خلال زيارة السويداء.. القادري يكشف عن دراسة للتأمين الزراعي بشكل كامل

بين وزير الزراعة أحمد القادري أن الهدف من زيارة السويداء هو الاطلاع على الواقع الزراعي والاستماع إلى مقترحات الأسرة الزراعية في المحافظة لتطوير هذا القطاع وتدشين فرع مؤسسة إكثار البذار، والاطلاع على نشاطات الفرع والإقلاع بالبرنامج الوطني لإكثار البطاطا الذي يعتبر تجربة تدخل السويداء لأول مرة من خلال زراعة البطاطا في البيوت الشبكية وفي الحقول المكشوفة، مشيراً إلى أن إدخال هذه التقنية إلى محافظة السويداء تخلق فرص عمل وتؤمن جزءاً من احتياجات المحافظة من منتج مهم على طاولة المواطن السوري إضافة إلى زيارة الحقول التي تضررت بفعل الظروف الطبيعية من أمطار وبرد.

وأكد القادري أنه سيتم التعويض على المزارعين المتضررين من العواصف المطرية التي شهدتها المحافظة الفترة الماضية فور انتهاء لجان تقدير الأضرار الزراعية من عملها وبعد اعتماد تقاريرها من اللجنة الزراعية الفرعية بالمحافظة والوزارة حيث يتم تحويل المبالغ المعتمدة للمصرف الزراعي لتوزيعها على المزارعين، موضحاً أن صندوق تخفيف آثار الجفاف هو للتخفيف عن الآثار والأضرار بتقديم مساعدة جزئية لضمان استمرار الفلاح في زراعة أرضه وليس للتعويض عن الأضرار.

وأشار القادري إلى وجود مشروع للتأمين الزراعي للتعويض على الفلاحين المتضررين من الكوارث والظروف الجوية، حيث تتم دراسة صيغة عقدية بين وزارتي الزراعة والمالية والشركة السورية للتأمين واتحاد الفلاحين للعمل على إيجاد آلية للتأمين على المحاصيل الزراعية، مضيفاً إنه وفي حال نجاحنا في هذه المبادرة بأن تقوم الشركات بالتأمين على المحاصيل الزراعية والمنتجات الزراعية في هذه الحالة سيكون التعويض كاملاً مع العمل على إحداث صندوق للتأمين على الأبقار من اتحاد الفلاحين.

وفي ردوده على تساؤلات واستفسارات الأسرة الزراعية في المحافظة أشار القادري إلى أنه تم إحداث مكتب للتفاحيات على مستوى سورية مقره في محافظة السويداء نظراً لجودة تفاحها ونوعيته والكميات المنتجة وسيكون له دور محوري في تقديم الخدمات الزراعية المتعلقة بالتفاح للفلاحين إضافة إلى الدور الإرشادي.

وفيما يتعلق بصيانة الآبار الزراعية المعطلة أشار الوزير إلى أنه تم إدراجها ضمن خطة العام القادم 2019 مع الاهتمام بمشروع الحزام الأخضر، مبيناً أن القطاع الزراعي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني والصناعات الزراعية السورية القائمة على المنتجات الزراعية لديها الميزات التنافسية في الخارج لما تتمتع به من جودة عالية.

وأكد القادري أهمية المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث والذي جرى تخصيصه بمبلغ 52 مليار ليرة يهدف إلى تحويل مساحة 1.2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية من طرق الري التقليدية إلى الطرق الحديثة المرشدة لأن التحدي الكبير في السنوات القادمة هو تكرار سنوات الجفاف وقلة الموارد المائية كما يهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه وترشيدها للمحافظة على مواردنا المائية واستدامتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات