خطة حكومية شاملة لإعادة استثمار المناطق التي تم تحريرها
بدأت الحكومة خطة شاملة لإعادة استثمار الأراضي التي أعاد السيطرة عليها الجيش العربي السوري في مختلف المحافظات وحدد اجتماع العمل الذي عقد في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم الآليات التنفيذية لإعادة زراعة هذه الأراضي والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية لتسهيل عودة الفلاحين إليها والتواصل المباشر معهم لمعالجة الصعوبات التي تواجههم.
وشدد المجتمعون على ضرورة تأمين كل مستلزمات زراعة الأراضي المحررة في جميع المحافظات واعتماد الكشف الحسي لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية لتسهيل حصولهم على مستلزمات الإنتاج وزيادة الدعم لتلبية متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وفي مقدمتها المساهمة بتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتأمين الأسمدة والأعلاف والأدوية البيطرية ودعم المشاريع المدرة للدخل للأسر الريفية لتحسين سبل العيش لديهم وتقديم مزايا للمستثمرين لإقامة مشاريع زراعية حيوية لدعم الاقتصاد الوطني.
وناقش المجتمعون استراتيجيات الدعم النهائي للمنتج وتقديم المنح الإنتاجية ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني في جميع المحافظات دون استثناء والخطة الاستثمارية الخاصة بتطوير الوحدات الإنتاجية بما يضمن إنجازها وفق البرنامج الزمني والمادي المحدد، إضافة إلى إيلاء الأهمية القصوى لمشروع نشر الزراعات الأسرية وتأمين مستلزمات تنفيذه وفق المعايير المعتمدة.
وبهدف الاستثمار الأمثل لكل متر مربع قابل للزراعة وجه المهندس خميس مديري الزراعة في كل المحافظات بالتنسيق مع المحافظين لوضع خطة لإعادة استثمار المناطق التي تم تحريرها وتأمين الدعم الاستراتيجي والنوعي للمزارعين لإعادة استثمار أراضيهم، مبينا أن انتصارات قواتنا المسلحة حتمت على الحكومة أن تعمل بشكل استثنائي لمواكبة هذه الانتصارات والعمل المكثف لإعادة تأهيل المناطق المحررة .