الجعفري: جرائم الكيان وغطرسته بسبب الدعم والحماية التي تقدمها له بعض الدول

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الدعم المقدم إلى “الكيان الصهيوني” من دول دائمة العضوية في مجلس الأمن يجعلها تتغطرس في المنطقة وترتكب انتهاكات موثقة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن أمس حول الأوضاع في الشرق الأوسط، جدد الجعفري التأكيد على حق سورية السيادي على الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967، مشددا على أن هذا الحق لا يخضع للتفاوض أو التنازل وأن أرضنا المحتلة وحقوقنا المغتصبة ستعود بكاملها إلى أصحابها الشرعيين وعلى المستوطنين الإسرائيليين أن يغادروا أرضنا في الجولان عاجلا أم آجلا.

وتابع الجعفري “لن نتخلى عن حقنا باستعادة أرضنا المحتلة وتحرير مواطنينا الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري بكافة الوسائل التي يضمنها الميثاق ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”.

وأوضح أن استمرار الصمت الدولي والأممي المريب عن سياسات وممارسات “الكيان الصهيوني” شجعها على التمادي في انتهاك اتفاقية فصل القوات وقرارات مجلس الأمن من خلال تقديمها جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية المسلحة بمنطقة الفصل في الجولان السوري المحتل بما فيها “النصرة” و”داعش” وتسهيلها استيلاء المجموعات الإرهابية على مواقع “الأندوف”  بشكل عرض حياة أفراد القوة للخطر لا بل تم خطف مجموعات من الوحدتين الفيجية والفلبينية.

وأكد الجعفري أن “إسرائيل”  تمادت في إجرامها من خلال تقديمها الدعم بشكل مباشر وغير مباشر لتنظيم “داعش” وشنها لغارات غادرة متكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية دعما للمجموعات الإرهابية.

كما استغرب الجعفري حديث مندوب بريطانيا والذي عبر فيه عن “افتخار” حكومات بلاده بإصدار وعد بلفور المعروف قانونيا على المستوى الدولي بأنه وعد ممن لا يملك إلى من لا يستحق.

كذلك بين مندوب سورية الدائم أنه بدلا من أن تراجع الأمم المتحدة نفسها وتصحح أخطاء عصبة الأمم كما فعلت في أكثر من ملف، إلا أنها استمرت في نفس النهج المتعلق بفلسطين إذ اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 181 لعام 1947 القاضي بتقسيم فلسطين وخلق “الكيان الإسرائيلي” وحظي هذا الكيان آنذاك بعده بعضوية الأمم المتحدة بضغط من الدول الكبرى.

وأضاف أن الدعم والمساندة والحماية التي تقدمها بعض الدول للكيان، بما فيها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن والتعطيل الممنهج والمقصود لتنفيذ عشرات القرارات القاضية بإنهاء هذا الاحتلال الغاشم، قد جعله يتغطرس في المنطقة وقاعة مجلس الأمن، ويتوسع ويبتلع المزيد من الأراضي الفلسطينية والعربية، ويرتكب جرائم واعتداءات وانتهاكات ممنهجة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان وهى كلها ترقى لأن تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

مندوب سورية الدائم أشار إلى القرار الذي حدد شروط قبول عضوية “إسرائيل” في الأمم المتحدة وعدم التزامها بالقرارات الدولية التي تنص على إنشاء الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

لافتا إلى أن الأمم المتحدة نفذت نصف قرارها رقم 181  من حيث الترخيص لإنشاء الكيان فقط في فلسطين، فيما أنكرت على الفلسطينيين حقهم لإنشاء دولتهم، كما تخلت تماما عن تنفيذ قرارها رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، وهو الأمر الذي جعل الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني مضاعفا وبقي مصيرهم رهن احتلال استيطاني وعنصري لا مثيل له في التاريخ الحديث.

وختم الجعفري كلمته بالقول “إن سورية تؤمن بأنه كان وما زال أمام مجلس الأمن مسؤولية تاريخية في تصحيح مسار البوصلة وفي إعادة الأمور إلى نصابها باتخاذ الإجراءات الفورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل والانسحاب من هذه الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري المحتل وأجزاء من جنوب لبنان إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام 242 و338 و497”.