الزراعة تقر خطتها للموسم القادم
أقرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أربعة محددات رئيسية في خطتها الإنتاجية للموسم الزراعي (2014 ـ 2015 ) تمثل الأول في إعطاء المرونة اللازمة لهذه الخطة بهدف الاستثمار الأمثل للموارد، والثاني استمرار العمل باعتماد الكشف الحسي لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية، والثالث والرابع مراجعة الخطة الإنتاجية خلال شهر كانون الأول وشهر نيسان لإيجاد بدائل لزراعة المحاصيل في المساحات غير المنفذة، وذلك في اجتماع ضم كافة الجهات المختصة في هذا المجال.
وأكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أن الخطة الزراعية لموسم 2014-2015 تهدف إلى تأمين المنتجات الزراعية في السوق المحلية واحتياجات المعامل من المنتجات الزراعية الصناعية، وفق الموارد المائية المتاحة، منوها إلى أن خطة هذا الموسم ستعمل على تشجيع الزراعة العضوية والزراعة الحافظة، كما تم اعتماد صنفين من القمح المقاوم للصدأ عبر البحوث العلمية الزراعية، التي تستمر في إنتاج الأصناف الجديدة واعتماد التقنيات الزراعية الحديثة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في اغلب المحاصيل و تامين فائض لتصديره إلى الدول الأخرى.
وبحسب صحيفة “تشرين” أشار وزير الصناعة إلى أهمية التنسيق والتكامل في عمل قطاعي الزراعة والصناعة لأنهما الحاملان الرئيسيان للاقتصاد الوطني بهدف تأمين حاجة القطاع الصناعي من المنتجات الزراعية وتوفير المواد الغذائية للمواطن، مؤكداً على ضرورة تنفيذ الخطة الزراعية بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة وتوفر الإمكانيات المائية للمحاصيل الزراعية الملبية للقطاع الصناعي،و لا سيما في ظل موجات الجفاف التي شهدتها سورية.
ومن جانبه قال وزير الموارد المائية أن دور الوزارة يأتي في تحديد المقننات المائية اللازمة للمساحات المروية التي يمكن إضافتها للخطة الزراعية، واتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة أي خلل في الموارد المائية من شأنه أن ينعكس سلباً على الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أهمية الشراكة ما بين الوزارة ووزارتي الزراعة والصناعة لترشيد استهلاك المياه ولاسيما أن القطاع الزراعي يستهلك 88 بالمائة من الموارد المائية والباقي للصناعة ومياه الشرب.
كما تم تحديد التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة في ظل الظروف الاستثنائية، أبرزها تامين ونقل مستلزمات الإنتاج وارتفاع كلفتها وتسويق المنتجات الزراعية، وصعوبة وصول بعض المزارعين إلى حقولهم وانخفاض العمالة المتوفرة في بعض المحافظات، وتوقف تمويل قروض الري الحديث، إضافة إلى مواسم الجفاف المتعاقبة التي أثرت سلبا على المتاح المائي.