وزارة الاقتصاد تحسم مسألة التعاطي مع “كوتا” تمهيداً لمعرض دمشق الدولي الخليل: ليس بجديد.. والغاية توسيع المشاركة الدولية ولكل حسب ما يحجز من مساحة

هذا المقال رقم : 34 من 55 من العدد 2018-5-17-16106

حسمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مسألة اعتماد نظام “الكوتا” للدول والشركات الأجنبية المزمع مشاركتها في الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي، إذ أصدرت الوزارة أمس القرار الخاص بذلك والتي سمحت بموجبه للدول والشركات الأجنبية المشاركة في معرض دمشق الدولي حصراً للدورة /60/ لعام 2018 بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة إذا رغبت بذلك للبضائع والمواد المسموح باستيرادها، وفق الدليل التطبيقي المعتمد بتاريخ 2/4/2017 وتعديلاته لمنح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد المسموح باستيرادها أصولاً وفقاً لأحكام التجارة الخارجية.

تجاوب
ويؤكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل في تصريح خاص لـ”البعث” أن الغاية من هذا القرار هو توسيع دائرة مشاركة الدول والشركات الأجنبية والعربية في معرض دمشق الدولي، مشيراً إلى أن اعتماد نظام الكوتا ليس بجديد وقد تم العمل به في الدورات السابقة، حيث يسمح بموجب هذا النظام لكل شركة الاستيراد بقيمة تتناسب مع المساحة التي تحجزها في المعرض. منوّهاً بأن ثمة تجاوب ملحوظ من قبل العديد من الدول والشركات للمشاركة في الدورة 60.

سماح واستثناء
وبالعودة إلى القرار فقد سمح للدول والشركات الأجنبية المشاركة ببيع جزء من منتجاتها المعروضة ضمن مخصصاتها خلال فترة المعرض إذا رغبت بذلك للبضائع والمواد غير المسموح باستيرادها بما فيها المواد الممنوعة أو المحصورة أو المقيد استيرادها بالمؤسسات الحصرية باستثناء (التبغ– السيارات– المجوهرات والحلي بكافة أشكالها– الألبسة المستعملة) وذلك بحدود 200 ألف دولار أمريكي لجناح كل دولة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن 600 م2. و100 ألف دولار أمريكي لجناح كل دولة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن 400 م2. و80 ألف دولار أمريكي لجناح كل دولة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن 200م2. و60 ألف دولار أمريكي لجناح كل شركة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن 50 م2. و30 ألف دولار أمريكي لجناح كل شركة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن 30 م2. و20 ألف دولار أمريكي لجناح كل شركة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن 20 م2.

ضوابط
وحدد القرار عدداً من الآليات والضوابط الكفيلة بحسن تطبيق هذا القرار والمتمثلة بأن يتقدم أولاً ممثل الدولة أو الشركة أو ممثلها بطلب للاشتراك بمعرض دمشق الدولي عن شركة أجنبية غير مقيمة، وأن يسدد الاشتراك بالقطع الأجنبي حسب تعرفة رسوم وأجور الاشتراك بمعرض دمشق الدولي المعتمدة لدى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية. ومن ثم يقوم بشحن البضائع إلى أمانة جمارك معرض دمشق الدولي بموجب بيانات ترانزيت من الأمانات والمرافق الحدودية باسم الدولة أو الشركة المشتركة بمعرض دمشق الدولي. على أن ينظم بيان إدخال مؤقت للبضائع لكل دولة أو شركة بأمانة جمارك معرض دمشق الدولي خلال فترة المعرض. ليصار إلى عرض نماذج من البضائع المدخلة إدخالاً مؤقتاً ضمن جناح أو ستاند الدولة أو الشركة المشتركة بالمعرض، يتم تنظيم عقود بيع بين الدولة أو الشركة والمشتري لهذه البضائع المدخلة إدخالاً مؤقتاً لكل دولة أو شركة بعد أن يرفق صورة عن فاتورة البضائع بقيمتها حسب نموذج العقد المعتمد لدى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية خلال فترة المعرض. وتقوم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بدورها بتنظيم جداول بهذه العقود الموثقة بكافة التفاصيل وتحال إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق عن طريق مديرية التجارة الخارجية.

تنظيم جداول
وبحسب القرار –الذي حصلت “البعث” على نسخة منه- تمنح إجازة استيراد حكمية مستثناة من أنظمة القطع للمواد التي تم بيعها خلال فترة معرض دمشق الدولي الدورة /60/ لعام 2018، على أن تقوم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في اليوم الأخير لمعرض دمشق الدولي بتنظيم جداول وكشوف بالمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض، وترسل هذه الجداول إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ليصار إلى منح إجازات الاستيراد اللازمة وفق أحكام التجارة الخارجية، وأن تكون المواد المباعة قد دخلت إلى القطر إدخالاً مؤقتاً بقصد الاشتراك بمعرض دمشق الدولي. وأن يكون قد تم شراؤها من معروضات معرض دمشق الدولي خلال الفترة المحددة للمعرض.
ونص القرار على أن يتقدم العارض أو الشاري بأوراقهم الثبوتية اللازمة إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق حصراً مستثناة من تقديم السجل التجاري وبراءة الذمة وشهادة التسجيل في غرف التجارة بالنسبة للعارض فقط من أجل الحصول على إجازة استيراد حكمية أصولاً، على أن يقوما بعد الحصول على الإجازة بتنظيم بيان بوضع البضائع المدخلة بالاستهلاك المحلي واستيفاء كافة الرسوم الجمركية ويتم الإفراج عن البضائع.

إعفاءات
ويجب –حسب القرار- أن تتم عملية الحصول على إجازات الاستيراد للمواد التي تم شراؤها خلال فترة معرض دمشق الدولي واستكمال المنح والتخليص قبل تاريخ 31/12/2018 لدى أمانة جمارك المعرض. وتعتبر معروضات معرض دمشق الدولي التي يرغب أصحابها بوضعها بالاستهلاك المحلي مشمولة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب المماثلة إذا كانت البضاعة واردة من منشأ ومصدر إحدى الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو من منشأ ومصدر إيران استناداً لاتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع مراعاة أحكام التجارة الخارجية النافذة وأحكام المقاطعة العربية لإسرائيل وموافقات الجهات العامة الأخرى في حال توجبها أصولاً.
وتحتسب –بموجب القرار- قيم المعروضات والرسوم الجمركية عن تلك المعروضات وتستوفى على أساس النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي والخاصة بمديرية الجمارك العامة، ويستمر العمل بقراري وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /462/ تاريخ 25/2/2009 ورقم /937/ تاريخ 10/7/1991 وتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /6938/4/9 تاريخ 8/9/1997 ورقم 482/10 تاريخ 7/2/2013 وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات