وزارة النقل تطلب  من “النفط” اعتبار  شركة “التوكيلات” وكيلاً حصرياً للفوسفات

دمشق – محمد زكريا

لا يزال الصراع مستمراً بين الشركة العامة للتوكيلات الملاحية من جهة، وغرفة الملاحة البحرية من جهة أخرى، لجهة أحقية التوكيل الملاحي البحري للسفن الأجنبية المحملة بالفوسفات، إذ تعتبر الشركة أنها الوكيل البحري لكافة بضائع القطاع العام سواء في حالة التصدير أم في حالة الاستيراد، على حين ترى الغرفة أن من حق مالكي السفن والبواخر تحديد وكيل السفينة بغض النظر عن شرط ونوع الحمولة، ولعل الجديد في الموضوع أن وزارة النقل حسمت الأمر وطلبت من زميلتها وزارة النفط والثروة المعدنية أن تعتمد الشركة العامة للتوكيلات الملاحية البحرية وكيلاً ملاحياً حصرياً لها في تصدير مادة الفوسفات.

بالمقابل أبدت غرفة الملاحة البحرية استياءها من طلب وزارة النقل باعتماد الشركة هي الوكيل البحري الحصري لمادة الفوسفات، واعتبرت ذلك إجحافاً بحق الوكالات البحرية الخاصة والتقليل من عملهم ، وأوضح كتاب صادر عن الغرفة – حصلت “البعث” على نسخة منه –  أنه من حق أصحاب البضاعة القيام باختيار الوكيل الملاحي المناسب بما أنهم يقومون باستئجار السفينة وتجهيزها، إضافة إلى أن ذلك يسبب الإرباكات التي يمكن أن تحصل في حال كانت السفينة التي من المقرر أن تنقل البضاعة المصدرة واردة بقصد التفريغ برسم الوكالة البحرية ذاتها.

أستاذ القانون البحري في جامعة تشرين محمد سعيد أشار إلى أنه بحسب البنية التشريعية الناظمة لعمل الوكالات البحرية الخاصة وللشركة ولاسيما القراران 751 و750 فإن السفن التي تحمل بضائع القطاع العام تكون من نصيب الشركة لجهة التوكيل البحري شريطة ألا تقل نسبة بضائع القطاع العام الموجودة على متن السفينة عن 51% من وزن إجمالي البضائع المحمولة على السفينة بغض النظر عن شرط الشحن، وأوضحت النصوص التشريعية أيضاً أن ما تم ذكره هو في حالات الاستيراد فقط من دون أن تحدد أحقية التوكيل البحري في حالة التصدير.

وأشار سعيد  لـ”البعث” أن ما ينطبق في حالة الاستيراد هو ذاته ينطبق في حالة التصدير، معتبراً أن ذلك لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل أو اجتهاد من هنا وهناك، موضحاً أن ملامح هذه الإشكالية بدأت تظهر مع عودة حركة التصدير لمادتي الفحم الحجري والفوسفات، علماً أن وزارة النفط والثروة المعدنية تعمل على تنفيذ خطة تصديرية لمادة الفوسفات تصل إلى 2 مليون طن سنوياً، مبيناً أن الخزينة العامة تخسر سنوياً ما يقارب 2 مليون دولار من جراء إعطاء وكالة السفن الحاملة للفوسفات المصدر للقطاع الخاص..!

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات