إجراءات لضمان ترميم قطاع الإنتاج الحيواني واستمراريته

وافقت اللجنة المكلفة دراسة إعادة النظر بسياسة دعم المواد العلفية المتبعة حالياً وآلية دعم الثروة الحيوانية، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري على إقرار حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات التي تتوجه بشكل مباشر نحو مربي الثروة الحيوانية، لضمان ترميم قطاع الإنتاج الحيواني واستمرارية وجود المربين في سلسلة الإنتاج.

وأوضحت اللجنة أن الإجراءات المذكورة يمكن ترجمتها عن طريق تقديم القروض التشغيلية لمربي الثروة الحيوانية أو عبر تقديم دعم نقدي لهم سنوياً تختلف قيمته حسب عدد الرؤوس ونوعيتها، أو من خلال تحمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي الفارق بين أسعار الفائدة على القروض.

وشددت اللجنة على ضرورة تطوير سياسة دعم المواد العلفية واقتراح الإجراءات التنفيذية اللازمة لتعديلها من أجل ضمان استمرارية توفيرها لمربي الثروة الحيوانية محدودي الدخل، والنهوض بعمل المؤسسة العامة للأعلاف وتفعيل عملها لتلعب دورها كمؤسسة “تدخل إيجابي” تعمل على أساس اقتصادي تدخلي هدفها تأمين الاحتياجات من الأعلاف من السوق المحلية أو الخارجية وبأسعار قريبة من التكلفة.

وبهدف زيادة الحصة السوقية لمؤسسة الأعلاف أشارت اللجنة إلى أهمية استجرار حاجة المؤسسة من الأعلاف من المستوردين والمنتجين المحليين للمواد العلفية من خلال بيع 15بالمئة من مستورداتهم من الأعلاف إلى المؤسسة بسعر الكلفة على أن تتوسع المؤسسة بتوزيع الأعلاف للمربين.