معدلات التعليم العالي..!

هذا المقال رقم : 35 من 65 من العدد 2018-9-5-16181

 

ألم يحن الوقت لوضع حد لقضية المعدلات الجامعية التي فُصّلت على مقاسات من جمع الحظين العلم والمال الوفير…!
أما المتفوقون من الطلبة الفقراء، فتتبخرُ أحلام وحقوق العديد منهم ممن لم تسعفهم ربما لحظة تذكر وقت الامتحان لبلوغ ذلك الجزء الثمين جداً من العلامة الواحدة فقط، فكانت الشعرة التي غيَّرت مستقبلهم العلمي والعملي..!، بينما بلغته – ليس الجزء فقط وإنما علامات كثيرة – فئة بفضل إمكانياتها المادية…
فأن يتساوى من يحصل على مجموع وقدره 229.9 علامة في الفرع العلمي، مع من حصل على 180 علامة، أمام فرصة دراسة فرع الصيدلة – مثلاً لا حصراً – بالجامعات الخاصة بعد أن حرم الأول من دراسة الفرع ذاته في الجامعات الحكومية، بسبب الجزء القاتل، ولا يُؤخذ بالحسبان والاعتبار، أن الأول لا يملك المال ولا يستطيع التسجيل في “الخاصة”، فيما الثاني يملك ويستطيع، فلعمرنا أنه الظلم الأشد بعينه…!؟ بجزء من العلامة، أي بـصفر فاصلة واحد بالعشرة، انهارت أحلام كثيرة وخاصة لمن لا يستطيع التعويض عن الالتحاق بالجامعات الحكومية بالجامعات الخاصة…
جزء وهو 0.1 بالعشرة من العلامة بكفة – وبالكفة الأخرى 229.9 علامة – ثمنه ملايين الليرات السورية، للسنة الدراسية الواحدة في الجامعات الخاصة..!؟.
وليت الأمر يقف عند هذا الحد، فقد سمحت قرارات وزارة التعليم العالي بالازدواجية، أي إن كل الذين نالوا 230 علامة وأكثر، وسجلوا بالفروع الطبية بالجامعات الحكومية (طب بشري – طب أسنان – صيدلة)، بإمكانهم في الوقت عينه التسجيل في المنح الطبية التي تقدمها الجامعات الخاصة..!؟ ما يعني أن الحائزين على المجموع المذكور، يأخذون فرصتهم وفرصة الأقل منهم وبجزء من العلامة، ممن يتقدمون للمنح نفسها على محدوديتها..!؟
أليس الأحق أن تحصر وزارة “التعليم العالي”، المنح بمن نال أقل من 230 علامة، بجزء من العلامة..؟
والأنكى أن أصحاب الـ230 وما فوق ممن مكنتهم “معدلاتهم” التسجيل بالسنة التحضيرية للفروع الطبية العليا، وحين حصولهم على المنح، يتركون تسجيلهم في الجامعات الحكومية، ليلتحقوا بالخاصة، فيكونوا كمثل الذي اصطاد عصفورين بحجر واحد، المنحة والتهرب من السنة التحضيرية، غير المتوجِّبة عليهم في الجامعات الخاصة..!؟ وأيضاً حرموا غيرهم من مقاعد الحكومية..!؟
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات