بعد مرسوم “التثبيت”.. 40 ألف عامل في المنطقة الآمنة

أن يكون الأمان الوظيفي “شغلاً شاغلاً” عند شريحة العاملين وفئة الموظفين ولاسيما في القطاع الحكومي، ففي الاهتمام توجساً مشروعاً تعود عليه المتشبثون بعباءة الحكومة الأبوية والحاضنة لنبع العمالة المتدفق… وأن تضع الدولة الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي للأفراد هدفاً من بوابة الآلاف من المحسوبين على جهات القطاع العام، ففي المواجهة استحقاق ألفه الواثقون بضمانة المؤسسات تجاه رعاياها، ليكون المكسب القادم من تبني خيار “كل من دخل عقر العام فهو آمن” فعلاً تشهد عليه جملة المراسيم والقوانين التي تحفظ مستقبل الكوادر العاملة ومن كافة الفئات وتضعهم في سياق التبني الذي يخدم العامل وأدائه من جهة ويساهم في تأمين كفالة حقيقية للأداء العام للمؤسسات التي ضربت يدها على فقدان الكثير من العاملين خلال “الأزمة” تحت مسميات ظرفية قاهرة فرضها “الواجب الوطني” أو لاعتبارات إدارة الظهر المذموم”.

اليوم كما الأمس يصر “المشرع” على كسب الثقة وتقديم النصوص التشريعية والقانونية التي تضع أوضاع العاملين على السكة الصحيحة ، وما التجربة التي حملتها فرصة “تشغيل الشباب” سوى نموذج يمكن التوقف عنده من جملة نماذج وخطوط تم الاشتغال عليها حكومياً على وقع الحرب من تشغيل ذوي الشهداء وصولاً إلى تقليدية الاختبارات والمسابقات بهدف التعيين وتأطير الشباب في مؤسسات وطنية عامة أو حتى خاصة تقيهم شر الوقوع في شرك البطالة ومنها إلى رزيلة الإجرام واستقطابات الإرهاب الأسود.

خلال السنوات الماضية راهن الكثيرون على أن من دخل من باب تشغيل “الخمس سنوات” قد لا يكون نصيبه البقاء لأن النوايا والأهداف كانت تصب في جدوى اكتساب المهارات والتدريب وبعدها يصار إما للتعيين أو الزج بسوق العمل الخاص ، ليكون الآلاف على موعد مع خطوة جديدة تمثلت بمرسوم السيد الرئيس بشار الأسد رقم/4/ لعام 2017 القاضي بتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة من عقود ذوي الشهداء وتشغيل الشباب.

وحسب إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يستفيد من المرسوم آنف الذكر نحو/40/ ألف عامل من الجهات العامة كمرحلة أولية لتقييمها كونها ستشهد انعكاسات وأعباء إدارية ومالية على المؤسسات إضافة إلى مدى امتلاء الملاكات العددية، لاسيما أن المرسوم التشريعي أجاز التوسع بالملاكات من خلال إحداث شواغر محكمة محدثة لهذه الغاية, مع اشتراط أن يمتلك العامل صفة الديمومة وأن تكون أصول التعاقد سليمة حسب قانون العاملين الأساسي في الدولة، وتقول الوزيرة ريمة القادري أن الحكومة ستعمل على دراسة حزمة من الخطوات التي من شأنها أن تنعكس ايجابياً على الطبقة العاملة بشكل عام وذوي الشهداء والجرحى بشكل خاص, معتبرة أن كافة حقوق العاملين المتعاقدين سواء من ذوي الشهداء أو برنامج تشغيل الشباب والذين التحقوا بالخدمة الإلزامية ستبقى كافة حقوقهم موجودة وتعلق تنفيذها للانتهاء من أداء خدمته الاحتياطية أو الإلزامية.

ومع الوعود بتشكيل لجنة مشتركة بين كل من وزارة التنمية والشؤون والوزارات المختصة كل على حده لدراسة واقع العمالة الموسمية لدى الجهات  العامة لإيجاد سياق مفيد للعمل، يبدو أن ثمة خطة تنفيذية مباشرة تخدم طبقة العاملين وفتح كل النوافذ القابلة لتأمينهم بملاكات مفتوحة كما جاء المرسوم”الحدث” عند الآلاف من العاملين.

البعث ميديا || علي بلال قاسم