المشروع الوطني للإصلاح الاداري في ملتقى البعث الحواري بريف دمشق
قدمت وزير التنمية الإدارية عضو اللجنة المركزية للحزب الدكتورة سلام سفاف عرضاً موسعاً حول تفاصيل المشروع الوطني للإصلاح الإداري اليوم خلال ملتقى البعث الحواري الذي اقامه فرع ريف دمشق للحزب بادارة الرفيق المهندس محمد كبتولة عضو قيادة الفرع في قاعة السابع من نيسان بدمشق.
ووصفت الوزيرة سفاف المشروع بأنه فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية من خلال خطة لقياس وتقييم الأداء الإداري وبأنه السكة الأولى لتوطين مشروع الإصلاح الإداري ولحظ نقاط القوة والضعف في الأداء الحكومي، ورأت سفاف أن المشروع بدأ ولكنه سيحتاج وقتاً طويلاً لا يقل عن ثلاث سنوات كي نقول إنه وصل لأداء إداري منضبط.
كما تم طرح قضايا تتصف بإشكالية كبيرة في الجهاز الإداري، كموضوع إعادة الثقة شبه الغائبة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، ومكافحة الفساد الإداري، وكيفية الوصول إلى تبسيط الإجراءات والمعاملات اليومية للمواطنين.
وتحدثت سفاف عن نشأة غير منضبطة للقطاع العام في سورية بإداراته ومؤسساته المختلفة وعدم الاعتماد على سياسة تنفيذية منظمة فظهرت تلك الادارات بطريقة فوضوية، شارحة مشروع الدعم وقياس الأداء الاداري الذي يتضمن: دعم الشفافية المؤسساتية استجابة لطلعات المواطن ومكافحة للفساد الإداري ومحاوره التي تتفرع الى وضع مؤشرات قياس الأداء الاداري وفق شرائح ونقاط احتساب تحليل النتائج وترتيب المؤسسات وفق معيار الجودة والتميز والعمل على دعمها وتحفيزها لتحسين ترتيبها، ثم وضع الهيكل الاداري والوظيفي الحكومي والإشراف على جودته وتقديم الدراسات اللازمة المتعلقة بالدمج والإحداث والحل.
أما حول مؤشرات قياس الأداء الاداري ذكرت سفاف خمس مؤشرات هي: جودة التنظيم المؤسساتي والتي، تبسيط الاجراءات وتطبيق احد انظمة ادارة الموارد، مكافحة الفساد الاداري والاستجابة للشكوى، ورضا المواطن، ورضا الموظف، ولكل من تلك المؤشرات نقاط تثقيل تكون في مجملها حاصل مؤشرات تدعم قياس الأداء الاداري.
ولجهة مخرجات المشروع ذكرت سفاف عدد من المخرجات تتلخص بترتيب الجهات العامة على مرصد الاداء الإداري وإعداد تقرير سنوي خاص بكل جهة عامة يتضمن النصائح والإجراءات وإعداد خطط تنمية ادارية وبشرية، وإعداد تقرير سنوي عن الاداء الاداري للجهات العامة.
وقدمت شرحاً حول مركز دعم وقياس الأداء الاداري والية احداثه وصرحت حول القوانين القادمة لدعم المشروع من قانون الوظيفة العام والذي يتضمن الحقوق والواجبات وكل ما يتعلق بالوظيفة العامة وقانون ادارة الموارد البشرية وقانون التنظيم المؤسساتي كقوانين سيتم اصدارها في المرحلة القادمة لدعم المشروع.
ووضحت سفاف المدى الزمني المفترض للمشروع الذي انطلق بدءً من 1/7/2017 والذي ينبغي أن يكون جاهزاً مع انتهاء العام 2019 متضمنا مرحلة التأسيس ومرحلة الحضانة ومرحلة التمكين وصولا إلى مرحلة قياس الأثر.
وحول السياسة الاعلامية للمشروع بينت سفاف انه تم اقرارها ومدتها ثلاث سنوات وهي سياسة ستقارب المشروع وتعمل على تسهيل وصوله الى المجتمع وفقاً لاليات متناسبة مع كل مرحلة من مراحله وفق خطط مدروسة ومتفق عليها، وأوضحت أنها اليوم على موعد مع عدد من القادة الاجتماعيين وقادة الرأي والشخصيات ذات الاثر الهام في المجتمع من فنانين وممثلين ورياضيين سيكون لهم دور بارز في تقريب المشروع من المجتمع والمساعدة على نقله بأساليب محببة للناس.
وتنوعت المداخلات والاستفسارات حول المشروع والتي صبت جميعها في خانة ضرورة العمل ضمن المشروع الوطني للإصلاح الاداري وتكامل الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات في سبيل انجاح المشروع وضمان تحقيقه للنسبة الاكبر من تطلعاته.