الحلقي: 200 مليون ليرة لدعم المشروعات المستقلة في القنيطرة
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بتخصيص أكثر من 200 مليون ليرة لمحافظة القنيطرة منها 100 مليون مساهمة في موازنتها المستقلة و50مليونا للمشروعات التنموية ومثلها لدعم مشروعات المياه بتجمعات النازحين و3ملايين ليرة لتأمين عقود عمل لأبنائها.
وأكد الدكتور الحلقي خلال اجتماع ضم فعاليات اقتصادية واجتماعية وممثلين عن المؤسسات الرسمية والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية بمحافظة القنيطرة أن الجولان السوري المحتل بأرضه وشعبه سيبقى قلب سورية النابض ولابد أن يعود إلى حضن الوطن.
وبين الدكتور الحلقي ان الحكومة تعمل على تأمين المتطلبات المعيشية للمواطنين من أبناء المحافظة وتحسين أداء القطاع التنموي والخدمي والاقتصادي والتعليمي وتوطين الصناعات التي تتوافق مع طبيعة المحافظة.
ولفت الدكتور الحلقي إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الجولان العربي السوري في تصديهم للعدوان الصهيوني ومحاولاته طمس الهوية السورية مؤكدا أن الجيش العربي السوري سيبقى المدافع عن وحدة التراب الوطني على كل الجبهات لطرد الإرهابيين والبدء بعملية البناء وإعادة الإعمار ودوران عجلة البناء والتنمية.
وشدد الحلقي على حرص الحكومة على التواصل المستمر مع الفعاليات الشعبية والأهلية في الجولان المحتل والقنيطرة المحررة.
وأوضح الحلقي أن هذا الاجتماع انعقد تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بالتواصل مع كل المؤسسات الخدمية في المحافظات للاطلاع على الواقع الحقيقي لها بهدف تذليل العقبات ووضع الحلول على أسس ثابتة ومدروسة.
وأضاف الحلقي ان الحكومة تقوم بإصلاح الأعطال والأضرار التي تلحقها المجموعات الإرهابية بالقطاع الخدمي للتخفيف من الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى أن تنظيم المناطق العمرانية يشمل محافظة القنيطرة ومن أولويات الحكومة الاهتمام بمشروع السكن الشبابي والعمراني في المحافظة.
وبالنسبة للقطاع الزراعي لفت الدكتور الحلقي إلى اهتمام الحكومة بالثروة الحيوانية والزراعية وتأمين مستلزماتها.
ووجه الحلقي وزارة الصحة بإنشاء محطات لتوليد الأوكسجين في المحافظة والمشافي الوطنية حرصا على توفير المادة ومنعا لهدر المال العام.
واستمع الدكتور الحلقي إلى متطلبات أبناء المحافظة والتي تمثلت بضرورة الارتقاء بالواقع الخدمي وزيادة حصة المحافظة من المشتقات النفطية والمواد الإغاثية وإحداث معمل لتعبئة المياه المعدنية والعصائر وتحسين واقع تجمعات النازحين وتأمين عودة الأهالي إلى المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها ودعم الواقع الزراعي.
بدوره أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي اهتمام الحكومة بالواقع الخدمي بمحافظة القنيطرة ووضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تعانيها ضمن الامكانيات المتاحة والاولويات التي تحكم عمل وخطط الحكومة وصولا لاستقرار التجمعات السكانية.
وبين الوزير غلاونجي ان الوزارة تعمل على معالجة جميع القضايا على كل المستويات الادارية حيث تم تشكيل لجنة لوضع مرسوم أو قانون لإحداث مديريات للنفايات الصلبة في المحافظات.
وأجاب كل من وزراء الصناعة والصحة والإسكان والتنمية العمرانية والموارد المائية والشؤون الاجتماعية عن تساؤلات الحضور حول مختلف الصعوبات والمشاكل التي تم طرحها فيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي وسبل تأمين وصيانة الآليات الهندسية المتضررة وتأمين الدواء.
من جانبه لفت محافظ القنيطرة الدكتور معن صلاح الدين علي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة ومتابعتها الحثيثة لقضايا وشؤون أبناء المحافظة.