قانون جديد يلحظ متغيرات الحرب وقائمة مرتقبة بأهم الفرص الاستثمارية على المستوى الوطني بعـــد انتقـــاده واقـــع الاســـتثمار.. مديـر الهيئـة يحمــل فـي أجندتـه خطـة لسـد الثغـرات ومهــام جديـــدة

هذا المقال رقم : 47 من 58 من العدد 2018-2-13-16035

دمشق – نجوى عيدة

انتقد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية مدين دياب واقع العملية الاستثمارية وضياع بوصلتها وغياب استراتيجية واضحة للاستثمار، إلى جانب تعدد الجهات واللوائح الناظمة له, يأتي ذلك بعد المراجعة التي قام بها دياب لتفاصيل العملية الاستثمارية وآليتها وتحليلها عقب استلامه زمام أمور الهيئة, للوقوف على العوائق التي تسبب اختناقات في مسارها وتعرقل مجرى الاستثمار.

أخطاء

وبيّن دياب في تصريح خاص لـ”البعث” أن العملية الاستثمارية لم تتمكن من التدقيق الجيد في جدوى وربحية الفرص الاستثمارية لدى منح المشاريع المشمّلة بقانون تشجيع الاستثمار المزايا والحوافز الضريبية, إضافة لوجود مشاريع استثمار حقيقية لم تغطيها مظلة الاستثمار, متهماً هيئة الاستثمار بضعف الأداء والعجز عن أخذ دور فعّال في الترويج للفرص الاستثمارية ومراجعة جدوى المشروعات الاستثمارية وتقييمها، إضافة لابتعادها عن متابعة تأسيس المشروعات المشمّلة حتى التشغيل وبدء الإنتاج.

لكي نتلافى

دياب الذي اعتبر اختلاف الإدارة بين شخص وآخر أمراً طبيعياً مردّه الكينونة البشرية, ادعى أن مدى تقبل الشخص الإداري للتغيير والقدرة على إحداثه في المكان والوقت المناسبين هو الفارق الأساسي الذي يحكم نجاح العمل وصاحبه, لنلتمس من كلام مدير الهيئة ثقة قد يكون الحكم على صحتها سابق لأوانه حتى تنكشف النوايا ويتحقق المجهود الذي يتضح أن مدير الهيئة يحمله في أجندته إلى جانب “حفنة” تصميم ورغبة في تغيير أداء الهيئة ودفعها نحو الأفضل, رغبة مردّها بحسب دياب جملة الخطط المعّدة حديثاً لسد الثغرات والنواقص في برنامج العمل كإصدار تشريع موحّد يجذب الاستثمار الخاص والعام وينظمه في جميع قطاعات الاقتصاد الحقيقي ولا يتضمن الاستثمار في القطاع المصرفي والتمويلي, وإلى جانب مهام الهيئة في تشميل وترخيص مشروعات الاستثمار الحقيقي والترويج داخلياً وخارجياً لمزايا وفرص الاستثمار المتاحة في البلد, ستقوم الهيئة بتزويد المستثمرين المحتملين بمعلومات عن القطاعات والأسواق التي يستهدفونها وتحليل أفكار ومقترحات الاستثمار المقدمة وتوجيهها نحو القطاعات والسلع والخدمات التي يحتاجها الاقتصاد وتتناسب مع التوجيهات والسياسات الاقتصادية العامة, كما ستأخذ الهيئة على عاتقها إعداد ومراجعة دراسة الجدوى الاقتصادية التبريرية للمشروعات المقترحة واكتشاف معوقات الاستثمار وصعوبات ممارسة الأعمال بما فيها الأعباء الإدارية ودراستها واقتراح سبل معالجتها, وارتأى دياب في خطته أن يضاف لمهام هيئة الاستثمار آلية جديدة تكون فيها الهيئة حلقة وصل فعّالة ما بين المستثمر الخاص محلياً كان أم أجنبياً من جهة، والوزارات القطاعية والجهات الحكومية من جهة أخرى، لمتابعة الاستثمارات المشمّلة وتسريع تأسيسها وبدء تشغيلها.

اقتناص الفرص

وأكد دياب على رغبة الهيئة بتشكيل فريق وطني لترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية استناداً لخطة ترويجية موحدة تعدها هيئة الاستثمار بالتنسيق مع الوزارات القطاعية توفيراً للوقت والجهد والتكلفة, وتفعيل خدمات المستثمرين في الهيئة وفروعها في المحافظات تعزيزاً لمبدأ اللامركزية الإدارية وتفويضها بكافة الصلاحيات اللازمة لمنح موافقات الاستثمار وفق الضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة ويقرها المجلس الأعلى للاستثمار.

ومع اكتفاء مدير الهيئة بالتوسع بمحور الترويج للاستثمار دون تزويدنا بإحصائية عن المشاريع الجديدة والمشمّلة وقيّمها الاستثمارية, شدد على عدم توفير الجهد أو تفويت الفرص أمام التواصل مع المستثمرين المحتملين على الصعيدين الداخلي والخارجي لتستقطب الهيئة أكبر عدد منهم بهدف إشراكهم في النشاط الاستثماري والتنموي عبر الدعوة أو المشاركة في نشاطات وملتقيات وفعاليات اقتصادية تعنى بالاستثمار وتسعى ليأخذ دوره الأمثل في المشهد الاقتصادي, وبناءاً عليه تعقد الهيئة اللقاءات مع غرف التجارة والصناعة والزراعة والمدن الصناعية وغيرها للإطلاع على واقع عملها والصعوبات التي تعترض سير الاستثمارات وبحث طرق تذليلها بالتزامن مع دعوة مجالس الأعمال المشتركة مع بلدان الدول الصديقة لبحث واقع الاستثمار في سورية والترويج له عن طريقها, كما تتواصل الهيئة مع وزارة الخارجية والمغتربين لتتوجه عبرها إلى حكومات دول صديقة لإتاحة المنابر الاقتصادية للتعريف بالبيئة الاستثمارية السورية وما تقدمه من فرص لافتة.

دليل إجرائي

وفيما يخص مشاريع الطاقات المتجددة أوضح دياب أن الهيئة تدرس وبالتعاون مع وزارة الكهرباء الشروط الواجب توفرها في مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة والثبوتيات التي يجب توفيرها للحصول على تلك الاستثمارات بما يتوافق واحتياجات الوزارة وخططها لإدراجها في الدليل الإجرائي العام الذي تعمل الهيئة مع الجهات المعنية الأخرى على إصداره ليكون دليلاً مرجعياً للمستثمرين, في وقت تقوم الهيئة وكنوع من الترويج لاختراعات المبدعين لتسهيل وصولها إلى الميدان العملي بتخصيص حيز من موقعها للإضاءة على آخر الابتكارات الحاصلة على براءة اختراع لتعريف المهتمين بها كي تجد طريقها للتطبيق في ميدان الاقتصاد.

قانون منتظر

وتطرق دياب إلى قانون الاستثمار الجديد الذي سيكون موحداً وعاماً وشاملاً ويتجاوز الثغرات التي ظهرت في القوانين المعمول بها سابقاً, حيث سيلحظ التغيرات والمستجدات التي فرضتها ظروف الحرب على الاقتصاد والتنمية والمجتمع ليجد أفضل الوسائل للتكيف معها والإسراع في عملية التعافي, بالمقابل وضعت الهيئة في مسودة خطتها الترويجية للعام الحالي نصب أعينها تفعيل الشراكة مع الجهات المعنية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وإقامة الاستثمارات في سورية وتوجيه بوصلتها نحو التنمية عبر فرص استثمارية ذات أولوية وتوطين رؤوس الأموال السورية المهاجرة, مضيفاً أن الهيئة تستكمل العمل مع شركائها لإعداد قائمة بأهم الفرص الاستثمارية ذات الأولوية على المستوى الوطني وتجهيز ثبوتيات تشميلها باستصدار كافة الموافقات ليتم عرضها على المستثمرين المحتملين كفرص قابلة للتطبيق فوراً وبذلك تكون – بحسب دياب- باكورة الخطة الترويجية الشاملة وتطبيقاً عملياً للمنهجية التبسيطية التي تسعى الهيئة وشركاؤها لإرسالها لتقليص مدد الحصول على الموافقات والتراخيص خاصة حين تحتاج طبيعة الاستثمار وموقعه لموافقة أكثر من جهة أو وزارة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات