تضامن بيئي «وطني و دولي» لرفد ودعم المشاريع التنموية والخدمية

تعتزم وزارة الدولة لشؤون البيئة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تصنيف المشاريع الخدمية حسب أولويات التنمية، بغية عرضها على صندوق المناخ الأخضر الذي يعمل كآلية تمويل في إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية، لدعم البلدان النامية في تنفيذ خططها واستراتيجياتها في مواجهة التغير المناخي.

واعتبرت الدكتورة نظيرة سركيس بحسب مصادر في الوزارة أن الدعم الفني والمالي الذي سيقدم من الصندوق عبر منح وقروض ميسرة للبلدان النامية ومنها سورية، سيكرس لتنفيذ مشاريع إستراتيجية في مجال التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، بالتوازي مع تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية، لاسيما مشروع إعادة الأعمار الذي يعد أولوية ملحة في الوقت الراهن، إضافة إلى تنفيذ بعض المشاريع الأخرى كإمداد الطاقة، المباني السكنية والتجارية، الزراعة، إدارة النفايات، النقل، الصناعة والغابات.

وشددت سركيس خلال الاجتماع التمهيدي الأول للجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر، على ضرورة ربط جزء من موارد الصندوق لتدعيم مصفوفة مشاريع تحسين الهواء التي تم انجازها، باعتبارها مشاريع ذات أولوية لـ 8 وزارات، وبالتالي تقديم ما يلزم من الدعم والتسهيلات لإنجاح عملها، لافتة في الوقت نفسه إلى أن ميزانية صندوق المناخ الأخضر ستبلغ في عام 2020 نحو 100 مليار دولار لذلك لابد من تضافر الجهود الدولية للاستفادة من موارد الصندوق وتوزيعها بشكل عادل على الدول التي تحتاجها لتخديم مشاريعها وتنفيذ خططها واستراتيجياتها.

الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر تتضمن وزير الدولة لشؤون البيئة رئيساً للجنة وممثلين عن وزارات الخارجية والمغتربين، والمالية، والاقتصاد، وهيئة تخطيط الدولة، إضافة إلى المنسق الوطني للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية في وزارة الدولة لشؤون البيئة.

البعث ميديا- خاص