البرلمان البريطاني يلغي التشريعات الأوروبية

أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون تقدمت به الحكومة يضع حدا لسيادة التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني، ما يشكل خطوة تشريعية أولى في عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، حيث أيد 326 نائبا من مجلس العموم النص الحاسم في عملية خروج البلاد من التكتل  بينما عارضه 290 أخرون.

وفي الوقت الراهن سيتم درس مشروع القانون بالتفصيل أمام لجان تابعة لمجلس العموم، ومن المتوقع أان تدور معركة من أجل تعديل النص المثير للجدل بسبب الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها للسلطة التنفيذية.

رئيسة الوزراء تيريزا ماي ذكرت في بيان أن البرلمان اتخذ قرارا تاريخيا بدعم رغبة الشعب البريطاني وصوت على قانون يضمن اليقين والوضوح قبل خروجنا من الاتحاد الأوروبي.

هذا ويهدف القانون الذي يحمل تسمية “قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي”  إلى إبطال قانون عام 1972 الذي انضمت بريطانيا بموجبه إلى الاتحاد الأوروبي،  وبالتالي تحويل 12 الف تشريع أوروبي مطبقة حاليا إلى التشريعات البريطانية كما هي أو بعد تعديلها.

كما سيتيح القانون للحكومة البريطانية أن تواصل العمل بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من التكتل، أي بحلول أذار 2019 عند انتهاء المفاوضات مع بروكسل.