الحلقي: ضرورة إيجاد كوادر إدارية وطنية بعيدة عن مظاهر الفساد المالي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه جلسة المجلس الأسبوعية أن تحقيق آمال وطموحات المواطن هو الهدف الأسمى للحكومة في اطار وضع برنامج زمني منظم يشمل جميع المحافظات ويعزز التشاركية مع أبناء الوطن في معالجة كل القضايا والهموم وتحقيق تنمية شاملة.

وشدد الدكتور الحلقي على أهمية الزيارات والتواصل الميداني من قبل الوزراء مع أبناء الوطن موضحا أن مرحلة البناء والاعمار المقبلة تقتضي إيجاد تنمية إدارية حقيقية شاملة واستثمار الطاقات والثروات البشرية والمادية بالشكل الأمثل.

 ودعا إلى ضرورة إيجاد كوادر إدارية وطنية كفوءة ونزيهة في كل مفاصل الدولة بعيدة عن مظاهر الفساد المالي والترهل الإداري مؤكدا أن هذه الكوادر هي منطلق وأساس عملية التنمية إضافة إلى أهمية تطوير القطاع الخدمي وتبسيط الاجراءات أمام المواطنين.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بأهمية الخطط والبرامج التنموية التي تعدها الوزارات والجهات التابعة لها من أجل تنفيذ المشاريع ضمن البرامج الزمنية المحددة لها وبالمواصفات الفنية المعتمدة.

وثمن الدكتور الحلقي الانتصارات المشرفة التي يحققها الجيش والقوات المسلحة والدفاع الوطني وقوى الأمن الداخلي في ملاحقة فلول المجموعات الإرهابية المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن مبينا أن التصعيد الإرهابي في بعض المناطق ناتج عن افلاس المجموعات الإرهابية في تحقيق أي انتصارات على الأرض.

 واستنكر رئيس مجلس الوزراء الاعتداء الإرهابي السافر لحكومة أردوغان وعصاباته الإرهابية على الأراضي السورية ودعمها المجموعات الإرهابية لافتا إلى أن الأعمال الإرهابية التي يقوم بها أردوغان هي من أجل التغطية على وضعه الداخلي الصعب وقضايا الفساد المالي.

 وحول الوضع الاقتصادي أشار الحلقي إلى قيام الحكومة السورية بتنشيط الخط الائتماني مع إيران والذي يؤدي إلى تدفق سلعي كبير على الأسواق السورية خلال الأيام القادمة.

 بعد ذلك وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنازل صندوق الأوبك للتنمية الدولية عن اسهمه المملوكة في رأسمال بنك بيبلوس /سورية إلى بنك بيبلوس ش م ل/ ورد من مصرف سورية المركزي.

كما وافق المجلس على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن طلبها تمديد تبرير تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة بسبب الظروف الراهنة لغاية 26-1-2014.

 كما وافق المجلس على كتابي وزارتي الإدارة المحلية والمالية المتضمنين مقترحهما رفع سقف البيع المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 75 من نظام العقود الموحد رقم 51 لعام 2004 وليصبح 500 ألف بدل 100 ألف ليرة سورية لكل الوزارات.