كي تكون شريكاً..

لطالما يحمل التغيير آمالاً وآلام مخاض في غرف الولادة والتشكيل، في وقت لا يتوقف الشارع عن الضجيج بين متفائل ومتشائم، متحفظ ومؤيد، فزوبعة التحول مابين أفول مسؤول ولمعان بريق آخر لا يمكن أن تمر بلا تأثيرات أغلبها مطلوب أن يكون فاعلاً، وبعضها منفعل تحت عوامل وضغوط يحفظها المتابع عن ظهر قلب، فهنا للحياة السياسية، وللقمة العيش، وللحالة الأمنية، ولكل قطاع وميدان وساحة وتوجه وتيار اقتصادي وثقافي واجتماعي وتعليمي ثقل وظل وتركة تجعل من استحقاق تعاقب سدة المسؤوليات انعطافاً ليس بالهين في موازيين ديمومة الحال حتى لو كان المحال واقعاً مفروضاً بقوة..؟
لا اختلاف على كينونة البلد و”إكسير” ديموته التاريخية إلا الامتحان العسير الذي تفرضه طاحونة الحرب الدائرة ولكن الكل يدرك أن للتغيير فعله في مسير معيشة وحياة المواطن المجبول بالبحث عن المستقبل الأفضل على يد هذه الحكومة أو تلك، والشعار دائماً “مزيد من الأداء الذي يرفع مستوى الحياة العامة” إن تشابهت الوجوه وتكررت أم اختلفت وتجددت فالمهم إفراد القضايا والملفات والأضابير ومعالجتها لما فيه خير البلد ومواطنيه.؟
في تقصي تفاصيل ما يدور في خلد المواطن والمؤسسات تجاه الأداء الحكومي هناك الكثير، والإحصاء هنا غير مجدٍ؛ لأن في داخل كل فرد هواجس وأمنيات ومطالب مرتبطة بطبيعة النشاط والمسؤوليات والدور المنوط والحقوق والواجبات والشريحة المستهدفة.. إذ تتعدد الأحلام ويتنوع المراد من مؤسسات مطلوب منها أولوية الصمود قبل كل شيء، وباقي المسائل على أهميتها كلها لا بأس أن تخضع للتفاضل حسب الأولويات.
لا تتوقف الأمنيات على المطالب، فثمة من يقدم وصفات ومقترحات وحلولاً في زمن يسارع البعض في المقلب الآخر لإدارة ظهره من منطلق “الرفض لأجل الرفض” أو العند الذي يتصف فيه البعض من أصحاب ردود الأفعال على ارتكاب وخطأ وغبن وضحية وظلم يقع بفعل فاعل أو بسبب قانون ونص تشريعي غير منصف..؟
في الحياة العامة حصيلة لا تتوقف من الآمال ينبض بها الشارع والسوق والبيوت والمؤسسات ومواقع الإنتاج ويدركها كل حسب حاجاته ومواجعه وطريقة تفكيره “ أكل، شرب، كهرباء، ماء، اتصالات، نقل، تأمين، عملة قوية،………” ومع ذلك لا تنتظر أيها المواطن امتلاك عصا سحرية لكل ما تريد وما عليك إلا بالشراكة لأن المنطق يقول إن عليك واجب المبادرة والتفاعل قبل أن تطلب حقوقك المستطاعة..؟!
علي بلال قاسم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات