الحكومة توافق على المصفوفة التنفيذية للخطة الوطنية لوزارة التنمية الإدارية
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على عدد من مشروعات القوانين الخدمية والتنموية المتعلقة بالأحوال المدنية والإدارة المحلية والتنمية الإدارية واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
وفي الشأن الخدمي وضمن خطة الحكومة لمكافحة الخلل في الوحدات الإدارية وافق المجلس على مشروع قانون بإضافة بند إلى المادة 116 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 حيث يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للإدارة المحلية إعفاء رئيس مجلس وحدة إدارية -مدينة-بلدة-بلدية أو إعفاء عضو تنفيذي لمجلس وحدة إدارية-محافظة-مدينة-بلدة-بلدية.
ويأتي مشروع القانون بهدف ضبط العمل ومعالجة الخلل والتجاوزات بعد إثبات ارتكاب رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وأعضاء مكاتبها التنفيذية مخالفات أو أعمال تضر بالوحدة الإدارية.
وفي إطار تبسيط الإجراءات والارتقاء بنوعية الخدمة المقدمة للمواطنين في الداخل والخارج وافق المجلس على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم26 لعام 2007 بهدف تحقيق مصلحة المواطن في تسجيل واقعات أحواله المدنية ولاسيما التي تجري خارج سورية وتقديم بعض التسهيلات في الحصول على العديد من الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية.
وبعد مناقشات شفافة وافق مجلس الوزراء على المصفوفة التنفيذية للخطة الوطنية لوزارة التنمية الإدارية وفقا لما تضمنه البيان الوزاري للحكومة من محاور وبرامج تتعلق بعمل وزارة التنمية الإدارية حيث تم تلخيص السياسات التي ستنتهجها الحكومة لتكون بمثابة خطة عمل لها في مجال التنمية الإدارية تتضمن تطوير الوظيفة العامة من خلال النهوض بالأداء الإداري العام ومراجعة التشريعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبني إستراتيجية وطنية للاصلاح الإداري.
وكلف المجلس وزارتي الزراعة والصناعة دراسة واقع زراعة التبغ وإمكانيات التوسع بها من خلال الاهتمام بهذه الزراعة وتأمين مقومات نجاحها وزيادة الإنتاج وفق الأساليب العلمية وتقديم أصناف مقاومة للظروف البيئية المختلفة تتميز بالكفاءة في النوعية والإنتاج إضافة إلى تقديم تسهيلات للمزارعين واتخاذ إجراءات لتصريف المنتج وتصنيعه وفق مواصفات جيدة وتصدير الفائض لتحقيق القيمة المضافة من هذه الزراعة.
وبحث المجلس تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة من خلال تسمية رؤساء للجان المشتركة مع هذه الدول وإجراء تقييم لمجالس رجال الأعمال المشتركة وتفعيلها بهدف رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع هذه الدول.