هيئة الاستثمار أعدت مجموعة من الفرص لإقامة مشاريع قابلة للتنفيذ الفوري.. ووزير المالية يؤكد استعداد المصارف الحكومية لتقديم القروض

هذا المقال رقم : 15 من 59 من العدد 2018-2-18-16039

 

حلب – معن الغادري
أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن المصارف الحكومية مستعدة لتقديم الدعم والقروض اللازمة لرجال الأعمال الراغبين بتطوير أعمالهم ومنشآتهم لما لذلك من دور في توفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، مشيراً خلال ملتقى رجال الأعمال الثالث أمس إلى أن الحكومة جاهزة لتقديم كل أشكال الدعم لدعم العملية والإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة وذلك ضمن خطط وبرامج تهدف إلى توظيف أمثل للحالة الاستثمارية والإنتاجية وبما يحقق في المحصلة مصلحة الوطن والمواطن. وأشار محافظ حلب حسين دياب إلى أن إقامة هذا الملتقى في حلب هو تأكيد على حالة التعافي والنهوض التي تعيشها حلب على مختلف الصعد وبخاصة في القطاع الاقتصادي الذي يشكل القاعدة الصلبة والحامل الأساسي للنهوض الشامل المنشود، داعياً رجال الأعمال للاستثمار في حلب وفِي مختلف المجالات الإقتصادية والتنموية لما تتمتع به من بيئة استثمارية واعدة وغنية، مبدياً الحرص الكامل والدؤوب لتقديم كل الدعم والمحفزات والتسهيلات للمستثمرين، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترضهم في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتنشيط وتفعيل البيئة الاستثمارية بما فيها تطوير الأنظمة والتشريعات لتعزيز حالة التشاركية وبما يحقق التكامل الأمثل في العمل.
ولفت رئيس هيئة الاستثمار السورية مدين دياب إلى أن الهيئة أعدت مجموعة من الفرص الاستثمارية لإقامة مشاريع قابلة للتنفيذ الفوري كما جهزت في قاعة الملتقى نافذة مصغرة يمكن للمستثمرين عبرها تشميل أي مشروع يرغبون به وهي بصدد افتتاح فرع للهيئة في حلب لتقديم المشورة للمستثمرين وتبسيط الإجراءات وتوفير البيانات اللازمة للمستثمرين ومتابعة تنفيذ المشاريع المتوقفة والمتضررة .
ونوه المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية رئيس غرفة صناعة حلب إلى أهمية أن يخرج الملتقى بنتائج وتوصيات ويتم تبنيها من الجهات المعنية لدعم العملية الإقتصادية والإنتاجية، داعياً لمواصلة الخطوات العملية على صعيد إقامة المعارض ومنح القروض الميسرة وتقديم التسهيلات والمحفزات للمستثمرين ورجال الأعمال .
من جانبه بين أندريه لحود نائب المدير التنفيذي لبنك بيمو السعودي الفرنسي أن البنك مؤمن بضرورة دعم ودفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر تقديم كافة المنتجات والخدمات المصرفية والعمل على تطوير خدماته المصرفية لتواكب حاجات ورغبات الزبائن ومنح التسهيلات الإئتمانية لكافة القطاعات الصناعية، ومع بداية العام الحالي تم إطلاق منتج جديد مع بداية العام الحالي يتمثل بمنح قروض للترميم والسكن للمنشآت الصناعية والتجارية بميزات تفضيلية انطلاقاً من الحرص على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد والمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة، إضافة إلى إعادة منح قروض التجزئة والتي تتضمن القرض السكني والإكساء والقروض المهنية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم القروض والتسهيلات لكافة الشركاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات