المهندس خميس يلتقي فعاليات اقتصادية واجتماعية في اللاذقية

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الحكومة ستركز في عملها خلال المرحلة القادمة على تطوير العملية الإنتاجية والتنموية انطلاقا من الاعتماد على الذات والاستفادة من الإمكانات المتاحة في جميع المجالات بحدها الأقصى.

وخلال لقائه اليوم فعاليات محافظة اللاذقية الاقتصادية والاجتماعية ومجالس المدن والبلدات بدار الأسد للثقافة أوضح المهندس خميس أن الحكومة انتقلت إلى العمل الميداني في ضوء توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد للالتقاء بالمواطنين ليكون هذا اللقاء بداية للقاءات مشابهة في عدد من المحافظات لتلمس احتياجات المواطنين وطلباتهم باعتبارهم المكون الأساسي والأهم في ثبات الدولة وانتصارها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه يحق للسوريين أن يفخروا بانتمائهم لهذا البلد الذي يصنع الانتصار بوجه الحرب الإرهابية التي وفر لها أعداء سورية المال والسلاح ووسائل الإعلام لتدميرها نتيجة لمواقفها الوطنية والقومية لافتا في الوقت نفسه إلى أنه عندما أدرك أعداء سورية استحالة مخططاتهم لجؤءوا إلى تدمير البنى التحتية والموارد الاقتصادية للدولة السورية للتأثير على الشعب السوري في لقمة عيشه.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على معالجة واقع الاستثمارات والعقارات الممنوحة للمستثمرين والتي “ثبت فيها خلل بآلية المنح أو الاستثمار” حيث أن هذه العقارات والاستثمارات ملك لجميع أبناء الوطن إلى جانب مكافحة الفساد ومتابعة كل خلل يعترض عمل المديريات والجهات العامة في المحافظة وتصويب الأخطاء بالأداء.

وأشار إلى أن الحكومة لديها رؤية تطويرية تشمل القطاعات الزراعية والصناعية والاستثمارية توازيها إقامة بنية تشريعية متكاملة ومنح تسهيلات للمستثمرين ودعم للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ووضعت لها آلية تنفيذية للتكامل في الجوانب الاقتصادية مع انجازات قواتنا المسلحة في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية.

وبين المهندس خميس أن هذه الرؤية “تتناسب مع الظروف الحالية والإمكانات المتاحة في ظل الانعكاسات الكبيرة على الواقع الاقتصادي والمعيشي للسوريين جراء الحرب الإرهابية وتأخذ بالحسبان تلبية متطلبات المواطنين وتحسين الخدمات” ولا سيما مع التدمير الممنهج للبنى التحتية والموارد الاقتصادية والخدمية الأساسية للشعب السوري معتبرا أن المطلوب “أن يكون الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة اقتصاد حرب وأن يدار بحكمة من قبل الحكومة” مضيفا.. “لا نقبل أن يكون اقتصادنا إلا قويا الأمر الذي يسمح لنا بالصمود في وجه هذه الحرب”.

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى تسليط الضوء على السلبيات وخلق حالة من التكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات العامة وتفعيل العمل المؤسساتي والتعاون بين مجالس المدن والبلديات والمحافظة طالبا من العاملين في المحافظة والمكتب التنفيذي والوحدات الإدارية تحمل مسؤولياتهم لتطوير الموارد الذاتية واستنهاض كل الطاقات واستثمارها بالشكل الأمثل لتشكل المحافظة قوة اقتصادية وزراعية وتنموية وايجاد هيكل تنظيمي وإداري يتيح الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وقال ..”هذا ابسط ما يمكن تقديمه أمام تضحيات أبناء المحافظة وشهدائها والبطولات التي يسطرها الجيش العربي السوري في مختلف الجبهات”.

وأوضح المهندس خميس أن “الحكومة ستخصص بالحد الأدنى ملياري ليرة لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها فرصا استثمارية لتحسين الجوانب التنموية في الريف حيث سيبدأ تنفيذها مباشرة” لافتا إلى أن كل رئيس وحدة إدارية معني برسم الخطط المناسبة لواقع البلدة لتطوير وحدته الإدارية وفق حاجاتها ومستلزماتها وضمن رؤية تكاملية مع واقع البلدات المحيطة في المحافظة.

وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة تسعى لتطوير الواقع الخدمي في جميع المحافظات ولا سيما الآمنة منها وأن افتتاح مشاريع جديدة في مجالات الصحة والتعليم والنقل وتوليد الطاقة وغيرها يصب في هذا المجال مؤكدا اهتمام الحكومة الأساسي بذوي الشهداء والجرحى وفق توجيهات الرئيس الأسد وقال “نعمل لوضع رؤية تنفيذية ومؤطرة للاهتمام بذوي الشهداء والجرحى تتيح متابعة شاملة ومتميزة لكل متطلباتهم تشمل الجميع في كل المحافظات مع البدء بالمحافظات التي قدمت العدد الأكبر من الشهداء والجرحى”.

وأكد المهندس خميس أن الواقع الخدمي سيتم متابعته من الجميع في اللاذقية وستجدون واقعا خدميا أفضل بالمحافظة الغنية بكل الموارد والتي تشكل أرضا خصبة للاستثمار لافتا إلى أن مجلس الوزراء شكل فريق عمل برئاسة وزير السياحة حيث أعدت عدة مشاريع سياحية وتنموية بالمحافظة ابتداء من مشروع حرفي صغير وانتهاء بمعمل ضخم لكل الريف السوري وستكون محط تنفيذ إلى جانب مشاريع استثمارية أخرى سينفذها رجال الأعمال ومشاريع متناهية الصغر ستنفذها وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة والإصلاح الزراعي.

وتركزت مداخلات المشاركين في الاجتماع حول ضرورة تعديل موضوع توظيف ذوي الشهداء واعتبار الأخ والأخت من ذوي الشهداء ومعالجة الاستثمارات السياحية المتوقفة عن العمل او فيها خلل في الاستثمار وإمكانية تحويل مدرسة جول جمال إلى متحف وطني بالتنسيق مع وزارة السياحة ومعالجة التقنين الكهربائي “الجائر” وتفعيل دور الوحدات الإدارية ودعمها بالمال والآليات ومعالجة واقع العمل في مكب البصة وإيجاد الحلول له وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء في برج اسلام.

وطالبوا بإعادة النظر بالأراضي المستملكة في المنطقة الساحلية ونقل مكب النفايات والاهتمام بشكل أكبر بالمنطقة الصناعية وتوسيعها وتوسيع مقبرة الشهداء في بسنادا وتنفيذ مشروع معالجة الصرف الصحي في اللاذقية وإعادة النظر بالمخطط التنظيمي للمحافظة والإسراع في توزيع المقاسم لجمعيات الاتحاد التعاوني السكني وتعويض الأضرار للقرى التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها و”العمل على عودة المخطوفين من أبناء ريف صلنفة” ومعالجة النقص الحاصل بوسائل النقل.

حضر اللقاء وزراء الداخلية اللواء محمد الشعار والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري والسياحة بشر اليازجي والصحة الدكتور نزار يازجي والتعليم العالي الدكتور عاطف نداف والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي ومحافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم و أمين فرع المحافظة لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد شريتح.

المهندس خميس لفعاليات اقتصادية في اللاذقية: العملية الإنتاجية عنوان لبناء سورية في المرحلة القادمة

وكان رئيس مجلس الوزراء أكد خلال لقائه مساء أمس ممثلي الفعاليات الاقتصادية والصناعية ورجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة والسياحة في محافظة اللاذقية أن الحرب العدوانية التي تتعرض لها سورية منذ أكثر من خمس سنوات هدفت إلى تدمير إمكانات الدولة السورية و إخراجها عن الخارطة إلا أن صمود شعبنا والتفافه حول الجيش العربي السوري وقيادته أفشل هذه المخططات ومكن الدولة من تجاوز مختلف هذه التحديات.

وأوضح المهندس خميس أن ما تواجهه سورية هو معركة بكل المعايير وقال إن “السيد الرئيس بشار الأسد قاد هذه المعركة بشفافية ووضوح ما عمق الانتصار الذي نعيشه في هذه الأيام” مثمنا التضحيات الجسام للجيش العربي السوري في محاربة التنظيمات الإرهابية التي شكلت أدوات للمشاريع التي استهدفت سورية وشعبها.

نجتهد لإيجاد آلية عمل نوعية تحد من التحديات الاقتصادية

وأضاف المهندس خميس: إن “الحرب على سورية كان هدفها تدمير البنى التحتية والاقتصادية.. وكما أن الجيش والشعب خاضا المعركة بنجاح باهر يجب أن يترافق هذا النجاح مع تقدم اقتصادي تنعكس آثاره على الواقع بأكمله ونحن كحكومة ما زلنا نجتهد لإيجاد آلية عمل نوعية تحد من التحديات الاقتصادية كانعدام الواردات وعدم تأمين الكثير من المتطلبات”.

خطوات تشجيعية مختلفة لدعم الصناعة والقطاع الاستثماري من زراعة وتجارة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة اتخذت خطوات تشجيعية مختلفة لدعم الصناعة والقطاع الاستثماري من زراعة وتجارة من خلال تسهيلات عديدة تشمل بشكل كبير أصحاب المعامل المتضررة من الاعتداءات الإرهابية لافتا إلى تشكيل لجان فرعية لوزارة الصناعة في جميع المحافظات للقاء الصناعيين والحرفيين و معرفة حجم الاضرار التي تعرضت لها منشآتهم وحصرها مع وجود توجه واضح لتشجيع الاستثمار عبر دعم الاستثمارات الجديدة.. صغيرة كانت أم كبيرة.. من خلال خطة وطنية شاملة تضم خطوات استثنائية تبدأ من توفير الأرض المجانية وصولا للإعفاء من رسوم استيراد المواد الأولية ورخص الإدارة المحلية وباقي الإجراءات حسب كل مهنة.

وأشار المهندس خميس إلى أنه “سيكون هناك اجتماعات للجنة المتخصصة بتسيير هذه الأعمال لمتابعة الطلبات المقدمة من أصحاب المشاريع لمنحهم تشجيعا استثنائيا نوعيا”.

وبخصوص البنوك والمصارف قال المهندس خميس .. “إن هناك اجتماعات كثيرة عقدت لدراسة وضع القروض الممنوحة منذ عشر سنوات لوضع حل لمشكلات التسديد” مؤكدا أن الآلية التنفيذية المتعلقة بهذا المجال ستعرض على مجلس الوزراء لتعديل ما يلزم خاصة القانون 26 المتعلق بتعثر القروض مع إمكانية منح قروض بآلية معينة ومحصورة بالعملية التنموية في مجالات اقتصادية مختلفة بحيث يكون التسديد بضوابط معينة ووفق ضمانات مدروسة تضمن حقوق جميع الأطراف.

العملية الإنتاجية عنوان لبناء سورية في المرحلة القادمة

وأضاف المهندس خميس: “إننا نعتبر العملية الإنتاجية عنوانا لبناء سورية في المرحلة القادمة ومطلوب من كل رجال الأعمال أن يخلقوا فرصا استثمارية جديدة وسيتجلى دورنا كحكومة بتقديم الدعم المباشر لأصحاب المشاريع مع منح بعض الإعفاءات بنسب معينة فالجميع يجب أن يأخذ دوره وخاصة في منطقة الساحل السوري لنشر مشاريع تغطي جميع القرى والبلدات”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى التحدي المتمثل بموضوع الطاقة الكهربائية الذي “فرض واقعا جديدا على السوريين” لافتا الى وجود “خطوات جديدة ستتخذها الحكومة من خلال محطات التوليد المختلفة للوصول الى واقع كهربائي جديد خلال الأشهر الستة القادمة”.

وضع قائمة بأولويات الاستيراد للمواد الأولية ومواد صمود الدولة لمنحها التسهيلات اللازمة لتحقيق التنمية المطلوبة

وبين المهندس خميس أنه تم وضع قائمة بأولويات الاستيراد للمواد الأولية ومواد صمود الدولة لمنحها التسهيلات اللازمة لتحقيق التنمية المطلوبة مشيرا إلى أن “الحد من موضوع التهريب يبدأ بتجميع المعلومات بالشكل المطلوب ليعالج تدريجيا من خلال رؤية سليمة وقانون جمارك يدرس حاليا من قبل الحكومة ليخرج بصيغة متطورة تحد من الخلل”.

وأكد المهندس خميس أن الحكومة تعمل من إيمانها بأهمية الحفاظ على القطاعات الصناعية وتطويرها بالشكل المطلوب بحيث تتجاوز التحديات التي خلقتها الأزمة في سورية لافتا إلى أن هذه اللقاءات التي ستتكرر في وقت لاحق فرصة للتكلم عن الواقع والطموح والآمال “فالواقع الاقتصادي مرتبط بشكل كبير بالواقع العسكري والسياسي الذي يحرز تقدما متميزا في هذه الفترة”.

رؤية استثمارية للقطاع الحكومي وسن تشريعات تساعد في تطوير التبادل الاقتصادي داخليا وخارجيا

ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة نفذت خطوات مرتبطة بالتنمية الاقتصادية لتطوير الواقع الحالي وإحياء ما تم تدميره من البنى التحتية لتطوير العملية الإنتاجية اعتمادا على الذات مشيرا إلى وجود رؤية استثمارية للقطاع الحكومي وسن تشريعات تساعد في تطوير التبادل الاقتصادي داخليا وخارجيا مع البدء فعليا بإصلاح ملفات مرتبطة بمؤسسات اقتصادية من مصارف وتأمينات وقطاعات خدمية ونقل بحيث تتم مراجعة آلية عملها ومحاربة الهدر والخلل الإداري فيها “فما دمرته الحرب لا يمكن تصويبه بشكل كامل وسريع لكن المهم هو الانطلاق لمعالجة الملفات وتصويبها”.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن صمود هذه القطاعات الاقتصادية خلال الأزمة يعتبر دعما للدولة السورية ولا سيما ان”الحكومة والقطاعات الاقتصادية توءمان لا ينفصلان ولا يمكن إقرار قوانين وتشريعات دون التوافق الكلي بينهما” وقال ..”منذ ثلاثة أشهر بدأت لقاءاتنا مع فعاليات اقتصادية من دمشق لمعرفة معاناتهم وهمومهم والوقوف عليها ونحن اليوم في اللاذقية ونأمل أن نخرج بنتائج تدعم العمل الاقتصادي بالشكل المطلوب”.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى المشكلات والهموم التي يعاني منها ممثلو الفعاليات الاقتصادية والصناعية ورجال الأعمال ومطالبهم التي تركزت على ضرورة دعم الاستقرار ضمن الأرياف من خلال إقامة مشروعات استثمارية وخدمية وتحسين البنى التحتية والبحث عن مواقع متميزة لإقامة قرى سياحية متطورة وفتح فضاء الاستثمار في الساحل السوري وحل موضوع تداخل استملاك العقارات على شاطئء البحر من قبل الوزارات و”الذي يعيق استثمار المناطق الشاطئية المختلفة مع الدعوة للحفاظ على الرأسمال الوطني من خلال تسهيل معاملات منح إجازات الاستيراد والحد من التهريب ومكافحة الغش و التدليس وتزوير العلامات التجارية العالمية”.

ودعا ممثلو الفعاليات إلى تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المواد الغذائية و ترشيد الاستيراد ولا سيما للمواد الأولية اللازمة لتحسين الصناعة الوطنية وإعطاء مهلة أطول للصناعيين لتسديد قروض المصارف وتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منح قروض لأصحابها مع التشديد على أهمية استيفاء السلف بشكل مقطوع منعا للابتزاز.

كما طالب رجال الأعمال بتعديل نظام التسعير وتأمين حاجات السوق من خلال الاستيراد المباشر عبر المنافذ الحدودية النظامية ودعوة المصرف المركزي للتدخل لتعديل العمولات المصرفية المفروضة من قبل المصارف والسماح باستيراد المواد الأولية اللازمة للعصائر وإعادة النظر برسوم تمديد الكهرباء للأبنية المرخصة حديثا وتعريف المزارعين بالسلع القابلة للتصدير من خلال نشر بروشورات توضح مواصفات الثمار وأنواعها المناسبة وتزويد الزراعات المحمية بالكهرباء اللازمة لعملية الإنتاج.

اليازجي: رؤية جديدة لاستثمار الأملاك البحرية

بدوره تحدث وزير السياحة بشر اليازجي عن تشكيل مجموعة خاصة بتنمية الريف منطلقة من اللاذقية “حيث قطعت هذه المجموعة شوطا مهما في التعرف على المشاريع المطروحة وخاصة ما هو مرتبط بالقرى السياحية التي ستنشط الوحدات الإدارية” لافتا إلى وجود رؤية جديدة لاستثمار الأملاك البحرية بالتعاون مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وباقي الوزارات المعنية مبينا في الوقت ذاته أنه بخصوص فندق القرداحة تم وضع دفتر شروط جديد لاستثماره مع نقاط جديدة تدعم الرؤية الاستثمارية السياحية التي تمنح فرصة للمستثمرين للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها وزارة السياحة لتطوير ودفع السياحة الداخلية.

الشعار: المناخ الأمني بات متوفرا للإقلاع بعجلة الاقتصاد

 

من جانبه أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن المناخ الأمني بات متوفرا للإقلاع بعجلة الاقتصاد وان وزارة الداخلية بذلت ما بوسعها للتغلب على المعوقات التي تعثر العملية الإنتاجية كضبط السرقات والمخالفات الأخرى حيث عززت الوزارة وسائطها وعتادها وجهاز الشرطة لديها للقيام بدوره بشكل فعال ومثمر.

القادري: نسعى لإيجاد حل لمشكلة أذون الاستيراد

ولفت وزير الزراعة المهندس أحمد القادري إلى سعي الوزارة لإيجاد حل لمشكلة أذون الاستيراد التي باتت شروطها “صعبة” في ظل الأزمة الحالية لافتا إلى تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب البيوت البلاستيكية وإحداث مركز بحوث متخصص بالزراعات المحمية في طرطوس وآخر متخصص بالحمضيات في اللاذقية لدعم هذه الزراعات بالشكل الأمثل.

وأشار القادري إلى قيام الوزارة بترجمة المواصفات التصديرية وتوزيعها على الجهات المعنية للتعريف بميزات الثمار المخصصة للاستيراد لتسع دول حول العالم مع وجود برنامج للإرشاد التسويقي يعرف الفلاحين بمواصفات المنتجات القابلة للتصدير والذي عمم أيضا على الشركات العاملة بالفرز والتوضيب و التي لها دور كبير في إيصال المنتج للشكل الأمثل.

مخلوف: بحث جدي عن المشاريع التنموية

من جهته تحدث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عن التشاركية الحاصلة مع القطاع الخاص مؤكدا وجود بحث جدي عن المشاريع التنموية ولا سيما العاملة في المجال السياحي أو المعتمد على المنتجات الزراعية لدعمها وتطويرها مشيرا إلى أن الوزارة منحت الكثير من أذون مزاولة المهنة “بشكل مؤقت كي لا يحرم المنتج من فرص الاستثمار وبذلك تسهل الإجراءات المطلوبة من خلال عزل عملية الإنتاج عن الرخص الإدارية”.

بدوره بين محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم وجود تواصل مستمر مع التجار ورجال الأعمال للوقوف على شكاويهم ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية وخاصة ما يتعلق بمقاسم المنطقة الصناعية وتزويدها بالكهرباء واختصار زمن منح التراخيص المطلوبة للعملية الإنتاجية.

حضر اللقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في اللاذقية الدكتور محمد شريتح واللواء ياسر الشريطي قائد شرطة المحافظة وعدد من المعنيين بالشأن الاقتصادي.