في تقرير مجلسه العام الاتحاد العام لنقابات العمال يدعو إلى انتهاج سياسات جديدة ورشيدة تدفع بعجلة الإنتاج

هذا المقال رقم : 54 من 65 من العدد 2018-8-30-16177

أعاد تقرير المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في دورته العادية الحادية عشرة التذكير بالواقع المعاشي للمواطنين، وبخاصة ذوي الدخل المحدود، نتيجة زيادة الهوة بين الأسعار والأجور، بشكل أضاف أعباء جديدة أثقلت المعاناة،  وأدت إلى تدهور الحياة العامة التي باتت محاصرة بالكثير من التحديات التي تتحمّل هذه الحرب الظالمة، والحصارات الجائرة المسؤولية الأولى فيها، فأرخت بظلالها على كافة مناحي الحياة، وكان الجانب الاقتصادي واحداً من أكثر الجوانب تأثراً!.

ورأى التقرير ضرورة انتهاج سياسات جديدة ورشيدة تكون قادرة على دفع عجلة الإنتاج وزيادته وتحسينه، وخلق فرص عمل جديدة، وإيجاد أسواق خارجية لتصدير المنتجات الصناعية والزراعية، ما يزيد في نسبة القطع الأجنبي، الأمر الذي يؤدي إيجابياً إلى تحسن أسعار الصرف، وزيادة في الناتج الإجمالي، لتتمكن معها الحكومة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لردم الهوة بين الأسعار والأجور، وبالتالي تحسين الوضع المعاشي للمواطنين.

خطة عمل

وركز الاتحاد العام لنقابات العمال على جملة من القضايا التي تشكّل بمجموعها نهج العمل النقابي المدرج ضمن خطة عمل تحدد المهام والمسؤوليات والواجبات، كالإشارة إلى مواطن الخلل في إطار محاربة الفساد في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها الاقتصادية، وخاصة بعد انتشار هذه الظاهرة خلال فترة الحرب، ما أدى إلى استنزاف المال العام وهدره، والعمل الجاد مع كافة الجهات العامة لمتابعة تنفيذ الخطط الجارية، والاستثمارية، والموازنات المترتبة عليها، وإيجاد الحلول البديلة لإعادة شركة غزل جبلة للعمل من جديد، وبما يضمن حقوق العمال ومطالبهم، والتنسيق مع وزارة الصناعة من أجل إعادة تأهيل الشركات، والإقلاع بالعمل، ومعالجة الخلل إن وجد في أية شركة، مثال ذلك شركة حديد حماة، بما فيها مشكلة استجرار الخردة، والالتزام بالتوريد، والعمل مع فرع المطاحن في دمشق لزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن وفق الخطط الموضوعة، ومعالجة مخزون النخالة في المستودعات، بالتنسيق مع مؤسسة الأعلاف، إضافة لمعالجة الحوافز الإنتاجية للعمال، وبيّن التقرير بأنه تمت مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بخصوص هذه القضايا، ولم يتلق الاتحاد أي رد حتى الآن!.

مؤشرات اقتصادية

وشدد الاتحاد في تقريره على التعاون والتنسيق والعمل المستمر مع الحكومة في ضوء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية لاعتماد وتطوير السياسات المتبعة التي تضمن تقليص دائرة الفقر، والبطالة، وإيجاد الحلول المناسبة لرفع المستوى المعاشي للمواطنين.

كما حدد التقرير القضايا والصعوبات الموجودة في المؤسسات والشركات،  كالنقص في اليد العاملة، والكوادر العلمية التخصصية الناجمة عن ترك العمل نتيجة الظروف الطارئة، وضرورة رفد المنشآت بالبديل، وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج بسبب الحظر الظالم المفروض، وقدم الآليات وقلتها، ما يستلزم تجديد هذه الآليات، وضعف الرواتب والأجور، وعدم توفر السيولة المالية اللازمة للإنتاج، وانقطاع التيار الكهربائي، وتأثيره السلبي على الإنتاج، ومعالجة نقص الأجهزة الطبية الحديثة، وفقدان قطع الغيار اللازمة، إضافة إلى إعادة النظر بالمرسوم (59) لعام 2017 الخاص بالحوافز الإنتاجية، والعمل على الحد من ارتفاع الأسعار، ومحاربة الاحتكار، وذلك في ضوء الانفراجات على الساحة الاقتصادية السورية، والتشدد في معاقبة المخالفين، وتحسين الوضع المعاشي للعمال بزيادة الرواتب والأجور، والتعويضات ذات الصلة، وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي: (بذار- أسمدة– آليات)، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية: (قمح– قطن– شعير)، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال القروض عبر المصارف الزراعية، وتسويق المحصول، وذلك ضمن خطة زراعية وطنية متكاملة،  ومعالجة احتكار الكثير من المواد من قبل التجار

مواضيع للمعالجة

وأورد التقرير أهم  المواضيع التي طرحت مع رئاسة مجلس الوزراء، وتمت متابعتها، سواء مع لجنة التنمية البشرية فيما يخص العمال المؤقتين، والوجبة الغذائية مع وزارات الصناعة، والمالية، والشؤون الاجتماعية والعمل، واقتراح تعديل بعض القوانين والقرارات مع وزارات الدولة صاحبة العلاقة، وأهم هذه المواضيع تسوية أوضاع العمال المؤقتين بكافة تصنيفاتهم: (مياوم– فاتورة– موسمي– بونات)، وتحسين المستوى المعيشي للعاملين، وتعديل قيمة الوجبة الغذائية، وهو قيد الصدور،  ومنح العاملين تعويض العمل الفني المتخصص للعمال المعينين بعد عام 1986، ومعالجة أوضاع العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين، والمكفوفة أيديهم، والمصروفين من الخدمة، والتعويض العائلي، واقتراح تعديل القرار /66/ لعام 2013 الناظم لأصول التعيين،  ومنح فرص عمل للمسرّحين من الخدمة العسكرية لمن لديه نسبة عجز أقل من 40%، واقتراح  تعديل  قوانين العمل، والتأمينات الاجتماعية، وقانون العاملين الأساسي.

بشير فرزان

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات