رغم الحرب.. الدين السوري العام لا يتجاوز 3.5 مليارات دولار

أصدر البنك الدولي تقريره الإحصائي للديون الدولية International Debt Statistics 2018.

ووفقاً لصحيفة الأخبار اللبنانية، فإن التقرير المذكور كشف عن أنّ حجم الدين العام السوري لا يتجاوز 3.5 مليارات دولار، وبحصّة 195 دولاراً فقط للفرد الواحد. (تقدّر الأمم المتحدة عدد سكان سورية بحوالى 18.283.000 نسمة، أما مكتب الإحصاء المركزي السوري فيقدر العدد بـ 24.422.000 نسمة، ما يخفض حصة الفرد الواحد من الدين العام إلى 144 دولاراً فقط). وفي كلتا الحالتين، يمثّل الرقم خيبةً أمل حقيقيّة لكلّ من كان يراهن على إغراق سورية بالديون إلى حدّ عجزها عن السداد.

لتقدير حجم مخاطر الدين العام، يعمد الاقتصاديون إلى قياس نسبة هذا الدين إلى الناتج المحلي من جهة، وحصة الفرد فيه من جهة ثانية.

قبل الحرب، كان الاقتصاد السوري يتغنّى بناتج محلي متنوع الأسس يقدر بـ 60 مليار دولار سنوياً، وبنسبة نمو رائدة تصل إلى 5 في المئة، وتوقّعات إيجابية عالمية بتطور هذا الناتج إلى 79 مليار دولار سنويّاً لو لم تدقّ الحرب طبولها. أفرزت الحرب خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تُقدّر بـ 169 مليار دولار، تمّت إضافتها كرقم أساس في تقديرات خسائر الحرب التي خاضها الاقتصاد السوري باستراتيجية انكماشية تقشفيّة ارتأتها الحكومات المتتابعة حلّاً.

ووفق التقرير المذكور، جاء لبنان في صدارة الدول الشرق أوسطيّة بنسبة 154% دين عام من الناتج المحلي. تلته مصر بكتلة دين وصلت الى 203 مليارات دولار، ثم البحرين فتركيّا. سجّلت توقّعات النمو الاقتصادي السوري لعامي 2018 و2019 نسبة 3 في المئة، وهي نسبةٌ جيّدة لبلدٍ لم تضع الحرب أوزارها فيه بعد.