اللاذقية: تعزيز الرقابة للحد من ارتفاع الأسعار

تركز اللقاء التفاعلي لفرع جمعية العلوم الاقتصادية باللاذقية أمس على واقع الأجور وتكاليف المعيشة وضرورة اتخاذ اجراءات اقتصادية ومالية إلى جانب تعزيز الرقابة للحد من ارتفاع الأسعار وإيجاد توازن بين الأجور ومتطلبات الحد الأدنى للمعيشة.

وأكد رئيس فرع الجمعية باللاذقية الدكتور سنان علي ديب خلال اللقاء الذي عقد بدار الاسد للثقافة ان الفجوة بين الاجور وتكاليف المعيشة تعود إلى ظروف الحرب على سورية ومارافقها من حصار اقتصادي جائر واتباع سياسات نقدية واقتصادية لا تتناسب في بعض جوانبها مع الواقع، داعيا إلى تقليص الاستيراد والاستثمار الامثل في الزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع سياسة نقدية تسهم في عودة سعر الصرف إلى طبيعته تدريجيا بالاعتماد على الانجازات الميدانية للجيش العربي السوري وإعادة اقلاع العمل في العديد من المنشات لردم الفجوة بين الاجور وتكاليف المعيشة.

ولفت ديب الى ضرورة الاعتماد على المنح الدورية لتحريك السوق وتأمين جزء من احتياجات المجتمع في ظل عدم رفع الاجور مع تحقيق زيادة أفقية وعمودية في توزيع المعونات الاجتماعية والغذائية على الأهالي وضبط الأسعار بشكل جدي للحد من الجشع والاحتكار بالتعاون بين الجهات الرقابية للوزارة المعنية والرقابة الشعبية.

وأشارت المحاسبة تريزيا مسرة الى تأثير التضخم وارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للمواطنين ولا سيما أن نسبة ارتفاع السلع تجاوزت عشر أمثالها بينما لم تشهد الرواتب والاجور زيادة تتناسب مع التضخم وارتفاع الاسعار، داعية إلى رفع الاجور بنسبة الضعف كحد ادنى وتثبيت الاسعار لتمكين المواطن من تأمين متطلبات الحد الادنى للمعيشة وعدم لجوئه إلى أكثر من عمل ينعكس سلبا على وضعه الصحي والنفسي والاجتماعي.

ورأى شادي سيف الدين من الأمانة العامة للثوابت الوطنية ضرورة إعادة الثقة بين المؤسسات والمواطنين وتعزيز دور المواطن في مساعدة الجهات الرقابية لإيجاد رقابة فعلية على ارتفاع الأسعار والابلاغ عن المخالفات للحد من غلاء تكاليف المعيشة وتحقيق نوع من المساواة مبينا أن الغلاء والفساد والاحتكار يسهم في سوء توزيع الثروة على حساب غالبية المجتمع.