أزمة “الخليج”.. أسرار الإرهاب إلى العلن

خلال متابعة الأزمة المتفجرة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة ثانية، والتراشق والاتهامات التي يسوقها طرفا النزاع، لتبرير مواقفهما، يتضح وبشكل جلي مدى تورط هذه الدول في إشعال حروب المنطقة وتغذيتها من تونس مروراً بليبيا ومصر واليمن والعراق وانتهاءً بسورية، بالمال والإرهابيين والعتاد، ويكشف مدى التنافس المحموم بين مشيخات الخليج لأن تكون صاحبة القرار الأول والأوحد في هذه البلدان الملتهبة بفعل الإرهاب الذي تغذيه..

فلا يكاد يمر يوم إلا وتتكشف قصة جديدة عن دعم واضح وصريح للإرهاب التكفيري من هذه الدول، ولا أجلى من ذلك ما قاله رئيس الوزراء القطري السابق حين قال في إحدى مقابلاته الصحفية: “في سورية جميعنا ارتكبنا أخطاء نحن كدول خليج والولايات المتحدة، كلنا كنا نعمل عبر غرفتي عمليات، واحدة في الأردن، والأخرى في تركيا. وكلنا كنا ندعم ذات المجموعات..”، في حين قال الوزير أنور قرقاش الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: قطر وتركيا كان لهما دور مهم بدعم التطرف في سورية.

وكشفت كبرى الصحف الغربية أن الإمارات التي أبرمت اتفاق مع شركة بلاك وتر ليكون مقرها في أبو ظبي وتجنيد عملائها خدمة لتنفيذ سياسات المشيخة الخليجية في ليبيا واليمن وافتتاح سجون سرية على أراضي دول أخرى.

تصريحات وتسريبات تدعم مرة أخرى وجهة النظر السورية التي نادت منذ بداية الأحداث أن هناك تورط خليجي وتركي بدعم الحرب الإرهابية على سورية، دون أن يكون هناك أي من رد فعل دولي على ذلك، بل على العكس تم تبني هذه المجموعات ودعمها تحت يافطة” معارضة معتدلة” وانهالت عليها برامج الدعم المالي والعسكري .

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في ضوء هذه الاعترافات والتي جاءت كما ذكرنا باعتراف المتورطون من مسؤولي هذه المشيخات وأمام عدسات الإعلام، لماذا لم تتحرك الأمم المتحدة وتعاقب هذه الدول على دعمها للإرهاب علانية؟، ألا يكفي كل ذلك لتجريم هذه الدول ومقاضاة حكامها أمام الجنائية الدولية، أم أن ما حصل لا يرقى إلى درجة الجريمة؟، ولماذا كل هذا التغاضي عن كل هذه الجرائم بحق الإنسانية وشعوب المنطقة..؟.

من الواضح أن الدور المطلوب من هذه الدول الخليجية لم ينتهي بعد وما تزال كبرى شركات الأسلحة في العالم تحلم بمزيد من الصفقات العملاقة مع هذه المشيخات، وبالتالي الحديث عن محاكمتهم وعقابهم على أعمالهم الإرهابية ليس بوارد الآن.

على حين تبدو الأمم المتحدة عاجزة عن فعل أي شيء لحماية السلم والأمن الدولي، بل على العكس نراها تتغاضى عن ذلك ولا أدل على ذلك حادثة الكيماوي في خان شيخون حيث وجهت الأمم المتحدة الاتهام لسورية لمجرد ادعاءات كاذبة دون أي أدلة من جهة، بل عززت من حضور هذه الدول في لجان ومؤسسات أممية “السعودية” رئيسة لجنة مقررة لحقوق الإنسان” من جهة ثانية.

وعليه فإن الحديث عن عدالة دولية ربما محض من الخيال في ظل سيطرة وسطوة دول كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية على القرار الدولي، ولكن ربما ماقاله أحد المحللين بأن الخلاف الخليجي ساهم في تخفيف تمويل الإرهاب في دول المنطقة وتشتيته” هو العزاء لشعوب المنطقة التي اكتوت بنار الإرهاب.

سنان حسن