في اجتماع منتجي لجنة صناعة السينما والتلفزيون.. “ســـــوا لإنقــــاذ واســــتمرار الــدرامـــا الســــورية”

هذا المقال رقم : 16 من 55 من العدد 2018-5-17-16106

مجموعة من المواضيع الهامة التي تتعلق بالإنتاج الدرامي السوري ومناقشة هموم ومطالب شركات الإنتاج والمنتجين لاستمرار عملهم، والمحافظة على الصورة المشرقة للدراما السورية، هو ما ركز عليه اجتماع منتجي لجنة صناعة السينما والتلفزيون الذي أقيم مؤخراً تحت عنوان “سوا لإنقاذ واستمرار الدراما السورية” في فندق الشام، وقد أوضح  رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون بسام المصري أنه بالنظر للمعاناة التي يتعرض لها منتجو الدراما أثناء ممارستهم أعمالهم في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والذي يعتبر السفير إلى المجتمع العربي ويعرض إشراقات سورية ومعاناتها وبالنتيجة انتصارها على الإرهاب، فإن مطالبنا تسعى لعودة الألق لهذا الإنتاج وللمحافظة على إبقاء شركات الإنتاج عاملة ضمن القطر وعدم مغادرتها إلى البلدان المجاورة، كونها من أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدر رزق لآلاف العائلات السورية، وكونها في هذه المرحلة في انحدار لصعوبات جمة.

تسويق داخلي

وتم في هذا الاجتماع  تحديد مطالب المنتجين وأولها موجه إلى السيد وزير الإعلام من أجل رفع سعر الساعة الدرامية المسعرة من قبل التلفزيون السوري للأعمال الدرامية إلى الضعف بما يتناسب مع زيادة تكلفة الإنتاج ودراسة مستويات الأعمال المنتجة بشكل موضوعي بعيداً عن المحسوبيات وطلب زيادة الاعتمادات المخصصة لتغطية أجور العمال بمبلغ 100000000 ليرة سورية، والموافقة على إطلاق قنوات فضائية سورية خاصة تعرض الأعمال الدرامية والبرامجية، بشرط أن تقوم بعرض عدد محدد من الإنتاج السوري، وبذلك يسوّق الإنتاج السوري داخلياً ولا يتأثر بالمقاطعة من البلدان المعادية، كذلك تحديد تاريخ ثابت وقريب لقبض المستحقات المالية من التلفزيون وبعد عرض الأعمال عليه، مع توجيه رجاء إلى وزير الإعلام بتمثيل اللجنة من خلال كاتب يمثلها في لجان مراقبة النصوص ولجان المشاهدة وتسدد أجوره من صندوق اللجنة، والتأكيد على اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الإعلام بأن مهمات التصوير للأعمال الموافق عليها من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تكون حصراً من لجنة صناعة السينما والتلفزيون، التي تمثل المنتجين والوسيط مع جهات القطاع العام وليس من وزارة الإعلام أو نقابة الفنانين، كون الإنتاج لشركات القطاع الخاص، مع التأكيد على أن ما يدعم الإنتاج هو التسويق، ولذا نطلب من وزير الإعلام الموافقة على إقامة سوق سنوي للإنتاج السوري تباع من خلاله المسلسلات.

كذلك تمت المطالبة  بإلزام نقابة الفنانين بقانون إحداث النقابة رقم /13/ لعام 1990 المادة 73/د كون القانون حدد علاقة النقابة بالفنان فقط وليس بشركات الإنتاج الخاصة، كونها شركات صناعية تتبع وزارة الصناعة وغرفة الصناعة وتطبيق قرار وزير الإعلام رقم 189 المادة /3/ حيث يتم التواصل والتعاون بين شركات الإنتاج والنقابة عن طريق لجنة صناعة السينما والتلفزيون، ولاسيما أن تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 5917/15 طلب إلى سائر الجهات العامة والرسمية تقديم المؤازرة اللازمة لتسهيل مهام اللجنة بمنح موافقات التصوير، بالإضافة إلى التعميم على كافة الجهات العامة بتخفيض أجور أماكن التصوير إلى الربع دعماً للإنتاج السوري، والتشديد على مطلب عدم السماح لنقابة الفنانين بإيقاف أعمال التصوير تحت أي ظرف، فهي تستطيع استيفاء رسومها من الفنان بالوسائل القانونية دون التأثير على  العمل، لأن اللجنة لن تقبل من الآن فصاعداً بدراما المخفر التي تمارسها نقابة الفنانين بحق شركات الإنتاج.

دعم وتأييد

كما توجه المنتجون بمطالبهم إلى وزير الصناعة للعمل على منح المصارف قروضاً للمنتجين لمساعدتهم في إنتاج الأعمال التلفزيونية والسينمائية، مع دعم وتأييد مجلس إدارة لجنة صناعة السينما والتلفزيون الحالي باعتباره الصوت الرسمي والوحيد الناطق بلسان حال المنتجين، والمدافع عن مصالحهم وعن المال العام، ووجهت المطالب أيضاً إلى وزير الثقافة بشراء الإنتاج السينمائي السوري من قبل الوزارة وبذلك يتم دعم السينما وعرض الأفلام السينمائية في الصالات المتواجدة في المحافظات، وتحديد جهة مختصة من وزارة الثقافة لمراقبة نص الفيلم وبالتالي تقوم اللجنة بإعطاء شركات الإنتاج الموافقة على مهمات التصوير ومتابعة إنتاج الفيلم وطلب اعتمادات بمبلغ 100000000 ليرة سورية لتغطية قيمة هذه الأفلام، والعمل فيما يتعلق بسينما الشباب على إدخال نص الفيلم إلى وزارة الثقافة للحصول على الموافقة على إنتاجه، وسيكون الفيلم تحت إشراف إحدى شركات الإنتاج وتصدر شهادة الملكية باسم الشاب الذي أنتج  العمل، وتحت إشراف شركة الإنتاج على أن لا تتجاوز مدة العمل 20 دقيقة، وتمت الإِشارة إلى أنه صدر عن وزارة الداخلية في عام 2014 إلغاء التعميم الذي يتضمن عدم تلبية أي طلب لشركات الإنتاج إلا عن طريق نقابة الفنانين، وبذلك عادت للجنة صناعة السينما والتليفزيون مهمة إعطاء مهمات التصوير لشركات الإنتاج ولكننا علمنا بأن وزارة الداخلية قد أوقفت التصوير لبعض شركات الإنتاج لعدم حصولها على موافقات تصوير من نقابة الفنانين، مع أنه يمكن للنقابة استيفاء الرسوم من الفنانين بالطرق القانونية دون توقيف عمل شركات الإنتاج أثناء التصوير.

لوردا فوزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات