القطاع الخاص.. ما الذي تغير بين 2012 و2014 ؟؟

خلال العامين الماضيين حصلت بعض الأعمال التعسفية بحق العديد من عمال القطاع الخاص، وقُدمت تقارير مخيفة عن أعداد العمال الذين تم تسريحهم من عملهم بدون سابق إنذار أو تعويض مادي لهم، حيث أشارت بعض هذه التقارير إلى تسريح  أكثر من 70 ألف عامل في عام 2012 ، و زاد عن 130 ألف عامل في 2013، مما أدى إلى خروج اليد العاملة من سورية، وإلى هجرة العديد من رؤوس أموال حلب وريف دمشق، ودلّت تقديرات هيئة الاستثمار السورية أن حجم استثمارات السوريين في الخارج قاربت 140 مليار دولار، وتوجه أصحابها إلى الاستثمار في مصر والأردن وغيرها.

في مقابل هذه الصورة القاتمة عن القطاع الخاص، يأتي تقرير جديد صادر عن مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة يتحدث عن أن استثمارات القطاع الخاص الصناعي في سورية قد وفرت نحو 1471 فرصة عمل خلال النصف الأول من العام الحالي “2014”، مبيناً أن عدد المشروعات والمنشآت والحرف التي دخلت حيز التنفيذ خلال تلك الفترة بلغ 223 برأسمال قدره 55.419 مليار ليرة.

وبين مصدر مطلع في الوزارة أن هذه الاستثمارات تتوزع بين القطاعات الصناعية الرئيسية بواقع 51 منشأة وحرفة في القطاع الكيميائي و90 في القطاع الغذائي و18 في القطاع النسيجي و12 في القطاع الهندسي، موضحاً أن عدد المنشآت الصناعية المنفذة والمرخصة وفق القانون 21 بلغت 101 منشأة وصل رأسمالها إلى نحو 1.124 مليار ليرة، وأن الوزارة على استعداد لتقديم جميع التسهيلات ووسائل الدعم والمساعدة للصناعيين للاستمرار في عملهم ومنشآتهم، وإعادة إقلاع المنشات الصناعية المتوقفة.

كما أوضح التقرير أن محافظة حمص حازت على أغلب هذه المنشآت، تلتها محافظة ريف، ثم طرطوس واللاذقية والسويداء وحماة وحلب، مشيرا إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الكبيرة المنفذة والمشملة بقانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 وصل إلى 3 مشاريع فقط تجاوز رأسمالها 54.277 مليار ليرة منها منشأة واحدة في القطاع الهندسي، وأخرى في حماة في القطاع ، والأخيرة في السويداء في القطاع الكيميائي.

والسؤال الذي يطرح نفسه .. مالذي تغيير بين عامي 2012 و2014..؟؟

البعث ميديا- خاص