المشروع الوطني للإصلاح الإداري في ملتقى البعث الحواري بجامعة دمشق

أكد المشاركون في ملتقى البعث الحواري الذي أقامه فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي على مدرج الجامعة تحت عنوان المشروع الوطني للإصلاح الإداري بشقيه المادي والمعنوي وفقا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد ضرورة سن تشريعات استراتيجية لمحاربة الترهل الإداري وعدم هدر الطاقات المادية والكفاءات البشرية.

ودعا المشاركون في الملتقى إلى ضرورة رصد أداء المؤسسات وإعداد التقارير الخاصة بذلك وتبسيط الإجراءات من خلال أتمتة العمل الإداري والإيمان بجيل الشباب واستثمار طاقاتهم بهذا المجال والاستفادة من تجربة المعهد الوطني للإدارة العامة والاستجابة لشكاوى المواطنين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.

ولفت الدكتور سعيد نحيلي عضو المحكمة الدستورية العليا إلى أهمية النهوض بالجهاز الإداري وجعله جهازا كفؤا قادرا على السير في التنمية الاقتصادية والمجتمعية والسياسية مبينا أن الإدارة في الواقع الراهن تعاني مشكلات عدة.

واستعرض الدكتور نحيلي أبرز متطلبات ومحاور الإصلاح الإداري في سورية والتحديات التي تواجهه داعيا إلى سن تشريعات جديدة تتناسب مع التطلعات المستقبلية وتعديل التشريعات المعرقلة للإصلاح الإداري وتشكيل وإعادة بناء المدونة الأساسية في علاقة المواطن والموظف وأخلاقيات الإدارة في الوظيفة العامة والشفافية وحقوق الإنسان.

من جانبه اعتبر الدكتور أحمد الصالح نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية أن مشروع الإصلاح الإداري يعد استراتيجية موازية تقود جملة إصلاحات أخرى تتعلق بالاقتصاد والمجتمع ويركز على مجموعة من المؤشرات النوعية ودور الدولة المحوري في ذلك مبينا أن الحلول التي طرحت فيه تستند إلى بناء مجموعة من المنظومات الإبتكارية الشاملة.

وأوضح الصالح أن العملية الإصلاحية تتابعية وتبادلية ومستمرة وفق استراتيجية تنموية شاملة، معتبرا أن الإصلاح الإداري هو خلق ممنهج للمؤسسات والحوافز الخاصة بذلك ويتطلب وجود الموارد البشرية والمادية والرؤية الشاملة التي تدفع بأداء المؤسسات إلى الأداء الأمثل.

بدوره تحدث الباحث الاقتصادي اللبناني الدكتور حسن مقلد عن التجربة اللبنانية في تطوير الإدارة العامة والإصلاح الإداري لافتا إلى أهمية استثمار الخبرات المحلية الوطنية عند إحداث أي تغييرات في هذا المجال وتوفير البيئة الحاضنة للكفاءات الموجودة ومنحها الثقة المطلوبة.

ومن جانبه لفت الدكتور خالد الحلبوني أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى أهمية الملتقى من ناحية التعريف بأبعاد المشروع الوطني للإصلاح الإداري وكيفية التعامل معه لتحقيق الفائدة المرجوة منه إضافة إلى تسليط الضوء على انعكاسات تطبيق هذا المشروع على الجانب الاقتصادي مبينا أن الإصلاح الإداري بات هاجس كل الدول التي تسعى دائما نحو التقدم.