المفتشون عن عمالة الأطفال في دورة تدريبية مشتركة

بدأت في فندق أمية بدمشق اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية التي تنظمها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية لمفتشي العمل بشأن عمل الأطفال.
وناقش المشاركون في الورشة التي تستمر يومين عدة محاور تتعلق بالإطار القانوني الدولي وأسباب ظاهرة عمالة الأطفال وعواقبها وعمالة الأطفال في سورية وعمل منظمة العمل الدولية والسلامة والصحة المهنيتين للأطفال الأكبر سنا ومبادئ تحديد ورصد عمالة الأطفال الأكثر خطرا ومبادئ تفتيش العمل وبرنامج اليونيسيف لإدارة الحالات.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري في كلمتها خلال افتتاح الورشة أن الحرب الإرهابية الممنهجة التي تتعرض لها سورية كانت لها آثار صعبة جدا في الطفولة وترافقت مع إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب مفروضة من الغرب لذا كان لابد من بذل الجهود سواء على المستوى الحكومي أو مستوى المجتمع الأهلي أو مستوى المنظمات المتخصصة التي تعنى بموضوع الطفولة من أجل تحقيق بيئة آمنة أكثر للأطفال للعيش والنماء، مؤكدة أن سورية ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل.
وأشارت الوزيرة قادري إلى أهمية تعزيز قدرات الأشخاص الذين تأتي ضمن مهامهم العملية تقديم خدمات للأطفال والتأكد من مواءمتها لمضامين القوانين السورية من نصوص وأحكام منوهة بالجهود التي تبذلها الحكومة بهذا الخصوص.
من جانبه قدم الدكتور محمد أكرم القش رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان عرضا حول حجم الفجوة بين القانون والواقع فيما يخص ظاهرة عمالة
الأطفال وأسبابها قبل الأزمة وخلالها وانعكاساتها السلبية عليهم، مبينا أن هذه الظاهرة مشكلة عالمية تنتشر في البلدان النامية وهي خلل مجتمعي رقمي ثقافي سياسي تؤثر سلبا في تعليم الطفل وتؤدي إلى التفكك الأسري.
ولفت الدكتور القش إلى أن قانون العمل السوري رقم 17 لعام 2010 الخاص بالعاملين في القطاع الخاص ربط التعليم بالتنمية وأسهم في حماية الطفل ومنع تشغيله قبل اتمام مرحلة التعليم الأساسي، مشيرا إلى أن “الاطفال دون سن ال18 يشكلون نصف المجتمع السوري تقريبا”.
من جانبها أشارت ميكايلا بازيني مديرة برامج حماية الطفل باليونيسيف إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقية العالمية لحقوق الطفل من جميع الأطراف بما يحقق حماية الأطفال وعدم استغلالهم اقتصاديا، مستعرضة الآثار السلبية لعمالة الأطفال ومنها حرمانهم من حقهم في التعليم والتنشئة والنمو الجيد.
وأعربت بازيني عن استعداد المنظمة لتعزيز التعاون وتطويره مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة العمل الدولية من أجل الحد من هذه الظاهرة.
بدوره قدم أنصاف نظام مستشار لدى منظمة العمل الدولية لمحة عامة عن عمل المنظمة في سورية وأكد أن معالجة مشكلة عمالة الأطفال لا تتم بشكل مجزأ وفردي وإنما من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لكي تتكامل الجهود ولا تتشتت، لافتا إلى ضرورة التواصل مع أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية من أجل عدم استخدام الأطفال واستغلالهم.
يذكر أن يوم الأمم المتحدة العالمي للطفل تأسس في عام 1954 ويحتفل به في ال20 من تشرين الثاني من كل عام لتعزيز الترابط الدولي والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم وتحسين رفاه الأطفال.