مجلس الشعب يعيد مشروع القانون الخاص بمجهولي النسب للدراسة مجددا
أحال مجلس الشعب خلال جلسته السابعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق برعاية مجهولي النسب إلى لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل لإعادة دراسته.
وتأتي إحالة مشروع القانون وفقا للمادة 145 من النظام الداخلي للمجلس التي تشير إلى أنه إذا تبين أثناء مناقشة مشروع قانون ما وجود مقترحات من قبل أعضاء المجلس بإجراء تعديلات لها تأثير على باقي نصوص المشروع فإنه يحق للمجلس تأجيل النظر فيه وإحالة هذه التعديلات إلى اللجنة المختصة لتقديم تقريرها خلال خمسة أيام.
ودعا رئيس المجلس الأعضاء الى تقديم مداخلاتهم حول القضايا الخدمية والمعيشية المتعلقة بالمواطنين، مؤكدا أهمية التواصل بشكل أكبر بين أعضاء المجلس والمواطنين والاستماع إلى همومهم ومشاكلهم والسعي لإيجاد الحلول لها.
وأشار عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى ضرورة تفعيل عمل شركات الضمان الصحي والارتقاء بخدماتها والإسراع في توزيع مادة المازوت للمواطنين في موعدها المحدد وضبط الاسعار في الأسواق وتكثيف دوريات الرقابة التموينية عليها بشكل أكبر.
كما لفت أعضاء المجلس إلى ضرورة استجابة الحكومة بشكل أكبر وأوسع للقضايا الخدمية والمعيشية والعمل على توفير الخدمات الأساسية وتطبيق القانون بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والحفاظ على الثروة الحراجية في مختلف المحافظات
ورفعت الجلسة إلى الساعة ال12 من ظهر يوم الاحد الـ 22 من الشهر الجاري.
حضر الجلسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.