«الاقتصاد»: إجازات الاستيراد تتضاعف في 2017 مقارنة بالعام الفائت

بينت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017 بلغت 6.1 مليارات يورو منها نحو 3.4 مليارات يورو للقطاع الخاص، موزعة على 14711 إجازة وموافقة استيراد، ونحو 2.7 مليار يورو للقطاع العام موزعة على 846 إجازة استيراد.

هذه الأرقام تشير إلى الزيادة اللافتة في عدد الإجازات هذا العام بعد معرض دمشق الدولي والمعارض التخصصية التي شهدتها دمشق وأثمرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين الصناعيين والتجار السوريين ونظرائهم في البلدان الأخرى حيث كان إجمالي عدد الإجازات والموافقات الممنوحة للقطاع الخاص للعام الماضي 22071 بقيمة نحو 3.5 مليارات يورو.

ووفقا لدراسة أعدتها دائرة الدراسات ورسم السياسات التجارية في الوزارة فإن الوسطي اليومي للإجازات والموافقات الممنوحة للقطاع الخاص في العام الحالي ولغاية نهاية أيلول بلغ ما يقارب 18.7 مليون يورو بارتفاع قدره 32 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016 والذي قدر فيه الوسطي اليومي للإجازات بنحو 14.2 مليون يورو.

وبالنسبة للتوزعات الجغرافية لإجازات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص احتلت مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في ريف دمشق المرتبة الأولى من حيث قيمة الإجازات والتي بلغت 721 مليون يورو أي نحو 21 بالمئة من الإجمالي فيما جاءت مديرية دمشق بالمرتبة الثانية بنسبة 16 بالمئة من الإجمالي ومديرية اللاذقية بالمرتبة الثالثة بنسبة 13 بالمئة من الإجمالي.

وبينت الدراسة أن أهم المواد الممنوحة للقطاع الخاص كانت صفائح ولفائف الحديد والذرة الصفراء العلفية وقطع التبديل لمعدات ووسائل الإنتاج والسكر الأبيض المكرر والمواد الأولية للصناعة الكيميائية، وتراوحت حصصها بنسب بين 4 و7 بالمئة من إجمالي المستوردات.

واستحوذ قطاع الصناعة على الحصة الأكبر من إجمالي مستوردات القطاع الخاص بما يعادل 59 بالمئة من إجمالي الإجازات الممنوحة للقطاع الخاص وبقيمة 2 مليار يورو منها نسبة 36 بالمئة لقطاع الصناعة الهندسية والغذائية بقيمة 1.3 مليار يورو.

بينما بلغت قيمة مستوردات مستلزمات قطاع الإنتاج الزراعي 459 مليون يورو بنسبة 13 بالمئة من الإجمالي وشكلت مستوردات المواد الغذائية منها نسبة 11 بالمئة بقيمة 390 مليون يورو.

يشار إلى أن توزع منح أجازات الاستيراد على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية يوضح تناغم السياسة الاقتصادية مع البيان الوزاري والسياسات الحكومية الاقتصادية وفق دراسة الوزارة حيث تسعى لتأمين انسياب السلع الضرورية والغذائية الأساسية في الأسواق بما يؤمن عجلة الإنتاج الصناعي وإعادة الأعمار.