المركزي ينفي: لا للقروض
نفى مصرف سورية المركزي ما اشيع خلال الفترة الاخيرة عن قرار خاص بالسماح للمصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة باعادة منح القروض مرة أخرى.
وذكرت مصادر مصرف سورية المركزي أن القروض أوقفت خلال الفترة الماضية بقرار حكومي بناء على اقتراح من السلطات النقدية المختصة حفاظا على سيولة بعض المصارف العامة وتعرض بعضها للمخاطر، مشيرة في الوقت نفسه في تصريح لصحيفة “الثورة” الى أن اعادة فتح القنوات التسليفية والاقراضية في المصارف العاملة وتحديدا العامة منها يرتكز إلى أسس عدة يبرز منها توفر السيولة المطلوبة لدى كل من هذه المصارف، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية من هذا القرض ناهيك عن اسس اخرى لضمان القروض بعدما رزحت المصارف تحت وطأته من قروض متعثرة بمليارات الليرات السورية مما ينفي امكانية اعادة الاقراض في الوقت الحاضر بالنسبة لبعض المصارف التي قد تجاوزت قروضها الخطوط الحمر وأصبحت السيولة خلال الفترات الماضية أقل من النسب التي حددها مجلس النقد والتسليف في قراراته الصادرة في هذا الشان.
وقالت مصادر المصرف: “ان المسالة لا تتعلق بأشخاص طبيعيين أو اعتباريين بل تتعلق بتوفر مقومات الاقراض لدى المصارف وتوفر الجدوى من ذلك وقدرة المقترض على السداد لان الاموال التي تقرض للاشخاص طبيعيين كانوا ام اعتباريين من صناديق المصارف انما هي اموال مودعين اخرين واموال المصرف بشكل نهائي ولذلك لا صلة لتصنيف الشخص بين طبيعي واعتباري في مسالة عودة القروض من عدمها.
وعن سيولة المصارف العامة بالنظر الى الصلة الوثيقة بينها وبين قرار ايقاف القروض، نقلت “الثورة” عن مصادر مصرفية أن سيولة المصرف التجاري السوري وصلت في اخر ارقام لها الى 30% في حين بلغت سيولة مصرف التوفير حوالي 55% اما مصرف التسليف الشعبي فقد وصلت سيولته مؤخرا الى 49% في حين تصل سيولة المصرف الصناعي الى 24% والمصرف العقاري فقد وصلت سيولته مؤخرا الى 22%.
كما أشارت المصادر المصرفية إلى انخفاض شهده تحصيل القروض التي مولتها المصارف العامة خلال العامين المنصرمين نتيجة توقف مجموعة من المتعاملين عن السداد اما لتوقف نشاطهم الاقتصادي كنتيجة طبيعية للتراجع الاقتصادي الذي يمر به الاقتصاد السوري، أو نتيجة لظروف أخرى وبالنتيجة فإنهم لم يسددوا ما عليهم من ذمم للمصرف، وفي نفس السياق فان مجموعة من المقترضين تقدموا لإبرام تسويات مع المصرف بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 الذي نص على إعفاء المقترضين من الغرامات والفوائد التاخيرية في حال مبادرتهم إلى سداد ما تراكم عليهم من أقساط مستحقة، في حين أن بعضهم الأخر تقدم للتسوية بموجب مراسيم وصكوك تشريعية أخرى، مما ساهم بشكل حقيقي في دعم وتحسين سيولة هذه المصارف نتيجة هذه التسويات وما نجم عنها من مدفوعات، مع الاخذ بعين الاعتبار ان سيولة المصارف العامة مرشحة للارتفاع اكثر بموجب مفاعيل المرسوم التشريعي الاخير ولا سيما في المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري.