تحديات تمويل عملية إعادة الإعمار في سورية (1)

يكثر الحديث منذ أشهر عن “عملية إعادة الإعمار” لفترة ما بعد انتهاء الأزمة في سورية، وتحوز هذه المسألة على اهتمام الباحثين ومراكز البحوث، على مختلف المستويات الرسمية وغير الرسمية، المحلية وغير المحلية. ورغم ذلك، يُلاحَظ أن معظم الرؤى في الكتابات التي تنشر حول هذا الموضوع لا تتسم بالعمق والوضوح الكافيين، وخاصةً من حيث الإجابة على أهم الأسئلة وأبسطها: ما هو الأهم في أولويات إعادة الإعمار، وما هو الأقل أهمية، ومن ثم – وفي إطار الإمكانات والموارد المتاحة والتي يمكن تأمينها – ما هو الممكن تنفيذه وإنجازه، وما هو غير ممكن، حالياً، وغداً وبعد غد؟

ويُلاحظ – من خلال استقراء ما يُكتب ويُقال ويُخطط ويُعلن – الخلط بين الضروري والأقل ضرورة :“ماذا أولاً”، وغياب البعد أو المخطط الزمني لتنفيذ الأنشطة التي يُقترح أو يُنتظر أن تتم في إطار عملية إعادة الإعمار :“متى؟”، عدا عن إهمالٍ “يصل إلى حد الإنكار” للكثير من العوامل والتحديات الموازية للأزمة السورية، ولتلك التي ستتمخض عنها :“كيف؟”، وأهمها بالطبع التحدي الكبير الذي يشكله التمويل اللازم لعملية إعادة الإعمار “للإجابة على السؤال: بكم، ومن أين؟”.

وما ورد آنفاً هو مجرد مثال لنمرر المقولة التالية: إن الفكر الإداري والتنموي والتخطيطي والاستثماري الذي كان سائداً، وبفرض أنه كان سليماً ومفيداً وفعالاً قبل الأزمة – وحتى أثنائها – لن يكون فعالاً وناجحاً -بذات المستوى – في مرحلة إعادة الإعمار بعد الأزمة، التي ستكون مختلفة واستثنائية لأن خصائصها وملامحها ستحددها ظروف ومخرجات “أزمة” بكل ما لهذه الكلمة من معنى، وبالتالي ستكون بطبيعتها وحدودها وعمقها وأركانها “مرحلة استثنائية” على جميع المستويات، تتطلب خططاً وفكراً وإدارةً عمليةً، موضوعيةً، استثنائيةً على المدى القصير، وخططاً واستراتيجيات ورؤىً استشرافية على المديين المتوسط والبعيد، خاصةً وأننا نتحدث عن إعادة بناء اقتصاد متضرر مهدم، ويعاني من اختلالات هيكلية، أهم موارده الإنتاجية المادية متضررة كماً ونوعاً، وعلى رأسها عنصر رأس المال المادي اللازم لتمويل مرحلة إعادة الإعمار، وتأمين هذا العنصر هو ما ستركز عليه هذه الورقة البحثية.

وفي كل الأحوال علينا أن نعرف ونستوعب أن نجاح عملية إعادة الإعمار يجب أن يقترن بوضوح الرؤى المستقبلية للعملية وفق برنامج استراتيجي وطني، يتضمن الجوانب المختلفة لعملية التنمية، بتفاعل جدلي بين جوانبها المادية والاجتماعية والإنسانية المستدامة، وفق سلم الأولوية، كما أن نجاحها مرتبط أيضاً -وإلى حد كبير- بموضوعية استراتيجياتها ورؤاها وواقعية هذه الاستراتيجيات والرؤى، وبدقة البرامج التنفيذية الموضوعة لها، والتي يجب أن تكون مستندة إلى استقراء صحيح للواقع وللإمكانات المتاحة، زمنياً ونوعياً ومادياً. وبالتالي فإن الواقعية تتطلب أن تتم الخطوات التنفيذية لعملية إعادة الإعمار على مراحل مدروسة تُنفذ بموجب جدول زمني، حيث الأكثر ضرورة أولاً، ومن ثم الضروري، فالأقل ضرورة، حيث يجب:

1-  تحديد طبيعة وحجم الموارد الوطنية الذاتية والخارجية، المخطط والممكن تأمينها أو تخصيصها أو زجها لإعادة الإعمار.

2-  تحديد المؤسسات الشريكة، مقدراتها، قدراتها، وكيفية وآلية استنهاضها وإشراكها.

3-  تحديد الشركاء من الجهات العامة، والخاصة، والمجتمع الأهلي، ومن الخارج، ودور كل شريك، وطبيعة وحدود وآلية مشاركته.

4-  خلق البنية والبيئة المناسبة لتفعيل عمل الشركاء، وخاصةً ما يتعلق بالمناخ الاستثماري والبيئة التشريعية التنموية… الخ.

وكل ذلك يجب أن يتم تحديده وإقرار من خلال دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية – قومية وبيئية، معمقة ومنهجية لكامل عملية إعادة الإعمار من جهة، ولمختلف مكونات مشاريعها وأنشطتها من الجهة الأخرى. … وعموماً ستتركز مقولات هذه الورقة على المسائل الآتية:

المبحث الأول:

الأضرار المادية للأزمة وحجم التمويل اللازم

الدمار والخراب، أصدق تعبيراً من مصطلح “الأضرار”، وفي كل الأحوال، لا بد من النظر إلى الأمام. لذا، وللتمكن من التخطيط لعملية إعادة الإعمار، يجب معرفة تكلفة كل مكون من مكوناتها، ويجب بالتالي مسح حجم الأضرار المادية التي تسببت بها الأزمة بكل أشكالها، وهي المتمثلة على سبيل المثال بـ:

أضرار البنية التحتية الأساسية، المساكن (1,2 مليون منزل مدمر كلياً أو جزئياً)، المدارس (3800 مدرسة مدمرة كلياً أو جزئياً، و1500 مدرسة تستخدم مأوى للنازحين)، المرافق الصحية (60% منها متضرر أو معطل، بما فيها 194 مشفى)، وقيمة الأضرار العامة المباشرة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة – فقط – حتى نهاية 2013 التي بلغت حوالي 815 مليار ل س [بحسب لجنة إعادة الإعمار في اجتماعها التاسع أواسط آذار الحالي]، أضف إلى ذلك الأضرار في ممتلكات المواطنين والقطاع الخاص الاقتصادي التي تُقدر اضرارها بأضعاف أرقام الجهات العامة “ولا مجال لذكرها في إطار هذه الورقة”.

أما الخسائر البشرية المتمثلة بالشهداء والجرحى والعجزة والمعوقين والمختطفين من العسكريين ورجال الأمن والمدنيين، فهي خسائر فادحة وهائلة على المستويين الكمي والنوعي، ومن النواحي المعنوية والنفسية، عدا عن الأوضاع المادية والمعنوية السيئة التي يعيشها مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في المخيمات والمدارس والأبنية الحكومية، وتاركي مساكنهم لأسباب أمنية، عدا عن سفر أو هرب الآلاف من الكفاءات من أطباء ومهنيين وحرفيين ورجال الأعمال والصناعيين، وكل ذلك يعني أن جزءاً هاماً من عنصر العمل السوري كـ “رأسمال بشري”، أصبح شبه معطل، وهو إما خرج من العملية الإنتاجية أو يتطلب عملية إعادة تأهيل، أو يتطلب على الأقل وقتاً ومشاريع بناء وإسكان “أو إعادة إسكان” ضخمة ومكلفة لكي يتمكن أن يستعيد قدرته الإنتاجية… أما على المستوى الصحي فيكفي – كإشارة – أن نذكُر في هذا الإطار عودة العديد من الأمراض إلى الأراضي السورية، والتي كانت منقرضة منذ سنوات، مثل اللاشمانيا وشلل الأطفال والحمى التيفية والسل.

وتجدر الإشارة إلى أن الحديث في هذه الورقة، وكذلك بجميع ما أعلن وكُتِبَ من خطط وأرقام، يتعلق بالأضرار والمعالجات المادية وليس البشرية، وبالتالي فإن الحديث عن معالجة مسألة الأضرار التي سببتها الأزمة سيتركز على مستويين، الأول: الإعمار وإعادة الإعمار الآني المستمر خلال الأزمة لتتمكن الدولة السورية ويتمكن المجتمع السوري من الصمود والاستمرار بأفضل ما يمكن من الاعتيادية، والثاني: عملية إعادة الإعمار ما بعد الأزمة.

المستوى الأول- الإعمار وإعادة الإعمار الآني المستمر خلال الأزمة

إن الإعمار – عموماً – لم يتوقف يوماً، وإعادة الإعمار سبق وأن أقلعت بالفعل على أرض الواقع. فالدولة السورية المدنية لم ولن تنتظر صافرة إعلان انتهاء الحرب العسكرية والأمنية في سورية وعلى سورية، لأن قرار انتهاء الحرب يُشارك به آخرون في الخارج، لذلك كانت الحكومة قد خصصت – عدا عن أموال إعمار هنا وهناك – مبلغ 50 مليار ل س في موازنة العام الحالي لعملية إعادة الإعمار وتعويضات المتضررين. فقد أعلنت رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي، على سبيل المثال البدء بتشييد أكثر من 3392 وحدة سكنية في ريف دمشق وحمص ودرعا للمهجرين والمتضررة مساكنهم، وذلك كخطوة أولى لمشاريع تشييد عديدة قادمة، كما أقرت الحكومة صندوقاً خاصاً لإقراض أهالي مدينة معلولا القديمة، وخصصت 100 مليون ل س لدعم العمل الإغاثي، ودفعت عشرات الملايين للمتضررين المدنيين، وكانت اللجنة العليا لإعادة الإعمار [في اجتماعها الأخير في آذار الحالي] قد وافقت على صرف 2 مليار ل س للتعويض عن أضرار بعض الوزارات والجهات العامة. وفي هذا الإطار، أعلنت محافظة دمشق [على لسان محافظ دمشق بتاريخ 7/3/2014] عن بدء خطوات تنظيم المنطقتين 101 و102 الواقعتين خلف بساتين الرازي وكفر سوسة وجزء من داريا وبعض المناطق المجاورة، وقد صدر المرسوم 66 لعام 2013 بهذا الشأن بعد أن تم الانتهاء من الدراسات التنفيذية للبنى التحتية، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالمشروع على الأرض في تموز 2014، وأن يؤمن 450 ألف فرصة عمل على مدى السنوات الخمس القادمة. وعلى الرغم من الأوجه الإيجابية، التنموية والاجتماعية لهذا المشروع الأخير، إلا أن الوجه الآخر له أنه يضع أمام الجهات الحكومية تحديات تمويلية كبيرة، لا نعتقد أن سيناريوهات تأمينها واضحة بالشكل الكافي حتى الآن.

وفيما يتعلق بتمويل عملية الإعمار وإعادة الإعمار خلال فترة الأزمة – ولا نقصد مشروع محافظة دمشق – فقد سبق ورُصد لها الأموال اللازمة – 50 مليار كما ذكرنا – من خلال موازنة العام 2014، ويتم تغطية النقص بطرق متعددة، بما فيها اتفاقيات تمويلية مع الدول الصديقة، على رأسها إيران، تحت عنوان اعتمادات مصرفية سلعية. عدا عن ذلك – ورغم عدم وجود ما يؤكد أو ينفي – نعتقد أن النقص في تمويل الاحتياجات الأساسية للدولة يتم من خلال التمويل بالعجز “بالسبل المعروفة”، حيث وصل عجز الموازنة –بحسب موقع الكتروني – إلى أكثر من نصف الناتج المحلي، وارتفع الدين العام ليتجاوز نسبة 125 % من الناتج المحلي الإجمالي. [زياد غصن/www.syriasteps.com

المستوى الثاني – عملية إعادة الإعمار ما بعد الأزمة

إن التمويل الاستثماري – طويل الأمد – هو التحدي “المادي” الأكبر والأول لعملية إعادة الإعمار، في مرحلة ما بعد الأزمة، للاقتصاد والمجتمع السوري، وستترك آثارها عليهما على مدى العقود القامة، وبالتالي فإن مسألة توفر التمويل الكافي من عدمه هي التي ستحدد – إلى حد بعيد – حدود هذه العملية وسرعة إنجازها ومدى نجاحها.

وحول تكلفة إعادة الإعمار، لا يوجد رقم محدد وموثوق أو معتمد رسمياً أو متفق عليه، والأرقام المتناثرة هنا وهناك في وسائل الإعلام والتقارير المختلفة – حتى الآن – تراوحت بين 60 و220 مليار دولار، كما تراوحت التكهنات بالفترة اللازمة لإنجاز عملية إعادة الإعمار بين 5 سنوات و15 سنة، علماً أن كل هذه الأرقام والتكهنات تتعلق بالأضرار المادية وبإعادة إعمار الأرض والحجر، ولم يتجرأ الفكر البحثي العلمي –حتى الآن – أن يغوص بحجم وتكلفة الأضرار البشرية والاجتماعية والنفسية، بسبب هولها وضخامتها، وحتى الرقم الذي تضمن بعض هذه الأضرار غير المباشرة والبالغ 608 مليار$، الذي نشره أحد المواقع الالكترونية على أنه لمركز بحثي مستقل ليس له – رغم منطقيته – أسس إحصائية ومنهجية مرجعية موثوقة. [أحمد سليمان www.alazmenah.com].

وفي تقدير – وسطي معقول – للأمم المتحدة نُشر مؤخراً على وسائل الإعلام، أفاد أن التكاليف المادية لعملية إعادة الإعمار تبلغ حوالي 165 مليار$ = [موازنة سورية لـ 18 سنة]، بينما كانت مثل هذه تقديرات حتى نهاية عام 2012، أي قبل سنة وربع، تشير إلى مبلغ 80 مليار $، وهذا يعني أن حجم الأضرار المادية للأشهر الـ 12 الأخيرة هو حوالي 68 مليار$، أي أن متوسط التكلفة الشهرية لعملية إعادة الإعمار – انطلاقاً من معدلات الفترة الأخيرة من الأزمة – تعادل حوالي 5,66 مليار$، وبالتالي فإنه كلما مر شهر آخر دون أن تنتهي الأزمة تتضخم تكلفة إعادة الإعمار بمقدار هذا المبلغ [أي: 29,2 مليار ل س يومياً].

وعموماً تتمثل تحديات تمويل عملية إعادة الإعمار على عدة مستويات:

الأول: الندرة النسبية والمطلقة لرؤوس الأموال الوطنية الموجودة بالداخل بالمقارنة مع الحد الأدنى اللازم والضروري لعملية إعادة الإعمار.

الثاني: –  بتقديرنا – ثلثا رؤوس الأموال اللازمة [البالغة حتى الآن 165 مليار$] يجب أن تكون بالقطع الأجنبي لتأمين احتياجات ومستلزمات عملية إعادة الإعمار عن طريق الاستيراد من الخارج، في الوقت الذي يُعد فيه القطع نادراً نسبياً بسبب العجز المزمن بالميزان التجاري وميزان المدفوعات، وحتى الاحتياطيات الحكومية من القطع – التي انخفضت خلال الأزمة – لا يمكن التفريط بها ويجب أن تبقى مخصصة لتأمين الاحتياجات الضرورية.

الثالث: إن القطاعات الاقتصادية الأكثر عوناً في تأمين القطع الأجنبي، هي القطاعات الأكثر تضرراً جرّاء الأزمة، وهي ذاتها القطاعات التي ستحتاج إلى وقت طويل نسبياً لتعاود نشاطها ووضعها الطبيعي بعد الأزمة، وأهمها السياحة والنفط والصادرات الزراعية.

الرابع: ضعف القطاع المصرفي المحلي – كما سيرد في الفقرات التالية -، خاصةً وأن أنشطته التسليفية تخضع لتشريعات جامدة غير مناسبة يُصر المصرف المركزي على فرضها، وهذه التشريعات، التي لم تساعد القطاع المصرفي سابقاً على لعب دور تنموي فعال، هي ذاتها التي ستعيق هذا القطاع – لو أراد – للقيام بالدور اللازم في عملية إعادة الإعمار بعد الأزمة.

الخامس: فيما يتعلق برؤوس الأموال السورية في الخارج، فهي نوعان، الأول: كان موجوداً في الخارج قبل الأزمة، وبالتالي لا يتوقع أن يعود إلى سورية – كاحتمال – إلا في حال عودة الوضع العام إلى مستوىً أفضل مما كان عليه الوضع قبل الأزمة. وحتى هذا الجزء من الأموال السورية الموجودة أصلاً في الخارج فلا تتعدى قيمتها الإجمالية مبلغ 130 مليار$، وبالتالي فإن معظمها موظف منذ سنوات ولا يُتوقع أن تعود بسهولة وسرعة إلى القطر مهما كانت المغريات الاستثمارية. أما النوع الثاني من الأموال السورية في الخارج فهو رأس المال المهرب أو الهارب بسبب الأزمة، وبالتالي فإن جزءاً هاماً منه قد تآكل في تغطية نفقات الإقامة في الخارج، وجزء من الباقي يُحتمل ألا يعود قبل التأكد من زوال الأسباب التي اتخذها مبرراً وحجةً لهروبه.

وحتى مكتنزات ومدخرات السوريين بالعملة الوطنية، أو بالقطع الأجنبي في الداخل، قد تآكل جزء هام منها لتغطية نفقات المعيشة المرتفعة أو لإعانة قريب أو إقراض صديق، وبالتالي فإن فوائض الدخول الأولى بعد انتهاء الأزمة لن تذهب كلها مباشرةً إلى الاستثمار، بل ستتحول أولاً إلى مدخرات – حتى تعود مدخرات القرش الأبيض إلى مستواها السابق – قبل أن تبدأ بالانخراط في الاستثمار.

السادس: فيما يتعلق برأس المال الأجنبي “الخاص”، فهو [جبان]، كما الأمر دائماً، ويتخذه قراره عادةً بدخل بلد ما، بعد التأكد استقرار الوضع الأمني بشكل تام وقطعي، ولكن أيضاً بعد أن يرى أن رأس المال الوطني دخل أولاً وانخرط فعلاً في النشاط الاقتصادي، هذا في حال لم يكن يخضع لاعتبارات سياسية ليست صديقة لسورية.

السابع: تحديات الحصار والعقوبات في إطار الحرب الظالمة القائمة على الشعب العربي السوري والدولة السورية، بما في ذلك الاستثمارات والتمويل، حيث لا يُتوقع لهذا الحصار وهذه العقوبات أن تُرفع “فور” انتهاء هذه الحرب عسكرياً، فلدى بعض مَن وراء إشعال هذه الحرب العسكرية خطط لحروب أخرى اقتصادية، وغير اقتصادية، لن تجعل حصول الدولة السورية على التمويل الخارجي من المؤسسات المالية الدولية أو المصارف الغربية سهلاً خلال الفترة القادمة، وهذا إما مستحيل أو ممكن فقط بعد التوقيع على شروط سياسية لن تقبل بها سورية… وبالمحصلة إذاً: من أين يمكن تأمين التمويل اللازم لعملية إعادة الإعمار؟

من مصادر خارجية؟ ما هي؟

أم: من مصادر داخلية؟ ما هي؟

أم: من كلا المصدرين؟ كيف؟

البعث ميديا | المركز الوطني للأبحاث واستطلاع الرأي