الصحة العالمية تدعو إلى تزويد أهالي الجولان المحتل بالمساعدة التقنية الطيبة

ضمن دورتها الحادية والسبعين، المنعقدة في جنيف بمشاركة سورية، اعتمدت جمعية الصحة العالمية بالأكثرية بنود مشروع قرار حول الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل.

مشروع القرار يدعو إلى تزويد أهالي الجولان المحتل بالمساعدة التقنية المتصلة بالصحة وتقديم المساعدة اللازمة لتلبية الاحتياجات الصحية للفلسطينيين بمن فيهم الأسرى.

وفي مداخلته ضمن الجلسة المخصصة لمناقشة الأوضاع الصحية لأهالي الجولان المحتل، ذكر رئيس الوفد السوري وزير الصحة الدكتور نزار يازجي بأنه رغم مطالب سورية المتكررة في كل دورة لجمعية الصحة العالمية برفع المعاناة عن أهالي الجولان المحتل ومنحهم أبسط حقوقهم بالصحة والعلاج، ورغم اعتماد الجمعية بنود مشروع قرار مماثل في الدورات الماضية، تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاهل هذه القرارات.

وزير الصحة دعا إلى إلزام سلطات الاحتلال بتوفير الخدمات الصحية لأهالي الجولان المحتل، بدل أن يقدمها للإرهابيين، مشيرا إلى أن هذا موثق بالتقارير الدولية والصحفية، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي مضاعفات بيئية وصحية تنجم عن إقدامها على دفن النفايات النووية وبراميل لمواد مشعة وسامة ضمن أراضي الجولان السوري المحتل.

الوزير رأى أن استمرار خرق الاحتلال للقوانين والشرعية الدولية وممارساته العدوانية بحق السوريين تؤكد عجز المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته، ما يجعل هذا الاحتلال يستبيح أبسط حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة التنسيق مع سورية فيما يخص تنفيذ المقرر المتضمن مقترحات وآلية عمل البعثة الصحية لتقييم الوضع الصحي لأهالي الجولان باعتبارها أرضا سورية محتلة.

وعلى هامش أعمال الجمعية، التقى وزير الصحة مدير إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري، وعرض معه جهود الاستجابة للاحتياجات الصحية في سورية.

من جانبه أكد المنظري الاستعداد لبذل أقصى الجهود للمساعدة في رفد القطاع الصحي بما يكفل توفير المزيد من متطلباته.