 ألف ليرة وتصليح المحرك بات يكلف ما بين 300 و700 ألف حسب مزاج محلات التصليح، وآخر يقول كنا سابقا نأخذ أجرة 10 ليرات وليتر المازوت بـ 7 ليرات، أما الآن فنأخذ أجرة 100 ليرة وليتر المازوت 225 ليرة ما عدا ترسيم السيارة السنوي فالمعادلة بين الأجرة والتكاليف غير عادلة، مضيفين: نقبل أن تبقى أجور النقل منخفضة لأننا نشعر بالمواطنين وأهلنا سيدفعون هذه الأجرة مثل بقية المواطنين لكن ليخفضوا لنا أسعار قطع الغيار وتعبئة المازوت.

في الجهة المقابلة أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق بسام قاسم أن القرار هو تصويب للأسعار وليس تعديلا، ونسبة الزيادة لا تتجاوز 10 بالمئة وذلك لتتناسب مع التكلفة الحقيقية التي يتحملها السائقون لتغطية تكاليف قطع التبديل والصيانة وغيرها.

ويأتي إصدار التعرفة الجديدة بعد الشكاوى الكثيرة التي وردت إلى المحافظة سواء لجهة عدم التزام السائقين بالأجور القديمة وتقاضي بعضهم مبالغ “غير منطقية” أو بسبب توقف بعضهم عن العمل رفضا للتكلفة المحددة ما تسبب أحيانا بأزمات نقل وفق قاسم.

واعتبر قاسم أن تعديل التعرفة سيحقق العدالة، عبر تأمين هامش ربحي بسيط جدا لجميع وسائل النقل ما يشجع السائقين على الالتزام بالعمل، مؤكدا توزيع التعرفة الجديدة بالتزامن مع إطلاق فرق ميدانية لتغطية كل محاور الخطوط ومراقبة التزام السائقين ومنعهم من تقاضي أي أجور زائدة.

وكان رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق جميل حمدان بين أنه تم إجراء دراسة مفصلة لواقع الأجور لتعديلها لكون التعرفة الموضوعة سابقا غير مطابقة للواقع ولا يعمل بها على مستوى مختلف المحافظات.

وصدر كتاب عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق بتحديد الحد الأقصى لأجور نقل الركاب بالميكروباصات مازوت سعة 9-14 راكباً والميكروباص الحديث الذي يعمل على المازوت على خطوط ريف دمشق بـ 70 ليرة سورية لعدد من الخطوط مثل نهر عيشة وأشرفية صحنايا وصحنايا.

كما تم تحديد التعرفة بـ 25 ليرة سورية بين الوحدات الإدارية بحدود 5 كم وضمن المدن والبلدات لمسافة لا تتجاوز 3 كم وهو ما انتقده عدد من سائقي خط صحنايا بأن الأجرة ضمن صحنايا قليلة جداً ويجب أن تكون 50 ليرة بينما حذرت محافظة ريف دمشق وسائل النقل من تقاضي أي زيادة على التعرفة الواردة تحت طائلة المخالفة.

قد يستحق اقتراح سائقي السرافيس بضبط أسعار قطع الغيار قليلا من الالتفات والمبادرة من دوريات المراقبة والمحافظة لضبط أصحاب محلات تصليح السيارات التي تسهم بشكل أو باخر بارتفاع أجور النقل على أعين الجميع دون خوف من المخالفة ويبقى المواطن الحلقة الأضعف بتنفيذ الأجرة الجديدة و “حبة مسك عليها تجنبا للمشاجرة”.