المشروع الوطني للإصلاح الإداري في مؤتمر الجمعية البريطانية السورية
بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين بدأت على مدرج جامعة دمشق اليوم أعمال مؤتمر “المشروع الوطني للإصلاح الإداري.. مقومات النجاح في سورية ما بعد الحرب” الذي تنظمه الجمعية البريطانية السورية التي يترأسها الدكتور فواز الأخرس.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين أهداف المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد ومتطلبات نجاحه من موارد وخبرات ومهارات وكيفية الوصول إليها والاستفادة منها ودور المشروع في تحسين أداء الأجهزة المالية والقضائية ودور التقانة المعلوماتية في المشروع وآليات إصلاح الكوادر الإدارية والحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع السوري وحمايتها وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والوصول إلى معايير التوظيف وقضايا أخرى تهم المجتمع السوري وتحقق التنمية المتكاملة بين جميع القطاعات سواء التعليم والزراعة والإعلام وغيرها.
وتضمن اليوم الأول جلستين حواريتين ركز فيهما المشاركون على أهمية المشروع الوطني للإصلاح باعتباره خطة طموحة لتطوير بناء المؤسسات الحكومية وإعادة هيكلتها بشكل يسهم في تطوير خدماتها وإنتاجها وإرساء القواعد اللازمة للتنمية الإدارية وفق تقييم واضح ودقيق للواقع واعتماداً على برامج عمل تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق.
وناقش المشاركون العديد من المواضيع والعناوين المتعلقة بمشروع الإصلاح الإداري ومتطلبات نجاحه من موارد وخبرات ومهارات وركزت المداخلات على تفعيل دور الرقابة والقضاء والإعلام والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني وإعادة هيكلة أجهزة القطاع العام لمنع التداخل في عملها وكذلك مراجعة العديد من القوانين وتطوير النظام التعليمي.
وأوضح المتحدثون أهمية الاستثمار في العنصر البشري الذي يشكل الحلقة الأهم في عملية التنمية الإدارية والاستفادة من الخبرات والكفاءات واستثمارها وإدارة الموارد البشرية بالشكل الأمثل في عملية البناء والقيام بمشروع الإصلاح الإداري من خلال عمليات انتقاء صحيحة ورفع كفاءة الكوادر البشرية وتأهيلها.
ولفت المشاركون إلى ضرورة إحداث تغيير يشمل الهيكليات والأنظمة وصولا إلى تغيير طرق التفكير وتطوير الأداء بشكل مستمر والتقييم المتواصل لأداء العاملين على جميع المستويات واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين أداء الوزارات مع التركيز على دور الشباب في مرحلة ما بعد الحرب والاعتماد على الكفاءات وإيجاد إحصاء حقيقي ودقيق قبل البدء بأي إصلاح إداري ومعالجة التداعيات التي أسفرت عنها الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية منذ سبع سنوات على مختلف الصعد.