إقرار قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد جهاد اللحام مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2016 وأصبح قانونا.

وتقدر اعتمادات مشروع موازنة عام 2016 بمبلغ 1980 مليار ليرة مقابل 1554 مليار ليرة في موازنة العام الماضي أي بزيادة مقدارها 426 مليار ليرة، وبنسبة زيادة مقدارها 27.41 بالمئة، في حين تقدر اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ 1470 مليار ليرة، مقابل 1144 مليار ليرة في موازنة عام 2015 أي بزيادة قدرها 326 مليار ليرة وبنسبة زيادة 28.5 بالمئة.

وبلغت الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار أي الدعم الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2016 “192.25” مليار ليرة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم إدراج ما يقابل كامل الالتزامات الناجمة عن هذه الدعومات، وبالتالي فان كامل مبالغ الدعم الاجتماعي يقدر بمبلغ 973.25 مليار ليرة.

وتقدر الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة 2016 بمبلغ 372.07 مليار ليرة أي بزيادة قدرها 65.02 مليار ليرة، عن الاعتمادات المخصصة لهذا الباب في موازنة عام 2015.