المناطق الحرة بانتظار قانونها الجديد؟
ذكر مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت أن المؤسسة مازالت تنتظر صدور قانون المناطق الحرة الجديد بعد أن كانت رفعت مشروع القانون بصيغته النهائية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
وأشار تكوت إلى أن اللجنة الاقتصادية بجلسة سابقة لها أوصت بإعادة مشروع قانون المناطق الحرة إلى المؤسسة العامة للمناطق الحرة للأخذ ما أمكن بملاحظات مديرية الجمارك العامة قبل إعادة رفع المشروع بالصيغة النهائية للعرض على مجلس الوزراء للنظر باستكمال أسباب صدوره، لافتا في تصريح لصحيفة “الثورة” إلى هناك حزمة من المواضيع مازالت قيد الدراسة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهي مواضيع مدرجة ضمن خطة المؤسسة للعام 2015 منها مشروع قانون المناطق الحرة الجديد المرسل إلى وزارة الاقتصاد بعد استدراك الملاحظات الواردة عليه وهو مازال قيد الدراسة في الوزارة وإعداد دراسة قانونية لإعداد مشروع مرسوم يتضمن معالجة أوضاع المستثمرين في المناطق الحرة الساخنة في حلب واليعربية وحسياء وعدرا حين عودتها إلى الخدمة وبما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وهؤلاء المستثمرين في هذه المناطق بحسب طبيعة كل منطقة، إضافة إلى موضوع منح المنتج الصناعي في المناطق الحرة شهادة منشأ وطنية وإعفائه من الرسوم الجمركية بقدر قيمة التكاليف المحلية الداخلة في عملية التصنيع في حال تجاوزت 40% .